بادرة "حسن نية" إسرائيلية تصادر حق العودة من 41 لاجئا فلسطينياً..

أكدت مصادر في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أن إسرائيل ستقوم ببادرة "حسن نية" تجاه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس حكومته سلام فياض، وذلك بالسماح بدخول 41 لاجئاً فلسطينياً من العراق إلى الضفة الغربية، بشرط عدم تسجيلهم كلاجئين، وإنما كمواطنين عاديين.

وجاء أنه سيتم السماح لهؤلاء اللاجئين منذ عام النكبة 1948، والذين تعود جذورهم إلى القرى التي كانت في محيط مدينة حيفا، فقط إلى الضفة الغربية حيث يعيش أقرباء لهم (وهم لاجئون أيضاً) من الدرجة الأولى. وفي المقابل تم رفض دخول عشرة لاجئين فلسطينيين، كانوا قد طلبوا دخول قطاع غزة حيث يعيش أقارب لاجئون لهم هناك.

كما جاء أن الهيئات الإسرائيلية ذات الصلة تعمل على استكمال إجراءات دخولهم إلى الضفة، بالتنسيق مع عناصر الأمن الإسرائيلي ووزارة الخارجية.

ونقل عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه بموجب تعليمات وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، فقد تم التوضيح لجميع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة، أن إسرائيل لا ترى في إدخال 41 لاجئاً إلى الضفة كسابقة لعودة اللاجئين إلى الضفة، وبالطبع ليس لإسرائيل.

وفي الاتصالات التي جرت مع هيئة الأمم المتحدة تم الاتفاق على أن اللاجئين الفلسطينيين القادمين من العراق والذين سيتم إدخالهم إلى الضفة لا يحصلون على "مكانة لاجئ"، وإنما سيتم تسجيلهم كمواطنين عاديين في السلطة.

وعلم أنه قبل السماح لأي من هؤلاء اللاجئين بالدخول إلى الضفة، سيتم إخضاع كل واحد منهم لفحوصات أمنية مشددة.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل سنتين كان قد توجه ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في إسرائيل، ميخائيل بابلي، إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية بطلب السماح بدخول اللاجئين إلى مناطق السلطة، إلا أنه تم رفض الطلب لأسباب أمنية وسياسية.

كما أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أنه قد تم تقديم طلب مماثل قبل ثمانية شهور، وفي حينه أوضحت الأمم المتحدة بأنها تعترف بأنه لا يوجد أي معنى سياسي في السماح لعدد من اللاجئين بالدخول إلى مناطق السلطة.

كما أفادت المصادر ذاتها أن د.رياض المالكي، وزير الإعلام في حكومة سلام فياض، كان قد طرح، سوية مع جمال زقوت، أحد المقربين من فياض، مشكلة اللاجئين في معسكر يقع على حدود العراق مع سورية، في لقاء إسرائيلي-فلسطيني مغلق عقد في ميلانو في نيسان/ ابريل، تحت رعاية المعهد الإيطالي للسلام في الشرق الأوسط.

وتابعت المصادر ذاتها أنه في حينه اقترح المالكي وزقوت على إسرائيل السماح بدخول هؤلاء اللاجئين إلى مناطق السلطة، وتم نقل الاقتراح إلى مكتب أولمرت ووزارة الخارجية الإسرائيلية. ومع تشكيل حكومة سلام فياض، بدا أن الظرف أصبح مناسباً للمصادقة على ذلك في إطار "بادرة حسن نية" لتعزيز قوة رئيس السلطة محمود عباس.