تعتزم وزارة العدل الأميركية، إطلاق مراجعة واسعة للممارسات الاحتكارية لعملاق التكنولوجيا، في ظل تنامي الانتقادات بشأن مدى انتشار هذه الشركات وتزايد قوتها.
وقالت صحيفة "ذي غارديان البريطانية" إن التحقيق سيركز على الشكاوى المتزايدة على خنق هذه الشركات للمنافسة بشكل غير قانوني.
وقالت وزارة العدل في بيان إن "مراجعة وزارة الخارجية ستنظر في المخاوف الواسعة النطاق التي عبر عنها المستهلكون والشركات وأصحاب المشاريع بشأن البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وبعض خدمات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت".
وأضاف مساعد المحامي العام في قسم مكافحة الاحتكار، ماكان دلراهيم، أنه "من دون انضباط المنافسة القائمة على السوق، قد تعمل المنصات الرقمية بطرق لا تستجيب لطلبات المستهلكين".
وستتناول المراجعة ممارسات منصات الإنترنت بما في ذلك "فيسبوك" و"جوجل ألفابيت" و"أمازون" و"آبل".
ويأتي التحقيق وسط دعوات من المشرعين، وبعض المرشحين للرئاسة عن الحزب الديمقراطي مثل إليزابيث وارين، الذين يطالبون بإخضاع الشركات للمزيد من التدقيق القانوني.
استجوب المشرعون الأميركيون، الأسبوع الماضي، ممثلين عن شركة "أمازون" حول الرسوم التي تفرضها على بائعي الطرف الثالث على المنصة وما إذا كان هذا يخلق قوة احتكارية. كما استجوبوا المسؤولين التنفيذيين في "فيسبوك" حول ممارسات استهداف الشركات الناشئة لامتلاك ونسخ ميزات الشركات التي ترفض الحصول عليها.
وخضعت "فيسبوك" للاستجواب في وقت سابق من الشهر الجاري، حول خططا لإطلاق عملة رقمية باسم "ليبرا"، في ظل فضائح الخصوصية التي لا زالت تعصف بها منذ عدّة أعوام.
اقرأ/ي أيضًا | الاتحاد الأوروبي يُطلق تحقيقا بممارسات "أمازون" الاحتكارية
التعليقات