معاناتنا المبنيّة للمجهول: عن آرندت ومحاكمات الجنود الإسرائيليّين

يلحظ أيّ متابع لوسائل التواصل الاجتماعيّ، وأيّ مطّلع على الرأي العامّ في السياق الفلسطينيّ، العزوف وقلّة الثقة بالنتائج المتوقّعة لكلّ قضيّة اغتيال فلسطينيّ من قِبَل جنود إسرائيليّين، يجري تحويلها إلى المحاكم الإسرائيليّة للنظر فيها. ظهر ذلك بشكل جليّ في قضيّة اغتيال الصحافيّة شيرين أبو عاقلة؛ إذ كان التوجّه العامّ في معظمه يشير إلى أنّه لا جديد سيحصل في قضيّة اغتيال الصحافيّة أبو عاقلة، بالرغم من كلّ التحقيقات الّتي أقرّت بالتورّط الإسرائيليّ في استشهادها؛ فالبنية الاستعماريّة لطالما كانت تعيد إنتاج نفسها من خلال القانون، فهو نتاج نفس البنية ممّا يجعل انحيازه باتّجاه الممارسات الاستعماريّة تجاه الفلسطينيّين محسومة، ومدروسة مسبقًا. إلّا أنّ أهمّ ما يشير إليه هذا العزوف بالضرورة، هو تاريخ من التبرئة الإسرائيليّة للعنف تجاه الفلسطينيّين في المحاكم الإسرائيليّة، حتّى في القضايا الّتي تقرّ المحكمة نفسها بأنّ الفلسطينيّ الّذي اغتيل أو أُلحِق الضرر به ’بريء‘.

أجادل في هذا المقال بأنّه يمكننا فهم المحاكمات الإسرائيليّة تجاه المتورّطين في العنف على الفلسطينيّين، من خلال طرح حنّة أرندت (1906 - 1975) حول ’بيروقراطيّة العنف‘، أو ’تفاهة الشرّ‘ كما تسمّيها. في سبيل ذلك، أتتبّع بعض الحالات الّتي أقرّت فيها المحكمة الإسرائيليّة ببراءة الجنود الإسرائيليّين من إلحاق الضرر بالفلسطينيّين، وأقرّت في نفس الوقت ببراءة الفلسطينيّين الّذين تعرّضوا لفعل العنف، وبهذا تصبح معاناة الفلسطينيّ مبنيّة للمجهول، لا مجرم فيها ولا فاعل، وبالتالي تخلق هذه السياسات جريمة دون متّهم أساسيّ بارتكابها.

حنّة آرنت وبيروقراطيّة العنف

في كتابها «إيخمان في القدس»[1] (1963)، تحاول حنّة آرنت من خلال رصد تفاصيل مكثّفة حول محاكمة ’أدولف إيخمان‘[2] أن تستعرض خلاصتها حول ما تسمّيه ’تفاهة الشرّ‘؛ إذ ترى آرنت أنّ بيروقراطيّة العنف تعمل على إبعاد مسؤوليّة القتل أو العنف عن المتّهمين، وعدم توريط أحد من المسؤولين عن إعطاء الأوامر أو المنفّذين لها في فعل القتل نفسه، بالمعنى القانونيّ. ذلك لأنّ اللوائح القانونيّة نفسها تصبّ في خدمة هذه التراتبيّات البيروقراطيّة بحسب آرنت.

ترى آرنت أنّ بيروقراطيّة العنف تعمل على إبعاد مسؤوليّة القتل أو العنف عن المتّهمين، وعدم توريط أحد من المسؤولين عن إعطاء الأوامر أو المنفّذين لها في فعل القتل نفسه...

