يعدّ الاحتيال عبر الإنترنت مصدر قلق متزايد للمستهلكين حيث يتمّ إجراء المزيد والمزيد من المعاملات عبر الإنترنت، ويمكن أن يحدث الاحتيال عبر الإنترنت من خلال طرق دفع مختلفة، بما في ذلك بطاقات الائتمان والخصم وخدمات الدفع عبر الإنترنت والتحويلات المصرفيّة، ويمكن أن تتسبّب هذه الأنشطة الاحتياليّة في خسائر ماليّة كبيرة وانتهاكات للمعلومات الشخصيّة للعملاء.
ويستخدم الجناة أساليب مختلفة لخداع المستهلكين، مثل عمليّات التصيّد الاحتياليّ، والتي تتمّ بإرسال رسائل بريد إلكترونيّ إلى العملاء، متظاهرين بأنّهم مؤسّسات شرعيّة، مثل البنوك أو تجّار التجزئة، وغالبًا ما تحتوي رسائل البريد الإلكترونيّ هذه على روابط تعيد توجيه العملاء إلى مواقع ويب مزيّفة حيث يطلب منهم إدخال معلوماتهم الشخصيّة، بما في ذلك كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان، ثمّ يستخدم المحتالون هذه المعلومات لإجراء عمليّات شراء غير مصرّح بها أو سرقة الأموال من حسابات العملاء.
ومن الطرق التي أصبحت معروفة في الاحتيال عبر الإنترنت، هو عبر بطاقات الائتمان، حيث ينطوي الاحتيال عبر البطاقة على الاستخدام غير المصرّح به لمعلومات بطاقة الائتمان أو الخصم لإجراء عمليّات شراء أو سحب، إذ يمكن للمحتالين الحصول على هذه المعلومات من خلال مجموعة متنوّعة من الوسائل، بما في ذلك أجهزة القشط المثبّتة على قارئات البطاقات أو عن طريق سرقة البطاقة الفعليّة، ويمكن أن يحدث تزوير البطاقة أيضًا عبر الإنترنت عندما يقوم العملاء بإدخال تفاصيل بطاقتهم على مواقع ويب مزيّفة، أو عندما يتمكّن المتسلّلون من الوصول إلى قاعدة بيانات التاجر.
وفي حين أنّ جميع طرق الدفع يمكن أن تكون عرضة للاحتيال، فإنّ بعضها أكثر عرضة من غيرها. مثل خدمات الدفع عبر الإنترنت (باي بالي وفينمو)، والتي تتزايد فيها عمليّات الاحتيال بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث يمكن للمحتالين استخدام معلومات بطاقة الائتمان المسروقة لإجراء معاملات غير مصرّح بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحتالين إنشاء حسابات مزيّفة واستخدامها لإرسال الأموال واستلامها من حسابات شرعيّة.
وتعتبر التحويلات المصرفيّة هي طريقة دفع شائعة أخرى للمعاملات عبر الإنترنت، وأكثر الطرق عرضة للاحتيال عبر الإنترنت، حيث يمكن للمحتالين اعتراض التحويل وإعادة توجيهه إلى حساباتهم، بالإضافة إلى ذلك، قد يتمّ خداع العملاء لإجراء عمليّات نقل احتياليّة من خلال عمليّات التصيّد الاحتياليّ أو غيرها من الأنشطة الاحتياليّة.
وبحسب باحثين في أمن التكنولوجيا، فإن الاحتيال عبر الإنترنت يتسبّب في خسائر ماليّة كبيرة للعملاء. يمكن للمحتالين استخدام معلومات بطاقة ائتمان العملاء لإجراء عمليّات شراء غير مصرّح بها أو سحب الأموال من حساباتهم. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون العملاء مسؤولين عن المعاملات الاحتياليّة الّتي تتمّ على حساباتهم إذا فشلوا في الإبلاغ عن الاحتيال في الوقت المناسب.
وفي دراسة حديثة أجريت من قبل "مركز الدراسات الإستراتيجيّة والدوليّة"، قدّرت الخسائر التي تسبّبت بها عمليّات الاحتيال عبر الإنترنت، بـ 445 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، مع وقوع غالبيّة الخسائر في الولايات المتّحدة وأوروبا، ووجدت الدراسة أيضًا أنّ تأثير الجريمة السيبرانيّة تجاوز الخسائر الماليّة، حيث تنفق الشركات والحكومات كمّيّات كبيرة من الوقت والمال على تدابير الأمن السيبرانيّ.
وفحصّت دراسة الّتي أجراها معهد "بونيمون" تأثير انتهاكات البيانات على سمعة الشركات وقيمة الأسهم، حيث ووجدت أنّ الشركات الّتي تعرّضت لانتهاكات للبيانات شهدت انخفاضًا متوسّطًا بنسبة 5% في قيمة أسهمها، مع انخفاض بعض الشركات بنسبة تصل إلى 7%، وبالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أنّ الشركات الّتي تعرّضت لانتهاكات البيانات شهدت انخفاضًا كبيرًا في ثقة العملاء وولائهم، حيث أفاد العملاء بأنّهم أقلّ احتمالًا للقيام بأعمال تجاريّة مع الشركة في المستقبل.
وبحسب الدراسة، فإنّه يمكن أن يكون للاحتيال عبر الإنترنت آثار ماليّة وشخصيّة كبيرة على العملاء، بما في ذلك الخسائر الماليّة وتلف درجة الائتمان وانتهاكات المعلومات الشخصيّة حيث تتسبّب جرائم الإنترنت في خسائر بمليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم.
التعليقات