وسّعت الحكومة اليابانية رسميًّا، منطقة إجلاء السكان حول محطة فوكوشيما رقم واحد النووية، المتضررة جراء زلزال وتسونامي 11 مارس/آذار، عن دائرة العشرين كيلومترًا حول المحطة، فيما أعلن رئيس شركة "تيبكو" المشغّلة للمحطة، إنه سيستقيل في الوقت المناسب تحملاًّ للمسؤولية عن الأزمة.
ونقلت وسائل إعلام يابانية عن وزير شؤون مجلس الوزراء، يوكيو إيدانو، أن الحكومة اتخذت القرار في ضوء أن السكان هناك يمكن أن يتعرضوا لتراكم إشعاعي يصل إلى عشرين ملليسيفيرت أو أكثر في السنة، إذا ما بقوا في تلك المناطق.
وتضم مناطق الإجلاء الجديدة خمس بلدات تقع إلى الشمال الغربي من المحطة، وتبعد أكثر من عشرين كيلومترًا منها.
وقال إيدانو، إنه نظرًا للتأثيرات المحتملة على صحة السكان، تحثهم الحكومة الآن على الجلاء في غضون نحو شهر.
وقال حاكم فوكوشيما، يوهيي ساتو، إنه لن يسمح لشركة طوكيو لإنتاج الطاقة الكهربائية "تبكو" باستئناف العمل في محطة فوكوشيما.
وقال ساتو لرئيس الشركة، ماساتاكا شيميزو، الذي اعتذر عن الأزمة النووية في المحطة، إن "استئناف العمليات في المحطة مستحيل."
وبعد انتهاء اللقاء، قال شيميزو للصحافيين، إنه سيستقيل في الوقت المناسب ليتحمّل المسؤولية عن الكارثة.
وتبنى مجلس النواب الياباني بالإجماع، قرارًا في جلسته مكتملة النصاب اليوم، أعرب فيه عن تصميمه على إعادة بناء المناطق الشمالية الشرقية المدمرة جراء الكارثة.
وحث القرار الحكومة على إصلاح خططها الطارئة، والعمل مع الناجين لإعداد وتنفيذ برنامج إعادة إعمار، مصمم لبناء مجتمع يمكنه مقاومة الكوارث، ودعاها إلى الكشف عن المعلومات بشأن الحادث النووي في محطة فوكوشيما، والعمل لمنع تفاقم مخاطر الصحة البشرية والبيئة.
وقال رئيس الوزراء الياباني، ناوتو كان، إن حكومته ستبذل أقصى ما بوسعها لوضع محطة الطاقة النووية تحت السيطرة، وتوسيع نطاق إجراءات مواجهة الكارثة وإعادة بناء المناطق المنكوبة.
التعليقات