لتوضيح هذا؛ يمكن استعراض مثال قد يكون الأقرب إلى وصف هذه المقاربة، وهو الشخص المسؤول عن التحكّم في الطائرة الحربيّة؛ إذ يمكن أن يستطيع هذا العسكريّ قتل مئات المدنيّين بكبسة زرّ واحدة، إلّا أنّه هنا لا يتورّط في قتل المدنيّين بالضرورة حسب الأنظمة واللوائح القانونيّة، فهنالك سلسلة من التراتبيّات البيروقراطيّة الّتي جعلته يتّخذ قرار القتل. هنا يتوزّع قرار إطلاق الصاروخ بين كلٍّ من المنفّذ المباشر، والضابط المسؤول عن إعطاء القرار له، وضابط آخر مسؤول عنهما، وواضع القانون الّذي يحدّد متى يجب إطلاق الصواريخ، وفي أيّة حالة. هذا كلّه حسب آرنت في المحصّلة يعمل على خلق جريمة بدون مجرم رئيسيّ.

تصلح هذه المقاربة أيضًا في فهم عمليّات إطلاق النار على المدنيّين، والإبادات الجماعيّة، وعمليّات التعذيب القاسية. تنطلق آرندت من هذه المقاربة لفهم سؤال الفاعل نفسه؛ إذ تفترض أنّه بسبب هذه البيروقراطيّة يتغيّر السؤال من "هل ما أفعله أخلاقيّ؟" إلى "هل ما أفعله قانونيّ؟"؛ فيصبح القانون نفسه فعلًا عنيفًا، ومتورّطًا في تغييب ما هو أخلاقيّ. بالأحرى يصبح الفرد مجرّد آلة ممتثلة للأنظمة القانونيّة والتراتبيّات البيروقراطيّة، لا حاسمًا في اتّخاذ القرار. يشير هذا في حالتنا إلى دور البنية الاستعماريّة في السيطرة على أفعال من يندرج تحت ظلّها، لكنّه يشير أيضًا إلى أنّ القانون نفسه لا يرى في هؤلاء الأفراد ’مجرمين‘، أو مخالفين لفعل القانون نفسه، بل على العكس تمامًا يرى فيهم ممتثلين له بصورة مثاليّة؛ لأنّهم يمثّلون النموذج الملتزم باللوائح والتعليمات القانونيّة. من هنا فإنّ أيّ تبرير لفعل القتل أو العنف نفسه يصبح تبريرًا قانونيًّا، بالمعنى الّذي تصبح فيه هذه الممارسات ملتزمة بالقانون لا خارجة عنه، كما سنستعرض في هذا المقال، في حالة قرارات المحاكمات الإسرائيليّة للجنود في ثلاث حالات أساسيّة، وهي محكمة الطفل حسّان التميمي، الّذي فقد بصره في سجون الاحتلال بسبب منع وصول الدواء له في السجن، ومحكمة الجنديّ المسؤول عن استشهاد الشابّ إياد الحلّاق، وكذا محكمة الضابط المسؤول عن استشهاد الطفلة الفلسطينيّة إيمان الهمص.

جُمل فعليّة بلا فاعل

في السابع من نيسان (أبريل) من عام 2018، بالتحديد عند الساعة الرابعة فجرًا، اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيليّة الطفل حسّان التميمي، من منزله في قرية دير نظام، واقتادته قوّة من الجيش إلى سجن عوفر العسكريّ. بعد قرابة الشهر من اعتقاله، فقد التميمي بصره عندما منعت إدارة السجن عائلته من إيصال الدواء إليه طوال فترة وجوده في السجن، وهو الّذي يعاني من مرض صعوبة امتصاص البروتينات، ويعيش التميمي على الدواء منذ نعومة أظافره. أدّى انقطاع الدواء عن حسّان إلى ضرر في العصب البصريّ؛ ممّا جعله ضريرًا حتّى هذه اللحظة، ومع أنّ فترة اعتقاله لم تدم سوى شهر واحد، إلّا أنّها امتدّت حتّى هذه اللحظة، فقد كان آخر ما يراه التميمي هو حائط السجن.

