الصين تسعى لتقييد أبحاث التعديلات الوراثية

قرر المجلس الوطني لنواب الشعب في الصين، مؤخرا، دراسة مشروع قانون يقيد الأبحاث المتعلقة بالجينات والأجنة البشرية، خصوصا تلك المرتبطة بالتعديل الوراثي، عبر فرض عدّة قواعد على العلماء اتباعها.

ويأتي قرار المجلس في أعقاب الضجة العالمية التي أثارها العالم الصيني، خه جيان كوي، العام الماضي، عندما أعلن ولادة أول طفلين معدلين جينيا في العالم.

وقوبل العالم خه جيان كوي، وهو أستاذ مساعد في الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا في شنتشن، بإدانات من المجتمع العلمي على مستوى العالم عندما قال إنه استخدم تكنولوجيا تعرف باسم "كريسبر-كاس9" لتعديل جينات توأمتين قبل ميلادهما في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وبدأت السلطات الصينية تحقيقا بشأن عمل خه وقالت إنها أوقفت هذا النوع من الأبحاث.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن مشروعات القوانين التي أُرسلت إلى البرلمان الصيني لمراجعتها يوم السبت تقضي بخضوع التجارب الطبية والبشرية لتدقيق أكبر وتطبيق متطلبات أكثر صرامة مثل ضمان إطلاع من ستجرى عليهم التجارب على الأمر كما ينبغي.

وأضافت أن القواعد ستتطلب أيضا أن توافق السلطات الإدارية على جميع التجارب في المستقبل وكذلك لجان الأخلاقيات. ولم يضع التقرير جدولا زمنيا للموافقة على القواعد ولم يتطرق إلى أبحاث خه على وجه التحديد.

كان خه قال في مقاطع فيديو على الإنترنت وخلال المؤتمر الذي أعلن فيه عن تجربته المثيرة للجدل العام الماضي، إنه اعتقد أن تعديل الجينات سيساعد على حماية التوأمتين من الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض الإيدز.

ووجهت السلطات والمؤسسات الصينية ومئات العلماء في العالم إدانات لخه وقالوا إن أي تطبيق لتعديل الجينات على الأجنة البشرية بغرض الإنجاب يعد منافيا للقانون ولأخلاقيات مهنة الطب في الصين.