بينما بدأت دول تجربة العمل بترددات الجيل الخامس (5G) كاليابان وكوريا الجنوبية، ينتظر الفلسطينيون أن تفرج إسرائيل عن ترددات الجيل الثالث (3G)، وحل بعض القضايا العالقة بخصوص ترددات متداخلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وبدأت وزارة الاتصالات الفلسطينية، منذ نحو 10 سنوات المطالبة بالحصول على حقها في استخدام خدمة الانترنت عبر الهواتف المحمولة.
وتحجب إسرائيل منذ عام 2006، ترددات الجيل الثالث عن شركات الاتصالات العاملة في فلسطين، التي ما تزال تعمل بنظام الجيل الثاني، بينما تبنت شركات اتصالات عالمية وإسرائيلية بينها، ترددات الـ 4G.
وتتيح تقنية الجيل الثالث استخدام البرامج على الهاتف المتنقل دون الحاجة إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي wireless، كالمتصفحات، وبرامج المحادثات المرئية والمسموعة والمكتوبة، من أي مكان، شريطة وجود ترددات للشبكة التي تقدم هذه الميزة.
ومطلع الأسبوع الجاري، افتتح وزير الاتصالات الفلسطيني، علام موسى، أسبوع "إكسبوتك 2016"، وهو مؤتمر ومعرض يناقش أحدث منتجات تكنولوجيا المعلومات التي توصلت لها الشركات الفلسطينية والعالمية، ويقام في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال موسى في كلمة له، مطلع الأسبوع الجاري، إن بلاده تأمل قرب إطلاق خدمات الجيل الثالث، لكنه لم يحدد موعدًا محددًا لإطلاقها، مؤكدًا: "الوزارة تسعى في الوقت الحالي للحصول على ترددات الجيل الرابع".
وتعمل في السوق الفلسطينية شركتان للهواتف المحمولة، وتقدمان خدمة الجيل الثاني لمشتركيها منذ عدة سنوات، إلا أنها ذات تكلفة مرتفعة مقارنة بتكاليف العمل بنظام الجيل الثالث.
ويقول الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، عمار العكر، إن السوق الفلسطينية تحتوي على 370 ألف شريحة اتصال إسرائيلية، "تكبدنا خسائر سنوية تتجاوز 100 مليون دولار أميركي".
وأضاف العكر في تصريح للأناضول: "نحن نعاني من منافسة غير عادلة مع الشركات الإسرائيلية، التي تقدم خدمات الجيلين الثالث والرابع، ونفاذها إلى السوق الفلسطينية".
ويضطر فلسطينيون في الضفة الغربية، لحمل شرائح اتصالات إسرائيلية لاستخدامها في الضفة الغربية، لأنها تقدم خدمات الجيلين الثالث والرابع، بينما تمنع وزارة الاتصالات الفلسطينية وطواقم الضابطة الجمركية تداول هذه الشرائح في مدن الضفة الغربية، خاصة المناطق المصنفة (A) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.
وتصادر طواقم الضابطة الجمركية، أي شرائح إسرائيلية في أسواق المدن الفلسطينية "نحاول قدر المستطاع السيطرة على أسواق الشرائح الإسرائيلية في مختلف المناطق الفلسطينية، بحسب الوزير موسى.
وأشار العكر إلى أن "أجهزة ومعدات وتمديدات الجيل الثالث، ستكون غير صالحة للاستخدام بحلول عام 2022، بحكم التطور التكنولوجي المتسارع، لكننا مضطرون للاستثمار فيها للحاق بركب العالم".
وأظهرت دراسة بعنوان "قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: محرك التنمية المكبل في فلسطين"، أعدها 3 باحثين فلسطينيين في الضفة الغربية، من أن ترددات الجيل الثاني المتاحة لا توفر خدمات عالية الجودة، لا سيما خدمات البيانات على الهواتف الذكية الحديثة.
وأضافت الدراسة الصادرة مؤخرًا أن حظر الوصول إلى هذه الخدمات على مدى عقود تسبب في إعاقة الشركات الفلسطينية وتخلفها تكنولوجيًا.
وتابعت: "تكتفي إسرائيل بفرض قيود غير قانونية تحول دون استفادة الفلسطينيين من أطياف الترددات الكهرومغناطيسية والإذاعية، بل تبسط سيطرة كاملة على البوابات الدولية، فهي تحرم الفلسطينيين حقَّهم في إنشاء بوابة دولية في فلسطين، بما في ذلك مد الكابلات البحرية، وأنظمة الموجات الدقيقة، والألياف البصرية".
وقدّر تقرير صادر عن البنك الدولي، نهاية آذار/مارس الماضي، خسائر قطاع الهواتف المحمولة في الأراضي الفلسطينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بأكثر من مليار دولار أميركي، بسبب القيود الإسرائيلية.
وجاء في تقرير بعنوان "الفرصة المفقودة للتنمية الاقتصادية" أن خسائر المالية العامة للسلطة الفلسطينية في الفترة ذاتها بلغت 184 مليون دولار، باحتساب ضريبة القيمة المضافة فقط التي لم تُحصّل, وتشكل نسبتها 3% من إجمالي الناتج المحلي.
كان وزير الاتصالات، قال في تشرين ثانٍ/نوفمبر من العام الماضي إن بلاده وقعت اتفاقًا مع إسرائيل، يسمح بموجبه لفلسطين بنشر ترددات الجيل الثالث في الأراضي الفلسطينية، إلا أن الترددات لم "يفرج" عنها حتى اليوم.
التعليقات