في المحكمة، وأثناء الإدلاء بالحكم، أقرّ القاضي أنّ حسّان التميمي، البالغ من العمر 16 عامًا، بريء من كلّ التهم الموجّهة إليه. لم أعلم ما شعور حسّان وقتذاك وأنا أشاهد المحكمة، أتذكّر فقط أنّه تمتم بعبارة ما: "انتهى كلّ إشي، رح أطلع رح أطلع، بس شو يعني أطلع". التقيت بحسّان خارج السجن بعد فترة من خروجه، سألته عن تلك العبارات، أجابني: "قبل القرار كان في شعور عندي إنّي مظلوم، بس كنت حاسس إنّه زيي زي كلّ هالأسرى، كلّنا مظلومين، بس إنّه أخسر بصري، وفي نفس الوقت تعلن المحكمة إنّي بريء، مش قادر أستوعبها ولا عمري رح أقدر، في خنقة ولا يمكن أتجاوزها، أو هو بالأحرى شعور إنّه أنا تغيّرت حياتي، وبطّلت أقدر أشوف، ومع هيك مش واضح مين المسؤول عن فقدان بصري".

لم تنتهِ الحكاية هنا؛ فقد حاولت بعض مؤسّسات حقوق الإنسان، بالشراكة مع عائلة التميمي، رفع قضيّة على إدارة السجن، وتحميلها مسؤوليّة فقدان حسّان لبصره، إلّا أنّ المحكمة قد أقرّت أن لا متورّط في فقدان التميمي لبصره؛ فبحسب والد حسّان، فإنّ المحكمة قد أقرّت بأنّ الجنديّ الّذي منع والدة حسّان من تسليم الدواء له، لم يكن متورّطًا؛ فهو ينفّذ الأوامر فقط، ومن أعطاه الأمر، التزم بمعايير الأمن العامّة، فأرسل الدواء إلى الفحص؛ ممّا أدّى إلى تأخيره. وقتذاك سأل والد حسّان المحامي الّذي كان مسؤولًا عن القضيّة: "ابني فقد البصر، طيّب مين المذنب؟ ومين السبب؟"، أجاب المحامي أن "لا مذنب في المحاكم الإسرائيليّة سوى الفلسطينيّين، لكنّ المحاولة تفي بالغرض". فشلت المحاولة، ولم تعلن المحكمة عن تورّط أحد في قضيّة فقدان حسّان لبصره.

لم يكن حسّان مجرّد استثناء، وإنّما كان جزءًا من سياق كامل بُني على جعل معاناة الفلسطينيّين مبنيّة للمجهول، لا مجرم فيها ولا فاعلًا رئيسيًّا.

تناولت المحاكمة، الّتي خرج منها الجنديّ والضابط المسؤول عنه، تفاصيل مختلفة حول مبدأ "العمل في زمن الحرب"، الّذي يقرّ بأنّ أيّ شكوك من قِبَل الجنديّ في خطورة ما فإنّ عليه اتّخاذ القرار المناسب، والالتزام بقرارات المسؤولين عنه...

على سبيل المثال لا الحصر أيضًا، نشرت صحيفة «هآرتس» في عام 2020 تقريرًا، عن تقديم الشرطيّ الّذي قتل الشابّ الفلسطينيّ إياد الحلّاق لمعاقبة مخفّفة بتهمة التهوّر في القتل لا القتل العمد، بينما أُعفي الضابط المسؤول عن أمر القتل أيضًا من المحاكمة. وادّعى مركز الشرطة أنّ الشرطيّ نفسه أخذ الأوامر بإطلاق النار، والضابط الّذي أعطى الأمر اتّخذ القرار وفقًا للقوانين العامّة، الّتي يجب الالتزام بها عند شعور الشرطيّ باشتباه ما. الفكرة في هذه الجزئيّة هي كيفيّة خروج المُنفّذ ومعطي الأمر وواضع قانون القتل، بفعل الاشتباه من المسؤوليّة عن قتل الشابّ الفلسطينيّ، مع أنّه أُقرّ في المحكمة أنّ الشابّ لم يكن يشكّل خطرًا، ولم يملك أيّة بندقيّة كما اعتقد الشرطيّ قبل إطلاق الرصاص عليه. تتشابه القصّتان هنا؛ قصّة حسّان التميمي وقصّة إياد، كذلك قصص كثير من المعاناة والعنف الإسرائيليّة تجاه الفلسطينيّين.

