مصر الحديثة: شذرات من تاريخ الرقابة والإذلال

بعد أن تولّى محمّد علي باشا حكم مصر، وبدأ من حيث العمران في إعادة هندسة القرى والشوارع بهدف الأَمْنَنَة [من أَمْن] والحصر، بالإضافة إلى توظيف المناهج التعليميّة الصارمة خدمةً للسلطة السياسيّة، كان لا بدّ من العمل على مستوًى آخر لا يقلّ أهمّيّة بالنسبة إلى مسعى السلطة للسيطرة على المجتمع، وهو ردع مَنْ لا يخضع إلى السياسات الجديدة، عن طريق التعامل مع الجسد مباشرة. فكما يعرّف أحد الضبّاط الفرنسيّين ضمن تجربته في إخماد انتفاضة الجزائر (1945-1946) أساليب تأسيس سلطة سياسيّة جديدة في فضاء ما، فإنّه يجب أسر الأجساد الموجودة فيه أوّلًا، قبل أن تُؤْسَر عقولهم؛ لأنّ الثانية تستغرق سنوات طويلة عن طريق التربية العقليّة والسلوكيّة، أمّا أسر الجسد من خلال أدوات القهر والعنف الممارَس عليه، فيأتي بنتيجة سريعة تخضعه إلى تلك السياسيّة الناشئة. وهذا ما حدث منذ تولّي محمّد علي الحكم حتّى الاحتلال البريطانيّ لمصر، حيث تطوّرت الأدوات الحداثيّة في حصر السكّان مع تأسيس مكتب رسميّ لتسجيل المواليد تحت الإشراف البريطانيّ[1] عام 1882. وهذا أيضًا ما تستخدمه السلطة الحاليّة في مصر من أسر أجساد مَنْ لا يخضعون إلى سيادتها، من خلال سياسات وإجراءات شبيهة وأكثر تطوّرًا من عهدها السابق، تخصّ الجسد والنفس الإنسانيّة؛ فما تلك السياسات قديمًا وحديثًا؟ وإلى أيّ مدًى تطوّرت في أيّامنا؟

الطاعة والخضوع

العنف المتمثّل في الضرب، والسجن، والجلد، والتعذيب بمختلف الوسائل، أجبر أجساد المصريّين على الطاعة والخضوع دون رضاء، سواء عن نظامهم السياسيّ الحاكم للبلاد، أو على تجنيدهم في الجيش، أو حتّى عملهم المهين في الزراعة والصناعة والإنتاج لدى الأعيان، بل نقلهم إلى العمل أيضًا ضمن المشاريع القوميّة مثل حفر قناة السويس المصريّة (1859-1869)؛ إذ أُجْبِرَ عشرات الآلاف من الرجال على العمل هناك، من جميع أنحاء الأراضي المصريّة. من ضمن أدوات الرقابة الصارمة الّتي أشرفت على النقل، كانت هيئة السكك الحديد، إذ تعطي العمّال تذكرة من منطقة لتسلّم في أخرى؛ لضمان عدم التمرّد، ومعرفة الهاربين وإحصائهم، وغير ذلك من صناعة هياكل رقابيّة على السكّان بواسطة العقل البريطانيّ في ما بعد، مثل مجموعات «لجان قطع الطريق» المستخدمة لسلب أيّ مقاومة فلاحيّة مصريّة مسلّحة ضدّ السلطة. فضلًا على إنشاء نظام بوليسيّ، بقيادة الكولونيل الإنجليزيّ هربرت كتشنر، ليستخدم أساليب أكثر انضباطًا وتوثيقًا بالسلطة السياسيّة، ممّا كان عليه ديوان الوالي القديم بقيادة لاظوغلي باشا، إلى أن أُنْشِئَ لاحقًا قسم الأمن السياسيّ (الخدمة السرّيّة) بين الأعوام  1888 - 1892؛ ليبدأ مشواره في القضاء على أيّ مقاومة نخبويّة أو شعبيّة للسلطة، قبل حلّه بعدها بأربع سنوات فقط[2].

مع ازدياد النشاط السياسيّ والثوريّ لدى الحركات الوطنيّة المصريّة، واغتيال رئيس الحكومة المصريّ بطرس غالي عام 1910، أُعيدَتْ هيكلة جهاز الأمن السياسيّ مرّة أخرى بقيادة الضابط جورج فيليبدس...

بداية القرن العشرين، ومع ازدياد النشاط السياسيّ والثوريّ لدى الحركات الوطنيّة المصريّة، واغتيال رئيس الحكومة المصريّ بطرس غالي عام 1910، أُعيدَتْ هيكلة جهاز الأمن السياسيّ مرّة أخرى بقيادة الضابط جورج فيليبدس؛ لتمرّ العقود تلو بعضها على ذلك الجهاز إلى وقتنا الحاليّ، ويمرّ هو بتحوّلات في الأساليب والهيكلة والمنهجيّة، وفقًا لمتغيّرات المعارضة، والحقب الزمنيّة، وتقنيّات السلطات وأنظمة الحكم في مصر[3].

