حثت أكثر من 24 من شركات التكنولوجيا الأميركية من بينها "فيسبوك" و"أمازون"، الكونغرس، أمس الجمعة، على إدخال تعديلات على قانون شامل لمراقبة الإنترنت، قائلة إنها ضرورية لتحسين حماية الخصوصية وزيادة الشفافية الحكومية.
والطلب هو أول مسعى علني مهم من وادي السليكون، فيما يتوقع أن يكون جدلا محتدما في وقت لاحق من العام الجاري حول قانون مراقبة المخابرات الأجنبية الذي سينتهي سريان أجزاء منه في 31 كانون الأول/ ديسمبر ما لم يوافق الكونجرس على استمرار العمل بها.
وأحد البنود الأساسية التي تقلق قطاع التكنولوجيا والمدافعين عن الخصوصية، هو الفصل 702 الذي يسمح لأجهزة المخابرات الأميركية بتفريغ كميات هائلة من الاتصالات من الأجانب، لكنه يجمع أيضا بشكل عرضي بيانات تخص أميركيين يمكن لمحللين البحث فيها بدون إذن.
وكتبت الشركات في رسالة إلى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، الجمهوري بوب غودلات، "نحن نكتب للتعبير عن دعمنا لتعديلات على الفصل 702 من شأنها أن تحافظ على جدواه لأجهزة المخابرات الأميركية وتزيد في نفس الوقت حماية الخصوصية والشفافية".
ويعتبر مسؤولون بالمخابرات الأميركية الفصل 702 أداة حيوية، إذ يقدرون أنه مسؤول عما يصل إلى ربع عمليات المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي (إن إس إيه).
لكنه هدف منذ وقت طويل لانتقادات من المدافعين عن الحريات المدنية الذين يصفونه بأنه فضفاض ويفتقر لضمانات كافية.
وتعكف مجموعة من المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في اللجنة القضائية بمجلس النواب، على وضع مسودة تشريع من المتوقع أن تعالج كل المخاوف التي عبرت عنها الشركات في رسالتها.
اقرأ/ي أيضًا | زوكربرغ لخريجي "هارفارد": لا تخشوا المخاطرة
ومن بين الشركات الأخرى الموقعة على الرسالة "جوجل" و"سيسكو" و"تويتر" و"أوبر" و"ياهو" و"سناب".
التعليقات