في سياق غير منفصل، أطلق جنديّ إسرائيليّ النار على الطفلة إيمان الهمص، في مدينة رفح داخل قطاع غزّة، وكانت الهمص (13 عامًا) في طريقها إلى المدرسة، قبل أن تخترق أكثر من 10 رصاصات جسدها النحيل. بعد تلك الحادثة، رفعت العائلة قضيّة تطالب من خلالها بتعويض ومحاكمة قاتل ابنتهم من مسافة قريبة جدًّا، وبشكل مباشر. بدأت المحكمة في جلساتها الأولى بالإقرار بأنّ الطفلة لم تشكّل خطرًا ’أمنيًّا‘ على الجنود، إلّا أنّها مع هذا كلّه قرّرت تبرئة الجنديّ المسؤول عن قتل الطفلة، بل إعطاءه تعويضًا مادّيًّا بدل الضرر الّذي لحق به جرّاء المحاكمة.

تناولت المحاكمة، الّتي خرج منها الجنديّ والضابط المسؤول عنه، تفاصيل مختلفة حول مبدأ "العمل في زمن الحرب"، الّذي يقرّ بأنّ أيّ شكوك من قِبَل الجنديّ في خطورة ما فإنّ عليه اتّخاذ القرار المناسب، والالتزام بقرارات المسؤولين عنه. وحاول رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيليّ، موشيه بوغي يعلون، أن يدافع عن الضابط المتّهم بالقول بأنّ هجومًا سابقًا كان قد حصل قبل أيّام من الحداثة على جنود إسرائيليّين؛ ممّا يستلزم التأهّب الدائم للجنود، وهذا كلّه نتاج هذا التأهّب الّذي احتفى به رئيس هيئة الأركان، وقلّد الضابط وسام العزم والشجاعة والإصرار على تحقيق الهدف.

معظم التبريرات في المحاكمة أفادت بأنّه بسبب مبدأ "العمل في زمن الحرب"، والهجوم الفلسطينيّ المسلّح الّذي حصل قبل نحو أسبوع في نفس المنطقة، فإنّ ما فعله الضابط بشكل خاصّ، والوحدة الّتي كانت موجودة بشكل عامّ، ما هو إلّا التزام بالمعايير الّتي تنصّ على التعامل الحاسم في وقت شعور الجنود بالخطر، أو الاشتباه، كما أنّ الحوار داخل المحكمة كان يدور حول الكلمات الّتي استخدمها الجنديّ المسؤول عن مراقبة الحدود؛ إذ إنّ المحكمة كانت تحاول أن تقرّ بأنّ الضابط كان يدافع عن نفسه؛ من خلال الادّعاء بأنّ البلاغ جاء له بأنّ هنالك ’مخرّبًا‘ يقترب من الحدود؛ ممّا دفعه للتعامل فورًا مع الحادثة. هذا تمامًا ما تصفه حنّة آرنت ببيروقراطيّة العنف. مع أنّ بعض الجنود، في الجلسات الأولى من المحاكمة، قد شهدوا بأنّ فعل الضابط الّذي أفرغ أكثر من 10 رصاصات في جسد الطفلة الفلسطينيّة لم يكن مبرّرًا، ولاحقًا غيّروا شهادتهم ممّا جعل المحكمة تعوّض الضابط بمبلغ مادّيّ على التهم ’الباطلة‘ له، إلّا أنّ هذا بالأساس يشير إلى أنّ النقاش كلّه يدور حول الإجراءات القانونيّة التراتبيّة، والبيروقراطيّة الّتي برّرت تهمة الضابط من مقتل الطفلة الفلسطينيّة، وحتّى دون تراجع الجنود عن شهادتهم، فإنّ هذا يشير بالضرورة إلى نقاش التبرئة.

