سيكون القضاء على الجوع بحلول عام 2030، أحد أهداف الألفية التي حددتها الأمم المتحدة، صعب التحقيق، وخصوصا أن الوباء أدى إلى تفاقم نقص التغذية، وفق ما ورد في تقرير مشترك صدر، الإثنين، عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
واذا كان قطاع الزراعة والأغذية عمومًا قد قاوم أكثر من قطاعات الاقتصاد الأخرى وباء كوفيد-19، فإن "تأثير خسارة الدخل وتضخم الأسعار على استهلاك الغذاء جعل من الصعب بالنسبة لكثيرين الحصول على غذاء صحي"، وفق هذا التقرير عن التوقعات الزراعية.
تختلف العوائق التي تحول دون الوصول إلى هذا الهدف من بلد إلى آخر، بحسب التقرير، بحيث "سيزداد متوسط توافر الغذاء العالمي للفرد بنسبة 4% خلال السنوات العشر المقبلة، وسيزيد قليلًا على 3,025 سعرة حرارية يوميًا في عام 2030".
وتؤكد المنظمتان أن الزيادة ستُسجل بشكل رئيسي لدى البلدان المتوسطة الدخل "في حين أن النظام الغذائي سيظل إلى حد كبير بدون تغيير في البلدان المنخفضة الدخل".
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث عانى 224,3 مليون شخص من سوء التغذية بين 2017 و2019 "لن يزداد نصيب الفرد من الغذاء سوى بنسبة 2,5% فقط خلال العقد المقبل ويستقر عند 2500 سعرة حرارية يوميًا في عام 2030".
وحول نصيب الفرد من استهلاك البروتينات الحيوانية، من المقرر أن "يستقر" في البلدان الغنية، حيث سيتناول المستهلكون بشكل متزايد الدواجن ومنتجات الألبان عوضا عن اللحوم الحمراء، لأسباب بيئية خاصة.
في البلدان المتوسطة الدخل، من جهة أخرى، سيظل الطلب على الثروة الحيوانية والمنتجات السمكية مرتفعًا، وسيزداد توافر البروتين الحيواني للفرد بنسبة 11%، مما يقلل فجوة الاستهلاك مع البلدان ذات الدخل المرتفع بنسبة 4%، أي 30 غراما بالنسبة للفرد يوميًا في 2030".
وتشير التوقعات الواردة في هذا التقرير إلى أن الإنتاج الزراعي العالمي سينمو بنسبة 1,4% سنويًا خلال العقد المقبل، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الاقتصادات الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل.
ومن المتوقع حدوث "تصويب" في السنوات الأولى من الفترة التي يغطيها هذا التقرير (2021-2030)، يتعلق بأسعار المنتجات الزراعية والغذائية التي ارتفعت بشكل كبير منذ النصف الثاني من عام 2020، ويعود السبب بشكل خاص إلى ازدياد الطلب على الأعلاف الحيوانية في الصين.
التعليقات