الحكومة المقالة تشكل لجنة من الإقتصاديين والخبراء لتطوير العلاقة مع البنوك

قررت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة من الاقتصاديين والخبراء لدراسة وتطوير العلاقة بين البنوك والحكومة بما يخدم المواطنين والموظفين والمصلحة العامة.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء المقال في بيان صحافي أن اللجنة ستعمل على تفعيل وتحسين العلاقة بين الحكومة والبنوك، والسعي لتطوير المشاريع الاقتصادية في القطاع والحصول على اعتمادات مالية خارجية لمساعدة الشعب الفلسطيني، ومساعدة موظفي القطاع العام من خلال تخفيض نسبة الخصم وتقليل نسبة الفوائد.

وأشار البيان إلى أن اللجنة تضم كل من وكيل وزارة المالية، المستشار الاقتصادي د.جمال نصار، عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي.

وقال البيان إنه بخصوص تعامل وزارة الداخلية مع الأفراح والمسيرات والأعمال التخريبية، فقد تم التأكيد على ضرورة وضع رؤية شاملة تتضمن توعية وتثقيف الناس عن طريق وسائل الإعلام، ومنع مداهمة الأفراح لأي سبب، والواقع يثبت ضرورة التدرج في التعامل مع مثل هذه الأمور.

وشدد المجلس على ضرورة جمع أي سلاح خارج عن القانون، وإسراع وزارة الداخلية في إنجاز إعداد جهاز الأمن الداخلي ليبدأ عمله في أقرب وقت، منوهاً إلى أن أي عمل تخريبي، مثل الإنفجارات الأخيرة، يتم اكتشاف من يقف وراءه أو فاعله يجب كشفه للإعلام.

وأشار إلى أن المسيرات تحتاج ترخيص من وزارة الداخلية والتظاهر الخارج عن القانون غير مسموح، ووزارة الداخلية مكلفة بتنسيق سير المسيرة وتوفير الأمن لها، مع مراعاة المسيرات التي تخرج لهدف وطني حيث يمكن تجاوز ترخيصها.

وأكد المجلس على ضرورة تقديم نموذج طيب يراعي حرية الصحافة والإعلام مع الدعوة للمهنية والحيادية والموضوعية، مجددة رفضها الكامل للاعتداء علي الإعلاميين.

وقال البيان أن مجلس الوزراء قرر، وبتنسيب من رئيس الوزراء، أن تقوم وزارة الصحة بمنح الشهداء الذين سقطوا في الأحداث الداخلية شهادة وفاة، وأن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بمنح الذين سقطوا في الأحداث شهادة (شهيد).

وبين أن المجلس قرر تغيير قرارات المدراء العامون الذين توقفوا وعددهم 35، بحيث يصبح بدل تنسيب تعيين، منوهاً إلى أنه جرى تكليف ديوان الموظفين العام بإجراء تعيين كل من صدر له قرار في الحكومات السابقة العاشرة والحادية عشر.

وأوضح أن ديوان الموظفين سيقوم بإصدار كشوف بالأسماء المراد تعيينها على شواغر 2005 وشواغر 2006 لتأخذ قرار مجلس وزراء دون إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 6/3/2007.