أوفدت مصر، اليوم الثلاثاء، مسؤولا أثريا بارزا إلى روما، لمعاينة آثار مهربة في حاوية دبلوماسية تابعة لشخص إيطالي.
ووفق بيان لوزارة الآثار؛ "توجه مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى إيطاليا، بناء على قرار النيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص الأثار المصرية المهربة".
وقال وزيري، بحسب البيان، إن "بلاده قامت بالتنسيق مع الجانب الإيطالي لمعاينة وفحص القطع، وإنه فور الانتهاء من المعاينة سيتم إعداد تقرير شامل ومفصل وتقديمه إلى النيابة المصرية".
وأكد أن "وزارة الآثار المصرية تتعاون مع جميع الجهات المعنية للعمل على استرداد هذه القطع وعودتها مرة أخرى إلى البلاد".
ويُعَدّ ذلك ثالث تحرك مصري منذ إعلان السلطات الإيطالية منذ أسبوعين، ضبط حاوية دبلوماسية تحتوي على قطع أثرية تنتمي إلى حضارات متعددة، بينها 118 قطعة أثرية مصرية.
وفي 26 أيار الماضي، عقد مساعد وزير الخارجية المصري، أيمن مشرفة، لقاءً مع ستيفانو كاتاني القائم بالأعمال الإيطالي لدى القاهرة، طالبه فيه بضرورة استجلاء روما لتفاصيل واقعة العثور على آثار مهربة في حاوية دبلوماسية تابعة لشخص إيطالي، وفق بيان للخارجية المصرية، آنذاك.
والأربعاء الماضي، أعلنت مصر تشكيل لجنة متخصصة لفحص القطع المضبوطة في إيطاليا كخطوة أولى في إجراءات استردادها، ورجحت أن تكون الآثار المهربة ناتجة عن أعمال تنقيب غير شرعية.
وبين الحين والآخر، لا سيما في العامين الأخيرين، تعلن مصر استرداد قطع أثرية مسروقة من قبل أشخاص ومهربة إلى خارج البلاد.
وفي آب 2017، أعلنت وزارة الآثار فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاما مضت، بناء على أعمالِ حصرٍ قامت بها مؤخرا.
التعليقات