"فيسبوك" تشدد الرقابة على الإعلانات الانتخابية الأميركية

أعلن عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تشديد الرقابة على الإعلانات السياسية للأطراف المختلفة في الولايات المتحدة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المُقبلة، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لتتجنب كما يبدو، ما حصل في الانتخابات عام 2016

(أ ب)

أعلن عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تشديد الرقابة على الإعلانات السياسية للأطراف المختلفة في الولايات المتحدة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المُقبلة، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لتتجنب كما يبدو، ما حصل في الانتخابات عام 2016.

وستبدأ الشركة في اعتماد تصنيف "جهة موثوقة" للمعلنين من السياسيين الأميركيين الذين يقدمون وثائق حكومية تثبت شرعية موقفهم، على منصتيها "فيسبوك" و"إنستغرام".

كما سيتعين على جميع المعلنين الذين يديرون إعلانات سياسية أو أمورا اجتماعية أن ينشروا البيانات التي تتيح التواصل معهم حتى لو لم يطلبوا الحصول على علامة "جهة موثوقة".

ويجب على المعلنين الالتزام بالشروط الجديدة بحلول منتصف أكتوبر تشرين الأول وإلا ستُحجب إعلاناتهم.

وفي ظل تدقيق الجهات المنظمة منذ استخدام روسيا منصات التواصل الاجتماعي للتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016، زادت "فيسبوك" من استخدام أدوات شفافية الإعلانات في دولة تلو أخرى بداية من العام الماضي.

ومنذ أيار/ مايو 2018 فرضت الشركة على المعلنين السياسيين في الولايات المتحدة إفصاحا يكشف عن مصدر تمويل الإعلان، لكنها قالت إن البعض استخدم بيانات مضللة أو حاول تسجيل نفسه باسم جهة لا وجود لها في الواقع.

وقالت مديرة المنتجات في "فيسبوك"، سارة شيف: "رصدنا في 2018 دلائل على سوء استخدام هذه الإفصاحات، ولذلك نسعى لإحكام العملية".

وفي العام الماضي تمكن صحفيو موقع "فايس نيوز" من نشر إعلانات باسم شخصيات عامة مثل نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، وباسم جماعات مثل تنظيم "داعش".

وفي الأسبوع الماضي منعت "فيسبوك" صحيفة "إيبوك تايمز" المحافظة من نشر إعلانات عليها بعد أن استخدمت صفحات مختلفة لتعزيز الإعلانات دعما للرئيس دونالد ترامب.

وأصبحت الإعلانات مدفوعة الأجر على "فيسبوك" أداة رئيسية للحملات السياسية والمنظمات الأخرى في استهداف الناخبين.

وأنفقت حملة إعادة انتخاب ترامب المنتمي للحزب الجمهوري نحو 9.6 مليون دولار هذا العام على الإعلانات بالموقع ليصبح بذلك الأكثر إنفاقا في هذا المجال من بين المتنافسين على الترشح في انتخابات 2020 بحسب شركة "بولي بولبيت إنترآكتيف" التابعة للحزب الجمهوري التي تتعقب إنفاق الإعلانات على الإنترنت.

التعليقات