أدوات الرقابة والملاحقة

في وقتنا الحاليّ، تشابهت السياسات من أجل السيطرة وإخضاع أجساد المواطنين المصريّين، سواء أصحاب المرجعيّات السياسيّة، أو حتّى غير المنتمين وما يُعْرَفون بـ «حزب الكنبة». بدأت الأجهزة الأمنيّة بعد 3 تمّوز (يوليو) 2013 بالتوسّع في العنف إزاء الإسلاميّين الرافضين للانقلاب العسكريّ. أشكال العنف تمثّلت بالاعتقالات والتعذيب والإخفاء القسريّ والقتل خارج القانون، وبشكل جماعيّ. وبفضل الإحصاء الأمنيّ لأنشطة هؤلاء الخصوم السياسيّين، جرى أَمْنَنَة أنشطتهم وتأميمها، المتمثّلة بالجمعيّات الخيريّة والتعليميّة، والمدارس، والمستشفيات، والشركات والأموال، على غرار ما فعلته أجهزة الأمن السياسيّ القديمة؛ فقد كانت تغلق وتكشف تمويلات الجمعيّات السرّيّة الّتي تموّل الحركات الوطنيّة المناهضة للملك والاحتلال أوائل القرن العشرين[4].

مع مرور الوقت، وخلق حالة عنف موازية من إسلاميّين متعدّدي الأيديولوجيّات والأسماء تجاه الدولة وأجهزتها الأمنيّة، انتهجت الثانية التوسّع في العنف القائم بالأساس على أسر/ عزل جسد كلّ معارض، فكان القبض على الكثير من النشطاء السياسيّين، والحقوقيّين، والصحافيّين، والباحثين، وأساتذة الجامعة، ومسؤولين سابقين في الدولة. هذا العنف مقنّن بواسطة قانون الطوارئ الدائم، وقانون التظاهر، وتصنيف الجماعات السياسيّة بـ «الكيانات الإرهابيّة»[5].

توسّع الجهاز الأمنيّ في سياساته الرقابيّة بفعل تأسيس «وحدة الرصد» التابعة للنيابة العامّة، الّتي تتابع الأنشطة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، ما جعل الفضاء الإلكترونيّ مراقبًا، والكتابة عليه للاعتراض على سياسات النظام تؤدّي إلى السجن بتهمة الإساءة إلى الدولة ورموزها؛ عبر منشورات مكتوبة على فيسبوك أو تويتر[6]، وهذا تطوّر رقابيّ بالتوازي مع إجراءات التبليغ، عن طريق دسّ المرشدين أو المخبرين من المدنيّين التابعين  للجهاز الأمنيّ وسط الناس في مجالسهم على المقاهي، الّذي اتُّبِعَ قديمًا، وما زال يُتَّبَع؛ بغرض القبض على غير الراضين عن سياسات السلطة.

حتّى بعد أن يقضي المعارض فترة سجنه، قلّت أو كثرت، ومن ثَمّ خروجه، لا يتخلّص من تلك الوصمة السياسيّة أبدًا (...) ما يجعل المواطن يرى السلطة وكأنّها شرّ لا يمكن إدارته أو التحكّم فيه، ويجعله أسيرًا لديها...

 

حتّى بعد أن يقضي المعارض فترة سجنه، قلّت أو كثرت، ومن ثَمّ خروجه، لا يتخلّص من تلك الوصمة السياسيّة أبدًا، بل يبدأ الجهاز الأمنيّ بمتابعته، سواء كانت تلك المتابعة ضمن حكم مراقبة قد أصدرته الجهة القضائيّة بحقّه من قبل، فيقضي المعارض نصف يومه داخل قسم الشرطة التابعة له هويّته، أو منطقته، أو تكون المتابعة عبر إجراءات أمنيّة خارج إطار القانون، بطلب الجهاز الأمنيّ من المعارض أن يأتي إليهم، ويقبع أسيرًا داخل أحد أبنيتهم الشرطيّة لفترة من الزمن[7]، ما يجعل المواطن يرى السلطة وكأنّها شرّ لا يمكن إدارته أو التحكّم فيه، ويجعله أسيرًا لديها، خائفًا منها كما يصف الاجتماعيّ البولنديّ زيغمونت باومان[8].

