استهدف مجلس الشيوخ الأميركي أمس الخميس تطبيق الفيديو المملوك للصين، تيك توك، مما زاد من توجه المخابرات الأميركية في التحقيق بحثًا أي تهديد للأمن القومي عبر التطبيق.
وتحث الرسالة التي وجهها مجلس الشيوخ إلى مدير الاستخبارات الأميركية، جوزيف ماغوير، على التحقق من جميع بيانات تيك توك لتحديد إذا ما كانت الحكومة الصينية لها أي رأي أو تدخل فيما يرى الأميركيون عبر التطبيق، وفق ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست".
وذكرت الرسالة: "بالنظر إلى هذه المخاوف، فإننا نطلب من مجتمع الاستخبارات إجراء تقييم لمخاطر الأمن القومي التي يشكلها "تيك توك" وغيره من منصات المحتوى الصينية العاملة في الولايات المتحدة وتقديم موجز للكونغرس حول هذه النتائج".
ولقي اهتمام المشرعين على مدار العام الماضي ازديادا بشأن الشركات، التي تعمل في الولايات المتحدة والتي لها علاقات مع الصين، كما وشن عدد من أعضاء الكونغرس في الصيف الماضي هجمات ضد شركات الاتصالات، مثل "هواوي" و"زد تي إي"، فيما يتعلق بالولاء للحكومة الصينية.
وتركز الكثير من الانتقادات المماثلة على "تيك توك" في الأسابيع الأخيرة، وهو تطبيق لمشاركة الفيديو ارتفع استخدامه إلى حد كبير بين المستخدمين الأمريكيين، إذ جرى تنزيل التطبيق أكثر من 110 مليون مرة في الولايات المتحدة وحدها.
وصرّحت "تيك توك" عبر متحدثها أن " ليس لدينا تفاصيل حول الطلب ولن نقدم أي تعليق إضافي عليه في هذا الوقت بخلاف إعادة التأكيد على أن منصة ‘تيك توك’ ملتزمة بأن تكون مواطناً موثوقاً ومسؤولاً في الولايات المتحدة، بما في ذلك العمل مع الكونغرس وجميع الوكالات التنظيمية ذات الصلة".
وقال تطبيق الفيديو في بيان منفصل نُشر على موقعه على الإنترنت اليوم الجمعة: إنه لا يتأثر بأي حكومة أجنبية، بما في ذلك حكومة الصين.
ويتزايد القلق في الولايات المتحدة حول قضايا الأمن والرقابة المتعلقة بتطبيق "تيك توك" المملوك لشركة التكنولوجيا "بايت دانس" الواقع مقرها في الصين.
اقرأ/ي أيضًا | الأميركيون يعتبرون أن فيسبوك تتحكم في محتوى الأخبار
التعليقات