30/04/2008 - 07:15

خطر الهدم يتهدد قرية العقبة في الأغوار..

المجلس القروي تسلم أمس نص القرار الذي أصدرته المحكمة والذي يقضي بإزالة جميع المنازل التي تقع خارج الحدود الدائرة التي أقرتها قوات الاحتلال و حاولت فرضها بشكل قسري

خطر الهدم يتهدد قرية العقبة في الأغوار..
في إطار خطة إسرائيلية لعزل الأغوار عن الضفة الغربية وإخراجها نهائيا من ملف التسوية، قررت سلطات الاحتلال هدم منازل قرية العقبة*، في محافظة طوباس والتي أقيمت على أراضيها معسكرات لجيش الاحتلال. وردت المحكمة العليا يوم أمس، الثلاثاء، التماسا تقدمت به اللجنة الاسرائيلية لمناهضة هدم المنازل، وبذلك ثبتت قرار الهدم.

وقد نظرت المحكمة الإسرائيلية العليا في الثامن من الشهر الجاري في الالتماس الذي تقدمت به اللجنة لمناهضة الهدم، والذي طالبت فيه بإلغاء أوامر الهدم الصادرة بحق بيوت القرية ولكنها أرجأت إصدار القرار،وصدر اليوم مخيبا لآمال أهالي القرية.

وقال الحاج سامي صادق رئيس مجلس قروي العقبة في أغوار طوباس أن المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس أصدرت قرارا بهدم غالبية منازل القرية وتشريد سكانها تلبية لمخططات الجيش الإسرائيلي الذي يشن منذ سنوات حملات مستمرة للاستيلاء على أراضي القرية ومسحها عن الوجود.

وأفاد صادق في تصريحات صحفية اليوم أن المجلس القروي تسلم أمس نص القرار الذي أصدرته المحكمة والذي يقضي بإزالة جميع المنازل التي تقع خارج الحدود الدائرة التي أقرتها قوات الاحتلال وحاولت فرضها بشكل قسري على الأهالي منذ عامين وأضاف هناك توجهات إسرائيلية لمسح قريتنا عن الوجود منذ فترة طويلة وعندما قام الاحتلال برسم دائرة تحدد القرية في مساحة 100 دونم من اصل 3000 دونم مساحتها الأصلية سارعنا لرفع شكوى للمحكمة لانصافنا ورفع الظلم عنا ولكنها شرعته ومنحته سمة قانونية ومنحت الاحتلال السلطة لتنفيذ مخطط تشريد المواطنين وتدمير حياتنا، وأضاف انه قرار عسكري يتنافى وكافة الأعراف والقوانين الدولية ويعبر عن انحياز المحكمة الكامل وتلبيتها لتوجهات وسياسات الجيش الذي هددنا مؤخرا باستخدام كل السبل للترحيل وأضاف في الفترة الأخيرة أكد لنا عدد من القادة العسكريين الإسرائيلية أن أراضي العقبة ومنطقتها تعتبر استراتيجية للجيش وأهميتها لا تقل عن مزارع شبعا وأنهم سيستخدمون كل الطرق لإزالة القرية وتعزيز التواجد والنشاط العسكري فيها.

وأدان صادق وبشدة القرار التعسفي وأكد أن أهالي القرية لن يرضخوا ويستسلموا للأمر الواقع لان القرار في حال تطبيقه سيؤدي إلى تقليص مساحة البناء في القرية في مساحة لا تتعدى 100دونم من اصل 3000 آلاف دونم أي ما يعادل 3% من مساحة القرية وأضاف كما انه سيؤدي لهدم أكثر من 60 % من منازل القرية ضمن تلك الدائرة في وقت فان العديد من المنازل الواقعة داخل الدائرة تلقى أصحابها إنذارات بالهدم.

وناشد صادق السلطة الوطنية وكافة القوى والفعاليات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية التحرك بأقسى سرعة لمواجهة هذا القرار التعسفي الجائر وإثارته في كافة المحافل واتخاذ خطوات عاجلة لمنع تنفيذه لان المحامي ابلغهم بان المحكمة فتحت المجال أمام الجيش لتنفيذ القرار في الزمان المناسب ودون سابق إنذار.

كما ناشد منظمات التضامن الدولية الوقوف لجانب أهالي القرية لمنع إزالتها وتشريدها وضمان حقهم المشروع في الحياة والمبادرة لدعم حملة المقاومة الشعبية للقرار.



* العقبة قرية صغيرة تقع في الاغوار (وادي نهر الاردن) شمال شرق الضفة الغربية وتابعة لمحافظة طوباس يعيش فيها نحو 400 نسمة.

التعليقات