التوسّع في الاشتباه يكون أيضًا لمجرّد الهيئة الخارجيّة للمواطن، الهيئة الدالّة على الانتماء الفكريّ والسياسيّ، الذقن والشعر الطويل وارتداء الحقيبة ذات الكتفين، كما كان قديمًا الاشتباه بالمواطن حسب شكل وجهه، فكان العقاب ساعتئذٍ بالكوي أو تشويه الوجه بقطع الأذن، أو الأنف؛ فَيُعْرَف بعد ذلك لدى الجهاز الأمنيّ وغفراء الخديويّة أنّ هذا الشخص قد عوقب من قبل لارتكابه جرمًا ما، ولذلك يلزم الاشتباه فيه[9]. بالإضافة إلى تفتيش الهواتف الخلويّة للبحث عن أيّ مدلول سياسيّ أو فكريّ داخل حسابات التواصل الاجتماعيّ، ولا سيّما عند وجود دعوات للاحتجاج ضدّ سياسات النظام[10].

سياسة الإذلال

ليست فقط الفئات السياسيّة الّتي قُمِعَتْ بفعل السياسات الأمنيّة للنظام الحاليّ، بل القمع شمل الجميع. المواطنون العاديّون الّذين احتجّوا يوم 20 أيلول (سبتمبر) من عام 2019 بشأن سياسات الرئيس في بناء القصور والفنادق، وصرف المليارات من أموال الدولة دون عائد حقيقيّ على المواطن، قُبِضَ على الآلاف منهم في الشوارع، وحُرِّرَتْ مَحاضر مملوءة بالتهم في حقّهم، وهم قيد المحاكمة إلى الآن[11]. كذلك السكّان المحتجّون على تهجيرهم وإزالة بيوتهم قسرًا في غير مكان، مثل «جزيرة الورّاق»، و«نادي الصيد» بالإسكندريّة، وغيرهما من المناطق، قد قُمِعوا بالقوّة، واعْتُقِلَ البعض منهم، ووصلت الاشتباكات إلى مقتل شخص من أهالي «جزيرة الورّاق» أثناء أحد الاحتجاجات في تمّوز (يوليو) 2017[12].

تنتهج السلطة الإذلال/ الخزي كسياسة ضمن أدوات العنف على جسد ما. قديمًا كان ‘تَفْليك‘ [من فلقة] المواطنين أمام الجمهور وجلدهم هو عقاب السلطة، نوعًا من محو كرامة المُذَلّ، بل تريد السلطة من الجمهور إعلان الاستحسان لهذا العقاب العلنيّ، الّذي يعزّز من إخضاع الكثيرين لسياساتها الحاضرة والمستقبليّة، وهذا ما يحدث أحيانًا داخل المؤسّسات العقابيّة، وهي نوع تقنيّ ممتزج بين القِدم والحداثة في السيطرة وإخضاع سكّانه؛ أي نزلائه، من السجناء، وهذا تشابه أيضًا مع ما حدث مؤخّرًا، عند القبض على بعض المتظاهرين في إحدى قرى مصر، خلال احتجاجات أيلول (سبتمبر) من عام 2020، حين صُوِّرَ المقبوض عليهم في الفضاء العامّ واقفين بجانب بعضهم بعضًا، في سبيل إذلالهم على ما ارتكبوه من معارضة للسلطة، وهذا ما تُدْرِجُه المؤرّخة الألمانيّة أوتا فريفرت نظريًّا، ضمن سياسة الإذلال[13].

غدا الإذلال سياسةً تُمارَس أيضًا ضمن شبكات التواصل الاجتماعيّ، حتّى من المجتمع ضدّ المجتمع، أفرادًا مجرّدين من السلطة. مؤخّرًا، شاهدنا حوادث عدّة، من بضعة مراهقين يصوّرون الضعفاء وهم في وضع مُخْزٍ...

في عصرنا الحداثيّ، غدا الإذلال سياسةً تُمارَس أيضًا ضمن شبكات التواصل الاجتماعيّ، حتّى من المجتمع ضدّ المجتمع، أفرادًا مجرّدين من السلطة. مؤخّرًا، شاهدنا حوادث عدّة، من بضعة مراهقين يصوّرون الضعفاء وهم في وضع مُخْزٍ، ويضربونهم ويذلّونهم؛ بهدف نشر المقاطع على فيسبوك أو تيك توك؛ لجلب مشاهدات واستعراض عقابهم على الفضاء الافتراضيّ، مثلما حدث في أيّار (مايو) الماضي، حين خطف شباب مصريّون ثلاثة لاجئين من جنوب السودان، وصوّروهم وهم في حالة إذلال وخضوع[14]. وردًّا على مثل تلك المواقف، بدأت السلطات في مصر عبر «وحدة الرصد والتحليل» التابعة للنيابة العامّة، المختصّة بالإنترنت، في القبض وملاحقة مرتكبي أفعال العقاب العلنيّ على هؤلاء المستضعفين، خاصّة من الأطفال وكبار السنّ واللاجئين، أو من قِبَل السلطة ضدّ مَنْ تختارهم من معارضيها، وتسرّب فيديوهات جنسيّة مصوّرة لهم إلى جمهور شبكات الإنترنت، بهدف الخزي، مثلما حدث مع أحد المخرجين المصريّين مؤخّرًا؛ وهو ما تسبّب في هروبه خارج البلاد، قبل أن يعقد هدنة، تفي برجوعه إلى البلاد مرّة أخرى.

