وجه خبراء في الأمم المتحدة انتقادات إلى شركة "أرامكو" السعودية العملاقة للنفط على خلفية مزاعم بأن لأنشطتها آثار سلبية على حقوق الإنسان مرتبطة بتغير المناخ.
ونشرت مجموعة مراسلات، السبت، على موقع الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد شهرين من إرسالها.
وأظهرت الرسائل أن خبراء الأمم المتحدة تلقوا معلومات "تتعلق بأنشطة الأعمال لأرامكو السعودية التي تؤثر سلبا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ".
واتهم الخبراء في الرسائل المجموعة السعودية العملاقة "بالإبقاء على إنتاج النفط الخام، والتنقيب عن المزيد من احتياطيات النفط والغاز، والتوسع في غاز الوقود الأحفوري، وتحريف المعلومات".
ورأى الخبراء أن "مثل هذه الأنشطة لها آثار سلبية على التمتع بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة".
وأرسل الرسائل عدد من الخبراء بينهم الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية التابع للأمم المتحدة، ومقررين خاصين يتعاملون مع الحقوق وتغير المناخ.
وبحسب الخبراء فإن الأنشطة التجارية لأرامكو تبدو "متعارضة مع الأهداف والواجبات والالتزامات بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ" الذي تم توقيعه عام 2015، وحدد الهدف الطموح بحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية.
وبحسب الخبراء الأممين، فإن هذه الانشطة يتم تمويلها من قبل الصندوق السعودي للاستثمار بالإضافة إلى 11 مصرفا عالميا وبنوك وشركات استثمارية، تلقت أيضا رسائل مماثلة.
وتلقت رسائل أيضا الدول التي تتبع لها هذه الشركات، وهي بريطانيا وفرنسا واليابان والسعودية والولايات المتحدة.
وتم نشر بعض هذه الرسائل، السبت.
وهي أكدت أن الوقود الأحفوري يمثل أكثر من 75% من انبعاثات غازات الدفيئة، مستندة إلى تقارير تقول إن أكثر من نصف هذه الانبعاثات يمكن إرجاعها إلى 25 مؤسسة تجارية عاملة بالوقود الأحفوري "مع تصنيف أرامكو السعودية كأكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة".
وخبراء الأمم المتحدة هم أشخاص مستقلون لا يتحدثون نيابة عن المنظمة الدولية ولكنهم مكلفون بإبلاغها عن النتائج التي يتوصلون إليها.
وأكد الخبراء أنه "عبر انبعاثاتها التاريخية، يزعم بأن أرامكو السعودية قامت بالفعل بالمساهمة بشكل كبير في التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان المرتبطة بتغير المناخ".
وأشارت الرسائل إلى أن "استغلال الشركة الحالي للوقود الأحفوري وخطط العمل المقترحة سيستمر في التسبب بآثار سلبية على حقوق الإنسان مرتبطة بتغير المناخ".
وطالبت أرامكو بتقديم ملاحظاتها على عشر نقاط خلال 60 يوما، على أن يتمّ بعدها نشر الرسالة وكل رد علنا.
وحتى صباح الأحد، لم يكن هناك أي رد من جانب الشركة السعودية على موقع الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان.
التعليقات