تبني الحكومة اليابانية خطة ترويجية للملكية الفكرية تتضمن تبني تدابير لمعالجة انتهاك حقوق الطبع والنشر المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها. وبذلك، تعكس هذه الخطوة تحولًا في السياسة حيث يتم تقييد التكنولوجيا بدلا من الترويج لها.
ويعتقد أن الحكومة، التي اعتمدت الخطة، يوم الجمعة، قد أخذت في الاعتبار مخاوف انتهاك حقوق النشر التي أعرب عنها أصحاب المحتوى وآخرون.
وفي اجتماع للجنة إستراتيجية الملكية الفكرية، يوم الجمعة، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا: "سننظر في التدابير اللازمة، بما في ذلك التعامل مع المخاطر المحددة مثل انتهاك حقوق النشر".
في عام 2017، اعتقد البعض أن لوائح قانون حق المؤلف كانت تعرقل تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذكرت الخطة ذلك العام أنه "من المهم تعزيز إنشاء الأعمال من خلال التشريعات اللازمة". ومع ذلك، أشارت أيضًا إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأنشطة الإبداعية كان "غير واضح".
وبموجب قانون حقوق الطبع والنشر الحالي، الذي تم تعديله في عام 2018، يُسمح باستخدام الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر. وهذا يعني أن قواعد الذكاء الاصطناعي في اليابان أكثر مرونة من تلك في الدول الغربية.
ومع ظهور المخاطر المتنامية المرتبطة بالمحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي، تسلط الخطة الأحدث للملكية الفكرية الضوء على ضرورة إعادة تقييم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية. وتسلم أن الذكاء الاصطناعي المُولد يمكنه إنتاج كمية كبيرة من المحتوى الذي لا يمكن تمييزه عن الإبداعات البشرية، مما يؤثر على الأنشطة الإبداعية.
وستعمل الحكومة على دراسة تدابير محددة بالتعاون مع وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى فريق إستراتيجية الذكاء الاصطناعي التابع للحكومة، والذي يضم مسؤولين من الوزارات والجهات ذات الصلة.
وأشار كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، إلى تشارك الأكاديميين في قانون الملكية الفكرية والمحامين والخبراء الآخرين في مناقشة هذه القضية.
وقد رحبت أصحاب الاهتمامات في صناعة الإبداع بالخطة. وعبّرت رسامة من محافظة أوساكا عن تقديرها للحكومة التي "أخذت في الاعتبار مخاوف أصحاب حقوق الملكية الفكرية"، لكنها دعت إلى مزيد من المناقشات السريعة حول الإجراءات الممنوعة وتعويض المبدعين.
ودعا المدير التنفيذي لجمعية حقوق الطبع والنشر اليابانية إلى إنشاء أطر وقواعد جديدة تعتمد على الخطة المقترحة، مؤكدًا أن القانون الحالي لحقوق الطبع والنشر يظهر انعدام احترام للأنشطة التعبيرية والأعمال الفنية.
التعليقات