حكومة هنية تقرر تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث الدموية التي وقعت أثناء مهرجان إحياء الذكرى الثالثة لرحيل القائد عرفات..

قررت الحكومة المقالة اليوم الثلاثاء خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة إسماعيل هنية تكليف وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الاسباب التي أدت إلى اندلاع الأحداث والفوضى التي وقعت يوم أمس وأدت الى سقوط 6 ضحايا، في مهرجان الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وعبرت الحكومة عن أسفها لسقوط ضحايا وقدمت تعازيها للعائلات الثكلى، ووجهت الاتهامات لحركة فتح "بالمسؤولية عن الدماء التي سالت واذكاء الفتنة وإحياء للفوضى والفلتان".

وقالت الحكومة المقالة في بيان صدر عنها في ختام جلستها إن "حركة فتح غررت بالجميع في أهداف الحفل الذي يأتي على مشارف مؤتمر انابوليس وبدلا من أن يوجه ضد الجهة التي اغتالت الرئيس الراحل تحول الى مهرجان خطابي وتحريضي ضد الحكومة وحركة حماس رغم كل ما قدمته لإنجاح إحياء هذه الذكرى. واعتبرت الحكومة أن "ما قام به منظمو الحفل أساء الى ذكرى الرئيس الراحل نفسه وأساء الى الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني وأبرز نوايا حركة فتح التي تسعى إلى اسقاط الحكومة الشرعية والتحريض ضدها وممارسة أبشع الاساليب واسالة الدماء في خلافات فلسطينية داخلية".

وتابع البيان: "تم انتهاك كافة الاتفاقات مع قادة فتح ولجوء عناصرهم الى اطلاق النار على رجال الشرطة والامن ورشقهم بالحجارة مما ادى الى اصابة عدد منهم ووصول الامور الى الاساءة للحرية السياسية والاعلامية التي أطلقتها والتزمت بها الحكومة. وأضافت بأن الحكومة سوف تعيد النظر في هذه السياسة وستتخذ من الاجراءات التي من شأنها حماية حرية العمل السياسي وحماية الامن الداخلي والانضباط.

وتطرق بيان الحكومة إلى تصريحات عدد من قادة فتح في رام الله معتبرة أنها "أدت الى توتير الاوضاع قبل الاحداث، فيما أوضحت التصريحات بعد الاحداث حقيقة المؤامرة التي تستهدف اثارة القلاقل والفتن، وتشير الى تواطؤ بعض وسائل الاعلام في اذكاء نار الفتنة ونشر الاكاذيب والتحريض".

ونفت الحكومة المقالة ما اعتبرته "الادعاءات بأن قوى الامن عرقلت وصول الجماهير الى المهرجان". مشيرة إلى أنه وصل إلى المهرجان قرابة خمسين ألف مشارك.

كما ناقشت الحكومة التحضيرات الجارية لمؤتمر أنابوليس وحذرت من خطورة الاعتراف بيهودية ما يسمى بدولة اسرائيل وانعكاسات ذلك على الديموغرافية والجغرافية على الشعب الفلسطيني. كما وانتقدت ما اعتبرته "تصرفات رياض منصور مندوب فلسطين في الامم المتحدة" واتهمته بالتجاوزات المتعددة وقررت وقفه عن العمل وتشكيل لجنة للتحقيق معه على هذه التجاوزات واساءته البالغة للشعب الفلسطيني ومقاومته وشهدائه".

وقررت الحكومة اعتبار يوم الخميس القادم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الاستقلال.