ضريبة جديدة "تقلق" الصحافة الإلكترونية في المغرب

أعربت وسائل إعلام مغربية الثلاثاء، عن "قلقها من الأوضاع التي يعيشها قطاع الصحافة بشقيه الورقي والإلكتروني"، بعد فرض السلطات المغربية ضريبة على الإعلانات التي يتم نشرها على مواقع الصحافة الالكترونية.

ونددت الفدرالية المغربية لناشري الصحف، في بيان نشرته وسائل إعلام، بالقرار الذي يفرض على ناشر الإعلان الإلكتروني أن يسدد شهريا خمسة بالمئة من مجموع مداخيله الإعلانية لإدارة الضرائب، وهو ما وصفته الفدرالية بأنه "إجراء ضريبي خطير وعبثي وغير مفهوم".

وأعلنت الفدرالية أن الإجراء يسدد "ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة”، منددة في المقابل بعدم فرض أية ضرائب على الإعلانات المنشورة في المملكة عبر "العملاقين العالميين "غوغل" و"فيسبوك".

وأشار بيان الفدرالية المغربية إلى "الخطر الداهم الذي يهدد وجود الصحافة"، كما و"القوانين الزجرية"، ولا سيما "ترحيل" إحدى مواد قانون الصحافة إلى القانون الجنائي (المادة 72)، كما و"مشروع قانون آخر حول معاقبة الأخبار الزائفة".

ويعاني قطاع الصحافة في المغرب من أوضاع صعبة، مع استمرار تراجع المبيعات الورقية، في حين أن الصحافة الإلكترونية نادرا ما تنجح في تحقيق توازن مالي بين المصاريف والإيرادات.

وبالإضافة إلى الأزمة المالية التي يعاني منها القطاع، لا تزال حرية التعبير تخضع لمفاعيل القانون الجنائي الذي يفرض عقوبة الحبس على النشر أو التصريح العلني الذي يتخطى "الخطوط الحمر"، بحسب تقرير نشرته مؤخرا المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش".