دعا متحدثون في جلسة نقاش حول سبل التصدي لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين التي عقدت اليوم الخميس في رام الله، على ضرورة تشكيل خلية أزمة لوضع استراتيجية من أجل التصدي لهذا القانون والحيلولة دون تمكن سلطات الاحتلال من إقراره.
وأتت جلسة النقاش التي جاءت بعنوان: "إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين-أبعاده ومخاطره"، والتي نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، ومركز إعلان وحقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، وذلك بمشاركة العديد من مندوبين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية، وهيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، وهيئات منظمة التحرير.
وتمهد إسرائيل الطريق الآن لسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، وذلك بعد إعطاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للسير باتجاه إقراره. ومررت القراءة التمهيدية لمشروع القانون في الكنيست بتأييد 52 عضوا ومعارضة 49.
وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست روبرت إليطوف من حزب "يسرائيل بيتنو" الذي يقوده ليبرمان، واستنادا إليه فإنه لن تكون هناك حاجة في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية اثنين من ثلاثة قضاة لتنفيذ حكم الإعدام.
كما يمنع القانون استبدال الإعدام بعقوبة أخرى، ويسمح بتطبيق العقوبة من غير طلبها من المدعي العام العسكري، إلى جانب أنه يسمح بتطبيقها في محاكم الاحتلال المدنية وليس في المحاكم العسكرية فقط.
وقال رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست، أيمن عودة، إن قانون إعدام الأسرى يجب قراءته ضمن بعدين أساسيين أولهما، تجريم العمل النضالي الفلسطيني وهذا موقف ثابت لإسرائيل، وكذلك منع تخفيف الأحكام بثلث المدة للأسرى.
وأضاف: "البعد الآخر للقانون، كسر نضال الشعب الفلسطيني المتمثل في الدفاع عن حقوقه وثوابته الوطنية، وفي مقدمتها القدس واللاجئون.
وأوضح عودة أن وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان، هدف من القانون إلى كسب الجهور الإسرائيلي في هذه المرحلة من تاريخ دولة الاحتلال.
من جانبه، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن قانون الإعدام يقع في سلسلة من القوانين والتشريعات التي انشغلت فيها حكومة اليمين المتطرف في السنوات الثلاث الماضية، ومنها رفع سنوات السجن لإلقاء الحجارة وتخفيض العمر الذي بموجبه يمكن فرض عقوبة الحبس على الأطفال، وإعفاء المخابرات الإسرائيلية من توثيق التحقيق بالصوت والصورة، ما يعني أن من يعتقلون يتعرضون للتعذيب، وسرقة الأموال المخصصة لرعاية عائلات الأسرى، والحديث عن إبعاد عائلات الأسرى، وقانون استثناء الأسرى من قانون الخروج بعد ثلث المدة.
وأشار إلى أن إعدام الأسرى قائم وقد ورثت دولة الاحتلال قانون الطوارئ البريطاني عام 1945، الذي كان يسمح بالإعدام وبالاعتقال الإداري، وإسرائيل تستعين بهذا القانون من أجل قتل الشعب الفلسطيني، وهي تتصرف من حالة الإحباط التي تعيشها حاليا جراء فشلها في دفع شعبنا للاستسلام.
وبين فارس أنه في السابق صدرت أحكام إعدام من المحاكم الإسرائيلية، وكريم يونس صدرت بحقه عقوبة إعدام وتم تخفيفها، فقوانين إسرائيل الأساسية تقول إن الجيش يقاد من قبل الحكومة، وبالتالي المحاكم العسكرية تتصرف استنادا لتوجهات الحكومة وليس وفقا للنصوص القانونية.
بدوره، قال مدير مركز شمس، عمر رحال، إن أول من طرح هذا الموضوع هو ليبرمان في برنامجه الانتخابي ولم يحظ بالدعم الكافي لتمريره، واليوم الحديث عن منفذي العمليات وكأنهم ليسوا بفلسطينيين وليسوا بأسرى، فحكومة الاحتلال تسعى لإقناع العالم بأن هدم البيوت ليس من أجل العقاب الجماعي بل من أجل الردع، لذلك علينا ألا نسلم لما تتحدث به حكومة الاحتلال.
وبين أن القانون قومي ويستهدف الشعب الفلسطيني، وهو قانون إرهاب دولة بامتياز، وبالتالي يجب مواجهته ومجابته على كل الصعد، مشددا على ضرورة تشكيل خلية أزمة من الوزارات الوطنية الفلسطينية والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة، من أجل وضع استراتيجية للتصدي لهذا القانون.
من جانبه، قال مدير عام مؤسسة الحق شعوان الجبارين، إن الاحتلال يحرص على جعل نفسه في إطار النادي الديمقراطي الحضاري، وموضوع الإعدام هو أحد مواضيع خروج الاحتلال من هذا النادي، لذلك علينا فضح هذه الممارسات وتحليلها وربطها في إطار السياسة.
اقرأ/ي أيضًا | نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لسن قانون إعدام أسرى فلسطينيين
التعليقات