بعد لقائه بديفيد وولش، عباس يعلن أنه سيصدر مرسوما رئاسيا خلال يوم أو يومين بشأن موعد الاستفتاء..

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أمس، الأربعاء، انه سيصدر مرسوما رئاسيا "خلال يوم أو يومين" سيعلن موعد الاستفتاء الذي سينظمه حول وثيقة يفترض أن تنهي الأزمة السياسية والمالية في الأراضي الفلسطينية.

وقال عباس للصحافيين في ختام لقاء مع مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد وولش، "بدأنا ندرس المرسوم بعد انتهاء حوار العشرة أيام"، مبينا أن هناك حاجة لبعض الوقت حتى ننجز المرسوم وسنعلن في الوقت المناسب خلال يوم أو يومين.

من جهته قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن قرار الرئيس بشان الاستفتاء سيصدر على الأغلب يوم السبت القادم. موضحا أن المرسوم الرئاسي سيصدر بعد الثلاثة أيام التي منحت كتمديد لحركة حماس من أجل أن توافق على وثيقة الإجماع الوطني التي أعدها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، على حد قوله.
أعلن خمسة فصائل فلسطينية اليوم الأربعاء رفضها القاطع للاستفتاء الذي من المقرر أن يطرحه الرئيس عباس قريباً.

وقالت كل من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وجبهة التحرير العربية والجبهة الشعبية القيادة العامة وطلائع حرب التحرير الشعبية "الصاعقة " :إننا معنيون بالحوار وإنجاحه منذ البداية وندعو إلى استكماله مع إصرارنا على أن الحوار هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة".

وفي مؤتمر صحفي عقد في غزة ، قال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد إن أسرى حركة الجهاد وحماس في سجن "هداريم" أكدوا أن الوثيقة التي أرسلوها هي قاعدة للحوار، وليس للاستفتاء، وذلك انطلاقا من حرصهم على المصلحة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية، وعليه فإنهم يرفضون استغلال الوثيقة كورقة ضغط من أي طرف كان كما يرفضون الزج بتاريخهم ونضالاتهم في قضية الاستفتاء التي لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الداخلية.

وأكدت القوى الموقعة على البيان على أن حماس والجهاد الإسلامي لم يتمكنا من المشاركة في الحوار الذي انعقد في رام الله بسبب الأوضاع الأمنية، واقتصر حضورهما على جلسات افتتاح الحوار فقط ، ومن هنا جاءت المطالبة باستكماله في غزة للوصول إلى اتفاق وطني.

وأعلنت القوى المشاركة في المؤتمر رفضها المطلق لفكرة الاستفتاء لعدم شرعيتها ولمخاطرها السياسية الكبيرة، فهي تتجاوز حق ثلثي الشعب الفلسطيني في الاستفتاء، كما إنها تشكل مساً خطيرا بالثوابت من خلال إخضاع هذه الثوابت للاستفتاء كسابقة خطيرة على قضيتنا العادلة.

واعتبرت القوى الخمس المشاركة في المؤتمر وثيقة الأسرى في هداريم أرضية صالحة للحوار حيث أنها تحتوي على العديد من النقاط الايجابية، إلا أنها في نفس الوقت تتضمن بنودا مختلفاً عليها بين القوى السياسية، وهي بحاجة إلى مزيد من النقاش والحوار.

وعبرت عن استغرابها حصر الاعتراض عليها في حركة حماس فقط، حيث أن الكثير من القوى لديها اعتراضات على بعض بنودها بما في ذلك القوى المشاركة، مؤكدة أن علاج الخلافات والاجتهادات لا يتم إلا بالحوار فقط.

وأعلنت استعدادها التام لاستكمال الحوار وعدم إيقافه والبدء الفوري بجلسات حوار تشارك فيها جميع القوى وضمان هذه المشاركة من خلال استكمال الحوار في غزة، لتمكين البقية وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي من المشاركة فيه.