على الرغم من أنّ السياسات الحاليّة شهدت تطوّرًا كبيرًا، من حيث استخدام التقنيّات والأدوات الحداثيّة في حصار الأجساد وهندستها وقمعها وأسرها، وذلك بما يتناسب أيضًا مع عدد السكّان الحاليّ الواصل إلى أكثر من 100 مليون، مقارنة ببضعة ملايين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، إلّا أنّها تشابهت في الكثير من الإجراءات بين الأنظمة قديمًا والآن، من حيث الاشتباه، والحصر، والأَمْنَنَة، والعنف، وسنّ قوانين الاستثناء.

إحالات

[1]  تيموثي ميتشل، كتاب استعمار مصر، ترجمة بشير السباعي/ أحمد حسّان، الطبعة الأولى (القاهرة: مركز مدارات للأبحاث والنشر، 2013) ص 171.

[2] خالد فهمي، كلّ رجال الباشا، ترجمة شريف يونس، الطبعة الأولى (القاهرة: دار الشروق، 2009)، ص 126.

[3] أحمد مولانا، بدايات عهد الاحتلال البريطانيّ (1882-1910)، موقع البوصلة، 29/07/2019، شوهد في 12/2021، في: https://bit.ly/3muXC62

[4] «التعليم»: تأميم 90 مدرسة «مخالفة»... ومصدر بالوزارة: 76 مملوكة لـ «الإخوان»، المصريّ اليوم، 07/11/2013، شوهد في 12/2021، في: https://bit.ly/3bn7qbI

[5] القمع يطال الجميع ... المفوّضيّة المصريّة للحقوق والحرّيّات تطلق «سجلّ المعتقلين» لتسليط الضوء على سجناء الرأي والمعارضين، المفوّضيّة المصريّة للحقوق والحرّيّات، 25/04/2021، شوهد في 12/2021، في: https://bit.ly/3bFk9H7

[6] «رصد وتحليل» النيابة العامّة... مسيرة من العداء لـ «التواصل الاجتماعيّ»، مدى مصر، 24/09/2021، شوهد في 12/2021، في: https://bit.ly/3BtAkBH

[7] أحمد عبد الحليم، ما وراء «المتابعة»: الهلع الدائم للمعتقل، السفير العربيّ، 02/12/2020، شوهد في 12/2021، في: https://bit.ly/3pNfs6d

[8] زيغمونـت باومان، الخـوف السـائل، ترجمـة حجّـاج أبو جبـر، تقديم هبة رؤوف عزّت، الطبعة الأولى (بيروت: الشـبكة العربيّـة للأبحاث والنشر، 2017) ص 107.

[9] علي الرجال، مجتمع الاشتباه الدائم، دراسة تصدر عن المركز المصريّ عن تاريخ تكامل وتنافر الدولة البوليسيّة ودولة القانون منذ عهد محمّد علي حتّى مبارك، المركز المصريّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، 19/08/2020، شوهد في 12/2021، في: https://bit.ly/3GEa2Ag

[10] الاعتداء الروتينيّ على الحياة الخاصّة، تجريد المواطنين من الحمايات الدستوريّة كإجراء أمنيّ استباقيّ، المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة، 13/02/2020، شوهد في 12/2021، في: https://bit.ly/3Ewj9RK

[11] «متظاهرو سبتمبر» في مصر بعد عامين: مطالب سياسيّة وأخرى معيشيّة، بي بي سي، 24/1/2020، شوهد في 12/2021، في: https://bbc.in/3vZK4ST

[12] قتيل وعشرات المصابين في اشتباكات بين قوّات الأمن المصريّة وسكّان جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، بي بي سي، 16/07/2017، شوهد في 12/2021، في: https://bbc.in/3Bw0ALw

[13] أوتا فريفرت، سياسة الإذلال: مجالات القوّة والعجز، ترجمة هبة شريف، الطبعة الأولى (دمشق: دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، 2021)، ص 338.

[14] خطف وتعذيب واعتداءات جنسيّة بحقّ 3 ﻻجئين من جنوب السودان... والقبض على الجناة، مدى مصر، 06/05/2021، شوهد في 15/12، في https://bit.ly/2Y2XEZo

كاتب وباحث مصريّ في قضايا الاجتماع، له العديد من المقالات والدراسات المنشورة باللغتين العربيّة والإنجليزيّة في عدد من المؤسّسات البحثيّة والمنابر العربيّة. مؤلّف كتابي «الحارة العربيّة» و«أجساد راقصة».