التزام أو خرق للقانون

تحاول آرنت من خلال عملها البحثيّ الإجابة عن سؤال رئيسيّ هنا: هل هذه الحالات من القتل والعنف تمثّل خرقًا للقوانين؟ تنتهي خلاصة الكاتبة معتبرة هذه الممارسات لا تمثّل خروجًا عن القانون، بل هي النموذج المكثّف للالتزام بالمعايير القانونيّة، بهذا توجّه آرنت نقدها إلى القانون؛ باعتبار هذه التراتبيّات البيروقراطيّة تصبّ في صلبه. لهذا؛ عند محاولة فهم هذه الحالات الثلاث؛ من خلال طرح آرنت، فإنّه من السهل دائمًا تبرير المحاكم الإسرائيليّة لفعل القتل الّذي يرتكبه الجنود في حقّ الفلسطينيّين، حتّى لو لم تكن الضحيّة ’تستحقّ‘ القتل باعتراف المحكمة نفسها؛ إلّا أنّها من خلال إقحام هذه التراتبيّات ضمن القانون نفسه، تجعل فعل العنف أو القتل لا يمثّل خرقًا له، بل التزامًا بهذه التعليمات. من هذا المنطلق مثلًا يمكن قراءة تكريم الضابط الّذي قتل الطفلة إيمان الهمص، من قِبَل رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، باعتباره رجل قانون ملتزمًا.

بيروقراطيّة العنف تعمل على إبعاد مسؤوليّة القتل عن المتّهمين؛ من خلال القانون نفسه. لا الجنود ولا المسؤولون عنهم (...) مسؤولون عن قتل إياد الحلّاق وإيمان الهمص...

يمكن فهم كلّ هذه السياسات القانونيّة تجاه الفلسطينيّين، في المحاكم الإسرائيليّة من خلال طرح حنّة آرنت، الّتي ترى بأنّ بيروقراطيّة العنف تعمل على إبعاد مسؤوليّة القتل عن المتّهمين؛ من خلال القانون نفسه. والآن، لا الجنود ولا المسؤولون عنهم، ولا واضعو القوانين العامّة الّتي يجب الالتزام بها عند حالة الاشتباه، مسؤولون عن قتل إياد الحلّاق وإيمان الهمص، أو فقدان التميمي لبصره. جميعهم، بفعل السياسات السابقة، أصبحوا بريئين من فعل القتل أو العنف نفسه، بل على العكس، باتوا يمثّلون النموذج المكثّف للالتزام بالقانون.

في المحصّلة، إنّ فهم هذه المحاكمات الإسرائيليّة؛ من خلال طرح حنّة آرنت، قد يكون نقطة انطلاق لفهم القانون الإسرائيليّ باعتباره امتدادًا لأزمة القانون بشكله العامّ، وتمثّل إسرائيل نموذجًا مكثّفًا لهذه الأزمة القانونيّة، ولهذا الفصل بين السؤال الأخلاقيّ والسؤال القانونيّ، كما تشير آرنت وغيرها. لكنّها لا تمثّل حالة استثناء قانونيّ أيضًا، بل تمثّل امتدادًا للقانون بمفهومه المجرّد، الّذي يفصل بين ما هو أخلاقيّ وما هو قانونيّ، هذا الطرح يحتاج إلى فحص وعمل بحثيّ أكبر.

إحالات

[1] حنّة آرنت، إيخمان في القدس: تقرير حول تفاهة الشرّ، ترجمة نادرة السنوسي، (الجزائر: ابن النديم للنشر والتوزيع، 2014).

[2] ضابط نازيّ في إحدى القوّات الألمانيّة، تعود إليه مسؤوليّة الترتيبات اللوجستيّة، كرئيس جهاز البوليس السرّيّ جيستابو في إعداد مستلزمات المدنيّين في معسكرات الاعتقال وإبادتهم.

خرّيج علم اجتماع في «جامعة بير زيت»، وطالب ماجستير في «برنامج الدراسات الإسرائيليّة» في الجامعة نفسها.