مؤسسات في كندا تعرب عن تضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال..

أعرب البيت الفلسطيني والاتحاد العربي الكندي والائتلاف ضد الابرتهايد الإسرائيلي عن تضامنهم الكامل مع أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني مسجونين في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلي، ومع عائلاتهم وأحبائهم، ومع جميع الذين يعيشون تحت الحصار والاحتلال، مجددين التأكيد على أنه من المستحيل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني من دون إطلاق سراح جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين.

وقالت الهيئات الثلاث في بيان صحفي صادر عنها في كندا بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني : "ثمة أكثر من عشرة آلاف فلسطيني محتجز في سجون و مراكز الاعتقال الإسرائيلية . ويتضمن هذا العدد 350 طفلا فلسطينيا و100 امرأة وفتاة . وفي الحقيقة أن جميع هؤلاء الأسرى يواجهون بعض التعذيب وسوء المعاملة وهم رهن الاعتقال ، بما في ذلك : الضرب المبرح والحرمان من الطعام ومن العلاج الطبي ، ويعرّضون لسماع موسيقى عالية تصم الآذان، ويحرمون من النوم ، ويقيدون لفترات طويلة بأوضاع مؤلمة، ويهددون باغتصاب أفراداً من عائلاتهم أو قتلهم، معتبرة ان هذا يشكل انتهاكا للفصل الرابع من ميثاق جنيف.

واوضحت الهيئات الثلاث ان "الأسرى من الضفة الغربية وقطاع غزة يقتادون إلى مراكز الاعتقال والسجون داخل إسرائيل وتمنع عنهم الزيارات والاتصال مع عائلاتهم أو أحبائهم. ونتيجة لذلك ، فان الآلاف من الأسرى يمنعون من أي اتصال مع عائلاتهم منذ سنوات طويلة .علاوة على ذلك ، فإن أكثر من ألف فلسطيني موقوفون باعتقال إداري ، وهم محجوزون وراء القضبان منذ سنوات عديدة من دون محاكمة ومن دون توجيه تهم إليهم" .

وأضافت: "من ضمن المعتقلون هنالك أكثر من أربعين عضواً برلمانياً منتخبين من الشعب الفلسطيني من ضمنهم شخصيات و قيادات لها رصيدها الوطني ، مثل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق أحمد سعدات والمناضل مروان الرغوثي، عضو المجلس التشريعي وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، والدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي.

واعتبرت الهيئات الثلاث أن هذه الممارسات ليست مجرد سياسات عرضية تمارسها الحكومة الإسرائيلية ، وهي ليست ناجمة عن 'أفراد سيئين'في الشرطة أو السلطة العسكرية الإسرائيلية بل إنها سياسات متعمدة ومنهجية، متهمة إسرائيل باستخدام التعذيب وسوء المعاملة عن سابق إصرار – لتحطيم عائلات المجتمع الفلسطيني وتدمير نسيجه الاجتماعي، من أجل بث الخوف والرعب ضد شعب يقع تحت الاحتلال العسكري ، وانتهاج سياسة ماكرة للغاية ، تهدف إلى تجنيد متعاونين مع الاحتلال، مضيفة أن اسرائيل تستخدم هؤلاء الأسرى كـ "أوراق مساومة " في مفاوضات تتعهد فيها بإطلاق سراح بضع مئات منهم في مقابل " تنازلات " فلسطينية.

وأشارت أن رفض الحكومة الكندية إدانة دولة الاحتلال علناً على تعذيب الأسرى الفلسطينيين وإساءة معاملتهم، مشاركة كلية منها في جرائم الحرب هذه، لافتة أنه في الأسبوع الماضي فقط اعترف أحد أعضاء جهاز الاستخبارات الصهيوني أنهم اعتقلوا العديد من أعضاء عائلات الأسرى من دون سبب، وأجبروهم على الاستعراض أمام المعتقلين مهدّدين إياهم بإساءة معاملتهم إذا لم يذعن هؤلاء الأسرى للتعليمات.

وقالت "أين استنكار هذه الممارسات من قبل الحكومة الكندية؟ فبرفضها التكلم عن هذا كله وعن غيره من الانتهاكات الرهيبة من قبل الحكومة الإسرائيلية ، فان السياسة الخارجية للحكومة الكندية تبرهن فعلا على استهزائها بصميم فكرة " حقوق الإنسان و" الديمقراطية".

وفي ختام بيانها طالبت الهيئات الثلاث بإطلاق سراح جميع الأسرى في السجون الصهيونية دون استثناءا، لافتة أن الأسرى الفلسطينيين ليسوا رهائن للمفاوضات السياسية، بل إنهم جزء لا يتجزّأ من النضال من اجل العدالة . والشعب الفلسطيني يبرهن منذ عقود عديدة على تصميمه على مواصلة الصمود ورفض الخنوع للاضطهاد، مشيرة أنها كهيئات في كندا نقف مع الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل العدل ، مؤكدة أنهم سيحتفلون في يوم من الأيام بتحقيق حرية الشعب الفلسطيني.