أعلنت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة، آبل، والحكومة الأيرلندية، اليوم الثلاثاء، اعتزامهما استئناف الحكم الصادر عن المفوضية الأوروبية، الذي يلزم الشركة برد ما يصل إلى 13 مليار يورو (5ر14 مليار دولار) بدعوى حصولها على امتيازات ضريبية غير قانونية من جانب أيرلندا.
وقالت الشركة الأميركية إن النزاع الضريبي مع الاتحاد الأوروبي بشأن المزايا الأيرلندية قد يستغرق سنوات، قبل الوصول إلى تسوية بشأنه.
وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت، صباح اليوم، الثلاثاء، أن أيرلندا خفضت الالتزامات الضريبية لشركة آبل 'بصورة كبيرة ومصطنعة' في السوق الأيرلندية منذ 1991، وهو ما منح الشركة مزايا تنافسية غير عادلة، وهو القرار التاريخي المنتظر أن يثير جدلًا واسعًا في الاتحاد الأوروبي.
وقالت مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية، مارغريتا فيستاغر، إن 'أيرلندا منحت آبل مزايا ضريبية غير قانونية وهو ما أتاح للشركة سداد ضرائب أقل كثيرًا مما دفعته الشركات الأخرى طوال سنوات عديدة'.
وأضافت أن 'هذه المعاملة الانتقائية أتاحت لآبل سداد ضريبة شركات بمعدل 1% فقط عن أرباحها في أوروبا خلال 2003، ثم انخفض المعدل إلى 0.005% في 2014'. ويعادل هذا 50 يورو على الأقل ضريبة على كل مليون يورو من الأرباح.
لكن المستشار العام للشركة الأميركية، بروس سيويل، قال إن المفوضية 'أساءت بشكل جذري فهم' العنصر الأساسي في نشاط الشركة، متوقعًا أن تستغرق إجراءات الاستئناف سنوات عديدة.
من ناحيته، قال وزير المالية الإيرلندي، مايكل نونان، إنه يعارض تمامًا قرار المفوضية الأوروبية، وسيسعى للحصول على موافقة حكومة بلاده على استئنافه.
وقال الوزير في بيان 'علينا الدفاع عن كرامة نظامنا الضريبي، وتوفير اليقين الضريبي للشركات والتصدي لمحاولة الاتحاد الأوروبي التجاوز في تطبيق قواعد الاتحاد المنظمة للدعم الحكومي على الاختصاص الضريبي السيادي للدول الأعضاء'.
وتصر الحكومة الأيرلندية على التزامها بالقواعد العادلة، وأنها لا تمنح آبل معاملة تفضيلية. وتوظف الشركة حوالي 6 آلاف موظف في مكاتبها بمدينة كورك الأيرلندية، بما يزيد عن 1% من إجمالي عدد سكان المدينة.
واتهم الرئيس التنفيذي لشركة آبل، ستيف كوك، المفوضية الأوروبية بمحاولة 'إعادة كتابة تاريخ آبل في أوروبا وتجاهل القوانين الضريبية الأيرلندية وقلب النظام الضريبي الدولي في هذه العملية'.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية آبل واحدة من بين عدة حالات يجري التحقيق فيها لقيام دول بالاتحاد الأوروبي بمنح مزايا ضريبية تفضيلية لشركات متعددة الجنسيات، تشمل سلسلة مقاهي ستاربكس وشركة فيات لصناعة السيارات، وموقع أمازون لتجارة التجزئة عبر الإنترنت ومطاعم ماكدونالدز.
وتعد الضرائب من الأمور الخاصة بكل دولة من دول الاتحاد الـ28، إلا أن المفوضية تعتقد أن بإمكانها التدخل لكون هذه المزايا الضريبية تشكل مساعدة حكومية، وهو أمر تقوم هي بتنظيمه.
وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، توجه المفوضية، وقالت إنه 'يتناقض' مع الأعراف الدولية ويقوض الحملة العالمية لمكافحة التهرب الضريبي.
اقرأ/ي أيضًا | إسرائيل صادقت على بيع برنامج التجسس على آيفون لدولة خليجية
وأعلنت الشركة أنها ستستأنف على القرار الذي قالت إن له 'تأثيرًا كبيرًا وضارًا على الاستثمار وتوفير فرص العمل في أوروبا'.
التعليقات