الإنسان المنبوذ والحياة الغزّيّة العارية

في كلّ مرّة يسافر فيها فلسطينيّو غزّة لأوّل مرّة، يعودون بأثقال جديدة عن تجربة الخروج من غزّة وإمكانيّة تكرارها. تبدو أحيانًا فكرة السفر والخروج بديهيّة لمن يسكنون خارج القطاع، وقد يعتقد البعض أنّ الغزّيّين ممّن يحملون جوازات سفر أجنبيّة يتمتّعون بحرّيّة السفر والتنقّل من دولة إلى أخرى، وذلك قد يكون صحيحًا إلى حدّ ما داخل حدود الاتّحاد الأوروبيّ مثلًا، لكنّهم أيضًا يتعرّضون لكثير من التحرّشات الأمنيّة ويخضعون لعديد الممارسات الأمنيّة في مطارات بعض الدول العربيّة، أو خارج حدود الاتّحاد الأوروبيّ. ذلك يذكّرني بصديق وصل إلى أحد المطارات العربيّة بجواز أجنبيّ لكنّه أخرج لضابط الجوازات جواز سفره الفلسطينيّ الصادر عن السلطة الفلسطينيّة إلى جانب جوازه الأوروبيّ، وعندما عرف الضابط أنّه من غزّة قال: "غزّااوي! اقعُد هناك".

تنطبق نظريّة ’الإنسان المنبوذ‘ بطريقة أو بأخرى على الإنسان الغزّيّ، لكنّها قاصرة في بعض جوانبها نظرًا لأنّ القوّة المحتلّة تنظر إلى الفلسطينيّ عمومًا، والغزّيّ بشكل خاصّ، بمنظور أمنيّ، وتفكّر فيه بوصفه خطرًا وجوديًّا. إذ يمكن استخدام نظريّة ’الهومو ساكر [الإنسان المستباح] Homo Sacer‘، للمفكّر الإيطاليّ جورجيو أغامبين Giorgio Agamben، لتأطير الحالة الغزّيّة داخل مفهوم الحياة العارية و’الإنسان المنبوذ‘؛ الفلسطينيّ الغزّيّ ممنوع من ممارسة حياة طبيعيّة ومجرّد قدرته على ممارسة أيّ حياة يوميّة تعدّ استنثاءً.

الإنسان المنبوذ والهابيس فيسكوس

لردم الفجوة في نظريّة ’الإنسان المنبوذ‘، أو المستباح، يمكن استخدام نظريّة ’الهابيس فيسكوس Habeas Viscus‘، حيث أنّ استثنائيّة السياسات الممارسة ضدّ الغزّيّين تعود لكونهم ليسوا بشرًا كاملين، وحتّى بشريّتهم هي حالة استثناء تضعهم في اختلاف عن بقيّة النوع البشريّ؛ فالحياة الغزّيّة تصنّف وتفرز استنادًا إلى ارتباطاتها البيولوجيّة لا السياسيّة. 

مهدور الدم أو مستباح الدم – الهومو ساكر – هو الفرد الّذي قد يقتل على يد أيّ شخص دون إدانة الأخير بجريمة القتل لكون الأوّل محظور [مستبعد] من المجتمع

تنطلق نظريّة ’الإنسان المنبوذ‘، للمفكّر جورجيو أغامبين والّتي كان قد نشرها في كتابه: «الإنسان المستباح: السلطة السياديّة والحياة العارية» (1995)، من أسس فلسفيّة لتوجّه نقدًا سياسيًّا. إذ يدلّل أغامبين على نظريّته باقتباس شخصيّة من القانون الرومانيّ القديم؛ فمهدور الدم أو مستباح الدم – الهومو ساكر – هو الفرد الّذي قد يقتل على يد أيّ شخص دون إدانة الأخير بجريمة القتل لكون الأوّل محظور [مستبعد] من المجتمع. في حين يحظى المجرم بضمانات قانونيّة معيّنة وإجراءات رسميّة، إلّا أنّ ذلك ’الرجل المستباح‘ ليس محميًّا أبدًا ويختزل إلى مجرّد وجود مادّيّ، أي أنّه يصبح حيًّا ميتًا. أمّا نظرية الهابيس فيسكوس لألكسندر واهيليا، فهي نقد غير مباشر لنظريّة الإنسان المستباح، حيث يسأل في كتابه عن ماهيّة الإنسان وما تأثير تعريفات الإنسان والإنسانويّة على المعرّفين بها. إذ تعيد النظريّة استخدام النظريّة البيولوجيّة وتطويرها والإضافة عليها بحيث توضّح كيف يمكن استخدام الأدوات والتكنولوجيا لتقييد الحرّيّة الفرديّة بناءًا على تصنيف الإنسان جغرافيًّا أو عرقيًّا أو فكريًّا.

ولموضعة الفلسطينيّ الغزّيّ ودراسته بوصفه حالة استثناء، تشكّل حرّيّة الحركة والسفر مثالًا كاشفًا لما يتعرّض له الغزّيّ من ممارسات عنصريّة تجرّده من إنسانيّته، لا تمارسها فقط القوّة المحتلّة الإسرائيليّة بل كذلك عديد الدول العربيّة وغير العربيّة، لأسباب ليست سياسيّة بالضرورة، بل تتعلّق بالأصل البيولوجيّ أو "البيوجغرافيّ" للكائن الفلسطينيّ المولود في غزّة؛ فالغزّيّ في المخيّلة العربيّة والإسرائيليّة يتّسم بخصوصيّة التعامل معه استنادًا إلى مكان ولادته أو مكان ولادة أبويه. ثمّة بناءً هويّاتيًّا للكائن الغزّيّ يستند إلى جغرافيا المكان الغزّيّ المبنيّة ضمن سياقات تخييليّة ومعرفيّة وثقافيّة عن غزّة وساكنيها.

يعجّ المكان الغزّيّ والحياة الغزّيّة بتأطيرات نظريّة فلسفيّة كتبها فلاسفة وباحثون، ولكن عاشها الغزّيّون كجزء من حياتهم اليوميّة والإنسانيّة في السفر والاستقرار والسلام والحرب. إذ تشرك رواية الغزّيّين بوصفها جزءًا من التاريخ الشفهيّ الفلسطينيّ القارئ في الرواية بشكل قصصيّ وجماليّ وفكريّ، بل أبعد من ذلك ليكون القارئ عنصرًا من عناصر تلك الرواية. وعليه ثمّة ضرورة لتأطير قصص الحياة الغزّيّة وروايتها في إطار نظريّة ’الإنسان المنبوذ‘ بوصفها أداة جديدة يمكن من خلالها الحفاظ على جزء مهمّ من تاريخ الاضطهاد الفلسطينيّ.

القطاع في الحاضر والتاريخ: فضاء أمنيّ

يعيش في قطاع غزّة ما يقارب مليونيّ إنسان، والقطاع عبارة عن أرض حدوديّة مساحتها الجغرافيّة عرضًا وطولًا لا تسمح لها أن تكون مكانًا سياسيًّا ذو استقلاليّة سياسيّة مصحوبة بجغرافيا يمكن الاعتماد عليها لتشييد مكان قابل للعيش في ظلّ ظروفه الحاليّة، بل هو امتداد ومركز في ذات الوقت لحدود واسعة – هي حدود فلسطين التاريخيّة – ومركز – لمنطقة غزّة الّتي يشكّل القطاع حاليًّا أقلّ من 10% منها. ولتعريف الأراضي الحدوديّة، وهنا نتحدّث عن غزّة عمومًا، فهي بناء ججيوغرافيّ وأيديولوجيّ مادّيّ، ومنطقة حساسيّة لتقاطعات المصالح الداخليّة والخارجيّة للقوى الفاعلة أو الحاكمة أو المسيطرة، وهذه القوى تحدّد مصير المجتمع الغزّيّ، وبشكل أكبر من يعيش على جانبيّ الحدود[1].

منذ إنشاء قطاع غزّة ككيان جغرافيّ بعد «اتّفاقيّة رودوس» (1949) الّتي حدّدت معالم قطاع غزّة بشكله الحاليّ – على الرغم من أنّ حدود غزّة كانت أكبر وأوسع من الحدود المرسّمة بعد النكبة – بدأت عمليّة أدلجة القطاع من خلال أدوات سيطرة سياسيّة وعسكريّة ومجتمعيّة. فالحكم المصريّ تعامل مع غزّة بوصفها جيبًا للمساومة، وظلّت غزّة تعامل من منظور أمنيّ عبر مكتب الحاكم العسكريّ المصريّ وضبّاطه، واستمرّ ذلك الحكم بعد احتلال عام 1967 وحتّى اليوم. لكنّ ممارسة عمليّة ’اللّا تنمية‘ استمرّت أيضًا من خلال عدّة أشكال لجعل القطاع أداة منفعة لأيّ قوى فاعلة سياسيًّا كما فعلت مصر، أو بوصفه مصدرًا للعمالة الرخيصة لإسرائيل، أو من خلال أطراف وقوى أخرى تستخدم القطاع والقوى المهيمنة فيه بوصفه أداة إقليميّة يمكن استغلالها في معارك الاصطفافات الإقليميّة.

ثمّة في كلّ معبر حدوديّ ومطار في العالم معبر رفح رمزيّ للإنسان الغزّيّ لا بدّ له من اجتيازه، حيث تشكّل الحدود مخروط برزخ ومأزق القهر واللا شرعيّة...

وعلى الرغم من أنّ الشريط الحدوديّ للقطاع لا يمثّل حدودًا حقيقيّة، لكنّه يظلّ عنصرًا معماريًّا وأداة سياسيّة مهمّة للسيطرة على سكّان القطاع من خلال احتوائهم ومنع تنقّلهم والحدّ من إمكانيّة خروجهم بوصفهم أشخاصًا من مجتمع مستباح لكيانيّته السياسيّة وأيديولوجيّته وجنسيّته وقوميّته، لكنّ الأهمّ لولادتهم فلسطينيّون غزّيوّن.

تعتبر الحدود والمعابر تحدّيًّا وعائقًا أساسيًّا للحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وكذلك أدوات خلق للكيانات السياسيّة الجمعيّة، وكذلك للكائنات السياسيّة الفرديّة. ثمّة طقوس ومتطلّبات ضروريّة لتخطّي الحدود بكافّة أشكالها – كالمطارات أو المعابر – تبدأ ولا تنتهي بالقدرة على الحصول على جواز السفر وتأشيرة الدخول. لكن في حالة الغزّيّ، يتعدّى الأمر ذلك؛ فمن الصعب الحصول على جواز سفر، وإن استُصْدِرَ يكون من المستحيل أحيانًا استصدار تأشيرة دخول، لكن حتّى في حالة استصدارها يكون من الصعب ومن المستحيل أحيانًا الخروج من القطاع نفسه. ثمّة التحرّشات والمضايقات الأمنيّة والاستجوابات، خاصّة إن كان الغزّيّ يتنقل من خلال الدول العربيّة الّتي ترى في الغزّيّ حقيبة أمنيّة أكثر منه إنسانًا ومواطنًا يحمل جواز سفر؛ فثمّة في كلّ معبر حدوديّ ومطار في العالم معبر رفح رمزيّ للإنسان الغزّيّ لا بدّ له من اجتيازه، حيث تشكّل الحدود مخروط برزخ ومأزق القهر واللا شرعيّة. في كلّ مطار عربيّ يجب على الغزّيّ الانتظار حتّى فحص تأشيرته أمنيًّا، ولربّما في ذلك إيحاء غير مباشر بأنّ وجود الغزّيّ حتّى لو كان شرعيًّا، فلا بدّ لشرعيّته من أن تفحص من خلال العدسة الأمنيّة.  

ما بعد الحصار... حصار آخر

إنّ الحصار المفروض على غزّة منذ عام 1990، والّذي شُدِّدَ بعد عودة «منظّمة التحرير الفلسطينيّة» ليصبح التنقّل خارج القطاع مرتبطًا بوثيقة سفر فلسطينيّة صادرة عن السلطة الفلسطينيّة إضافة إلى بطاقة هويّة شخصيّة صادرة عن الجيش الإسرائيليّ، وأُحْكِمَ لعدّة سنوات – كان فيها السفر مستحيلًا – بعد عام 2006، تلا ذلك قوننة ومأسسة الحصار وحرّيّة الحركة بشكل جعل جيلًا كاملًا ممّن وُلِدُوا في ثمانينيّات القرن الماضي وبعد ذلك لا يفكّرون فقط بالسفر، بل بضرورته أيضًا.

على الرغم من أنّ المجتمع الغزّيّ مجتمع فتيّ – فبحسب «المركز الفلسطينيّ للإحصاء» فإنّ نسبة مَنْ تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 40 عامًا تبلغ المليون إنسان[2]، وذلك ما يعني أنّ أغلبيّة جيل الشباب ممّن كانت أعمارهم عشرة أعوام في عام 1993 أو 15 عامًا في عام 2006 لم يحظوا بفرصة الرغبة أو التفكير في الخروج من القطاع بسبب الحصار المفروض وانعدام الحاجة الملحّة – على الرغم من ذلك، فإنّ الغالبيّة العظمى من سكّان القطاع ومن غادره، يروون رحلات دروب الآلام والعذاب الّتي تبدأ من استصدار جواز السفر مرورًا باستخراج تنسيق السفر، وصولًا إلى المواصلات والحجوزات، ناهيك عن الترحيلات والتوقيفات والتحقيقات الأمنيّة.  

تفتقر الحياة الغزّيّة إلى مفهوم السيادة الذاتيّة الّتي تشمل السيادة على الحياة نفسها وكذلك على حركة السفر؛ فالغزّيّون يعيشون في ظلّ رعب العنف والقتل في أيّ لحظة ما يحوّل حياتهم إلى ’حالة استثناء‘ دائمة. كذلك يعيشون في ظلّ احتلال يحوّل القطاع إلى فضاء تجارب لكافّة أسلحته وتقنيّاته التكنولوجيّة الجديدة قبل طرحها كأدوات عنف مجرّبة على البشر[3]. إذ تستخدم إسرائيل الأدوات والتكنولوجيا المتطوّرة – من منظور الهابيس فيسكوس – للحفاظ على حالة الاستثناء الفلسطينيّة المستمرّة والسيطرة عليها، خصوصًا في قطاع غزّة، محوّلة الإنسان الغزّيّ إلى ’إنسان منبوذ‘ كما هو في نظريّة أغامبين.

تفتقر الحياة الغزّيّة إلى مفهوم السيادة الذاتيّة الّتي تشمل السيادة على الحياة نفسها وكذلك على حركة السفر...

منذ النكبة وغزّة تعيش حالة الاستنثاء؛ فالعنف الممارس على القطاع بدأ من الاحتلال البريطانيّ مرورًا بالإدارة المصريّة الّتي أدارت غزّة استنادًا إلى منظور أمنيّ عسكريّ – لا يزال مستمرًّا حتّى اليوم – ما انعكس على حياة الغزّيّين خوفًا وعنفًا وسيطرةً. فحالة الاستثناء تعني العيش "خارج إطار القضاء أو القانون"[4]، وذلك ما يعيشه الغزّيّون بشكل خاصّ على مدار العقود الماضيّة. وحتّى الآن، يعيش الغزّيّون الّذين يحملون وثيقة سفر أو جواز سفر من السلطة الفلسطينيّة تحت قوانين معيّنة في أغلب الدولة العربيّة؛ فاستصدار إقاماتهم يجب أن يمرّ دومًا عبر أجهزة الأمن المخابراتيّة. وإن سنحت الفرصة للغزّيّ أن يحصل على جواز سفر أوروبيّ، يظلّ أصله البيولوجيّ حاضرًا من خلال المضايقات الأمنيّة الّتي تلخّصها عبارة: "غزّيّ؟ انتظر هناك".  

عنف التأشيرة... السيطرة البيروقراطيّة

أمّا ما يمكن وصفه بـ ’عنف التأشيرة‘، وهو ما يترتّب عليه معاناة الغزّيّين عند التنقّل، فيتمثّل في صعوبة الحصول على تأشيرة سفر لأغلب الغزّيّين، وذلك ما يمكن التفكير فيه بوصفه أدوات تحكّم – مثل وثيقة عدم الممانعة أو تأشيرة السفر أو وثيقة التنسيق – بحركة الغزّيّين وفي بعض الأحيان تكون ممارسات ممنهجة لإذلالهم مثلما هو الحال في معبر رفح البرّيّ.

ولموضعة الحياة الغزّيّة في نظريّات الحدود والأرض والتنقّل من خلال نظريّة ’الإنسان المنبوذ‘ وحالة الاستنثاء ودمجهما مع ’الهابيس فيسكوس‘، نجد أنّ عنف التأشير وأدوات السيطرة على الحياة الغزّيّة هي أدوات عنيفة لإبقاء سكّان غزّة في حالة "بقايا بشريّة"، وأهمّيّتها ترمز لفصل الغزّيّين عن بقية فلسطين التاريخيّة، ومن ثمّ العمل المتواصل على إبقاء غزّة تدور في فلك ’اللّا تنمية‘ أو ما تطلق عليه سارة روي: "النكوص في التنمية والقضاء على منجزاتها" من خلال فصل الحياة الغزّيّة عن العوالم الأخرى.

لا ينظر إلى الغزّيّ بوصفه جزءًا من كيان سياسيّ، بل بوصفه جسدًا بيولوجيًّا سواءً حَمَلَ جواز سفر فلسطينيّ أو غربيّ، وعمليّة التحكّم والسيطرة الّتي يخضع لها هي ممارسات لإبقائه في حالة استثناء مستمرّة بوصفه كائنًا بيولوجيًّا منبوذًا، أقلّ من بشريّ أو يقارب البشريّ لكنّه ليس بشريًّا كاملًا. لذلك ترتبط حرّيّة التنقّل الغزّيّ عند أجهزة الأمن والسياسة العربيّة بطبيعة وجوده الأمنيّة – أي بكونه جزءًا من حالة أمنيّة أكثر منه إنسانًا يحمل جواز سفر – وذلك ما يسهّل السيطرة عليه والتحكّم فيه وإرهابه وإشعاره الدائم بحالة الاستثناء الّتي وُلِدَ فيها.

إحالات

[1] Widdis, R. Migration, borders, and national identity. In: J. A. Bukowczyk, ed. The Great Lakes Basin as transnational region. (Pittsuburg: University of Pittsburg Press, 2005) p. 145.

[2] التعداد العامّ للسكان والمساكن والمنشآت (الجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسطينيّ: رام الله، 2007).

[3] Dana, T. “A Cruel Innovation: Israeli Experiments on Gaza’s Great March of Return”. Sociology of Islam, 8(2) (2020), p. 175-198.

[4] Humphreys, S. “Legalizing Lawlessness: On Giorgio Agamben’s State of Exception”. European Journal of International Law, 17(3) (2006), p.  677-687.

باحث وأكاديميّ فلسطينيّ حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسيّة من «جامعة ميلانو»، ومؤسّس مشارك في «أكاديميّة الشباب الفلسطينيّة»، وزميل في «معهد دراسات ما بعد الحروب» في البوسنة والهرسك، وباحث مشارك في «معهد أنواع الديمقراطيّة» في «جامعة جوثينبرغ».