عثر ناشطون مصريون مناهضون للنظام السابق، على وثيقة مهمة في أحد مقار المباحث المصرية، تبين أن شركة بريطانية عرضت على الأجهزة الأمنية برنامجا يقول خبراء إنه يمكن أن يلوث كومبيوترات المعارضين، ويفتح بريدهم الالكتروني، ومراسلاتهم الأخرى.
وقال مراقبون إن اكتشاف العرض الذي قدمته الشركة البريطانية، يسلّط الضوء على سوق ناشئة أمام الشركات الغربية، التي تبيع برمجيات للأجهزة القمعية من بلدان الشرق الأوسط إلى الصين، لتمكينها من التجسس على ناشطي المواقع الاجتماعية، الذين قاموا بدور حاسم في إطاحة نظامي الحكم في مصر وتونس.
وعثر الناشطون بين الأوراق المبعثرة، وأدوات التحقيق والأثاث المتناثر لأحد مكاتب المباحث، على صيغة عقد تحمل تاريخ 29 كانون الثاني / يناير، من شركة "غاما إنترناشنال"، تتعهد فيه تقديم برمجيات تتيح الدخول على محادثات "جيميل"، و"سكايب"، و"هوتميل"، و"ياهو"، وما يجري من مبادلات على الكومبيوترات التي كانت تستهدفها وزارة الداخلية في نظام الرئيس حسني مبارك.
ونشر العرض المقدم من شركة "غاما إنترناشنال"، الطبيب مصطفى حسين، وهو مدون كان بين الناشطين الذين ضبطوا وثائق وزارة الداخلية في مكتب المباحث.
ونقلت صحيفة "واشنطن تايمز" عن حسين، ـن الوثيقة دليل مهم على نية مباحث ـمن الدولة في عدم احترام الخصوصية، وأضاف حسين أن العرض أُرسل إلى دائرة سيئة الصيت، معروفة بممارستها التعذيب والتجسس على المواطنين لمساعدة نظام مبارك، في إشارة إلى مباحث أمن الدولة. وقال حسين إنه يعتبر شركة "غاما" متواطئة في جريمة التطفل على الخصوصية واعتقال الناشطين.
وقال مراقبون إن وثيقة العقد الذي اقترحته الشركة البريطانية، تشير إلى نشوء سوق تجارية جديدة لبضاعة شركات خاصة، تبيع برمجيات خبيثة أو تخريبية، توفر "بابا خلفيا" للتسلل منه إلى الكومبيوترات، دون علم أصحابها.
وكانت أجهزة الاستخبارات وعصابات الجريمة المنظمة بالدرجة الرئيسة، تلجأ إلى هذه الهجمات الالكترونية إلى جانب قراصنة أفراد، وتقوم اليوم شركات أمنية ببيع هذه البرمجيات الضارة للحكومات، والأجهزة التي لا تلاحق المجرمين فحسب، بل المعارضين السياسيين أيضا.
وقال روبرت غويرا، الذي يعمل مدير مشروع في برنامج حرية الانترنت التابع لمنظمة بيت الحرية الاميركية، إن الناشطين ضد الأنظمة القمعية لا يواجهون خطر الرقابة على الانترنت وحدها اليوم، بل عليهم أن يواجهوا شيئا آخر أشد خبثا وأصعب على الكشف بكثير، وهو البرمجيات الضارة التي تبيعها شركات غربية تنطلق من بلدان تعمل على ترويج الحرية والديمقراطية.
التعليقات