الضمير تطالب بالتحقيق في احدث الأمس في غزة ومعاقبة المتسببين في وقوع هذا العدد من الضحايا..

استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ما وضفته "باستخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن في غزة والتي أوقعت عشرات الضحايا بين قتيل وجريح ، وذلك أثناء تفريق هذه القوات لعشرات الآلاف من الذين تجمعوا في ساحة الكتيبة وسط قطاع غزة إحياء للذكرى الثالثة لرحيل الرئيس ياسر عرفات ، وذلك بعد أن بدأت مناوشات بين بعض من هؤلاء وقوات الأمن".

وقالت الضمير في بيان لها "حسب تحقيقات مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان فقد تجمع أكثر من مائة ألف مواطن "حسب تقديرات مصادر مختلفة" من أنصار حركة فتح في احتفال إحياء الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس أبوعمار منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين الموافق 12/11/2007، وقد بدأ المشاركون في التجمع بشكل سلمي للاحتفال وبدا الاحتفال فعلا بإلقاء مجموعه من الكلمات وفقا لبرنامج الاحتفال،رغم انتشار المئات من أفراد الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة المقالة الذين كانوا يحملون الأسلحة والهراوات ومحاولتهم منع بعض المواطنين من الوصول إلى مكان الاحتفال".

واضاف البيان انه "عند حوالي الساعة 1.15 دقيقة فتحت أفراد الشرطة النار تجاه المواطنين واعتدت عليهم بالضرب بالهراوات، وتجدر الإشارة أيضا بان الكثير من أفراد قوات الأمن التابعة للحكومة المقالة كانوا يرتدون الزى المدني وبعضهم الأخر يرتدى ملابس سوداء يصعب معها تميزهم عن المحتفلين خلافا لما هو متعارف علية من تميز رجال الأمن في مثل هذه ألأوضاع والتجمعات الشعبية بشارة وملابس تميزهم عن باقي المحتشدين".

و وثقت الضمير بعد زيارة فريق المؤسسة لمستشفى الشفاء في غزة ومستشفى القدس في غزة نتائج أحداث الأمس حيث سقط ( 6 ) قتلى و( 150 ) جريج بعضهم بجراح خطيرة 90% من الإصابات كانت نتيجة إطلاق نار مباشر ، وكان اغلب المصابين من طلاب الجامعات والعمال، وكان عدد من الإصابات في الأجزاء العلوية من الجسم ، (94) إصابة منها قد دخلت مستشفى الشفاء،و(56) إصابة دخلت مستشفى القدس، وقد سجلت الضمير بان عدد الضحايا الذين سقطوا ستة وهناك حالة موت سريريه في مستشفي الشفاء بغزة وهم :محمد حماد زكريا أبو سمرة (18عاما) من دير البلح، وكامل محمد كامل زيارة(19عاما) من الشاطئ، وطارق محمود محمد النجار(29عاما9 من منطقة الصفطاوي، وحسام بدر العوضى(26عاما) ، وإبراهيم محمود أحمد(13) ومحمد أحمد المصري(67) ، أما مروان زهدي النونو(21عاما) فهو في حالة موت سريريه وإصابته في الرأس.

وبدخول فريق الضمير لقسم العناية المركزة في مستشفى الشفاء بغزة علم "بان هناك ثلاث إصابات وهم : محمود محمد الرفاعي(23عاما)، ويوسف خضر الديري(18سنة) مصاب في الرأس، و احمد سمير الوادية(20عاما) مصاب في البطن والصدر. وقد حصلت على أسماء عدد من إصابات المواطنين هم : لؤي عاطف أرحومة (23عاما) من جباليا إصابة في البطن، وحسام عبد الحي فلاح جمعان (20عاما) إصابة في القدم اليسرى، و إسلام يوسف السيد احمد (11عاما) إصابة في المثانة، أحمد خضر عبد الرحمن الحويحي(17عاما) بيت حانون ،إصابة في البطن".

أما مستشفى القدس فقد استقبلت (56) مصاب أغلبها إصابات برصاص حي ، بقي منهم (16) مصاب، من بينهم إصابة خطيرة جدا للمواطن :إبراهيم محمد احمد أبو طه (23عاما)، وعرف من الإصابات : أحمد رفيق بعلوشة(23عاما) من الشيخ راضون إصابة في القدم، و جهاد نافذ العطي (13عاما) من الشيخ راضون إصابة في الظهر، و ادهم محمد إسماعيل زيادة (20عاما) من الكرامة إصابة في القدم اليمني، و محمود حمدان محمود سمورى(30سنة) من بني سهيلا إصابة في الفخذ الأيمن،و خضر عطا طروش(16عاما) من جباليا البلد إصابة في قدم ، سالم نزيه بدوان (18 عاما) إصابة في اليد اليمنى وإصابة أخر في ظهره برصاص متفجر الرأس.

وحسب إفادات المصابين للضمير فانه كان من بين الذين أطلقوا النار باتجاه المشاركين في الاحتفال مقنعين وكانوا يرتدون ملابس سوداء .

وقالت الضمير انها "تعتبر ما حدث بالأمس انتهاك واضح وصريح للحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، حيث ما شاهدناه بالأمس تعرض بالقوة المسلحة والمفرطة والمميتة للاحتفال السلمي لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات بإطلاق النار المباشر على المحتفلين وفي الهواء وتفريق المحتفلين وضرب واعتقال عدد منهم، يعتبر مخالفة للفقرة الخامسة من نص المادة (26) من القانون الأساسي التي تنص " عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون "، ومخالفة للمادة الثانية من قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998والتى تنص والتي تنص على "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون" ، فضلا على أن ما أسفر من نتائج عن هذا التعرض يعتبر انتهاك واضح للحق في الحياة، و إضافة لتعرض بالضرب إلى بعض الأطفال والنساء المشاركات في الاحتفال".

واكدت الضمير" بأن حفظ النظام لا يعني حفظه بأي ثمن ، وتؤكد على الأصول القانونية المتعلقة بالتعليمات التي يجب أن تعطى لقوات حفظ النظام والتي ينبغي أن تراعي النسبية والتمييز ، إذ أنه لا يعقل أن يكون جميع من سقطوا من الضحايا سواء من القتلى أو المصابين قد شكلوا خطرا حقيقيا على الأمن".

وطالبت الضمير " النيابة العامة بالتحقيق في احدث الأمس بما يضمن توضيح حقيقة ما حدث ومعاقبة المتسببين في وقوع هذا العدد من الضحايا" حسب البيان