قدمت مؤسسة لخدمة المستهلكين بفرنسا دعوى قضائية ضد شركتي "آبل" الأميركية و"إبسون" اليابانية بسبب "ممارسة التقادم المخطط" أو تقصير عمر منتجاتها عمدا، وذلك بموجب تشريع فرنسي خاص تأمل المؤسسة باستخدامه.
وفتح الادعاء العام تحقيقًا في ملف "إبسون"، ويقوده مختصون بحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الفرنسية تحت إشراف مدعين عامين في ضاحية نانتير في باريس.
ويقف وراء الشكوى التي أطلقت التحقيق مؤسسة "أوقفوا التقادم المخطط" الفرنسية التي رفعت دعاوى ضد شركات "إبسون" و"إتش بي" و"براذر" و"كانون" في أيلول/ سبتمبر الماضي معتبرة أنها تخدع المستهلكين وتدفعهم لاستبدال عبوات الحبر قبل أن تصبح فارغة.
كما رفعت المؤسسة شكوى منفصلة ضد "آبل" بعد أن اعترفت الشركة الأميركية العملاقة في بداية الشهر أنها تتعمد إبطاء الطرازات القديمة من هواتفها بشكل متعمد مع الوقت.
وفي رد فعل على بدء التحقيق مع إبسون، وصفت المؤسسة الداعمة لإعادة التدوير الأمر بأنه "أخبار جيدة جدا".
وقال محامي المؤسسة، إميل مونييه، إنه "للمرة الأولى في فرنسا، وفي العالم على حد علمنا، تباشر السلطات القضائية في بلد ما بقضية خاصة بالتقادم المخطط".
والتقادم المخطط هو ممارسة تجارية عرضة للانتقاد وتتم على نطاق واسع حيث يعمد المصنع إلى تحديد انتهاء صلاحية منتجاته مسبقا بحيث يصبح لزاما على المستهلك استبدالها.
وتعتبر جماعات حماية المستهلك هذه الطريقة غير أخلاقية. ويشتبه بأنها رائجة بين شركات الصناعات الإلكترونية خصوصا التي تنتج جبالا من النفايات غير القابلة للتدوير كل عام.
"قانون هامون"
لمواجهة هذه المشكلة، أقرت فرنسا عام 2015 تشريعا يعد علامة بارزة ويعرف باسم "قانون هامون" قام بتجريم هذه الممارسة، ونظريا أجبر البائعين على إبلاغ المستهلكين إن كانت قطع الغيار متوافرة أم لا.
والقانون الذي حمل اسم الوزير الاشتراكي السابق، بونوا هامون، ينص على أن الشركة التي يثبت أنها تقصر عمر منتجاتها عمدا يمكن تغريمها حتى 5% على مبيعاتها السنوية، بينما يمكن لمدراء الشركة أن يواجهوا عقوبة السجن حتى عامين.
وفي قضية طابعات "إبسون"، توصل التحقيق القانوني الأولي إلى إيجاد أدلة كافية للبدء بمحاكمة، لكن حذر بعض المحامين من أنه سيكون من الصعب إثبات المزاعم في المحكمة.
والقضية رفعتها مؤسسة "اوقفوا التقادم المخطط" ضد شركة الطابعات مؤكدة أنها تجبر الزبائن على تغيير عبوات الحبر قبل أن تصبح فارغة تماما. وعادة تكون هوامش الربح على عبوات الحبر أعلى من الطابعات التي تباع بسعر زهيد.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أكدت "آبل" ما شكك به مراقبون لسنوات من أنها تعمد إلى إبطاء هواتفها القديمة مع إصابة البطاريات بالوهن. وعزت الشركة السبب لإطالة عمر الهاتف الذي يستخدم طاقة أقل عندما يعمل بسرعة أبطأ ولتفادي الإغلاق المفاجئ بسبب ضعف البطارية. ونفت آبل ممارسة التقادم المخطط.
لكن المراقبين يتهمون آبل بأنها تبطئ عمل الهواتف لإجبار المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة وإيهامهم بأن الأجهزة تحتاج إلى تبديل وليس فقط البطارية.
وتعتبر المؤسسة أن "آبل" وضعت برنامجا عالميا للتقادم المخطط من أجل زيادة مبيعاتها، وهي قد تكون عرضة لغرامة بالنسبة إلى مبيعاتها في فرنسا منذ سريان قانون هامون في 17 آب/ أغسطس 2015.
والشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها تواجه أيضا دعاوى بهذا الشأن في الولايات المتحدة.
اقرأ/ي أيضًا | "آبل" ملاحقة قضائيًا بعد إعلانها إبطاء هواتف "آيفون"
التعليقات