تقرير أممي يؤكد زيادة عدد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية..

بين تقرير أعده المكتب للشؤون الإنسانية التابع لهيئة الأمم المتحدة، في القدس، نشر يوم أمس الجمعة، أن عدد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية قد ارتفع بنسبة 7% منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك بالرغم من المزاعم الإسرائيلية حول التسهيلات التي تقدمها للفلسطينيين في مجال حرية التنقل.

ويشير التقرير إلى أن هناك 607 حواجز، قام طاقم المكتب المذكور بإحصائها في نهاية نيسان/ ابريل الماضي، بالمقارنة مع 556 حاجزا كان قائما في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.

واتضح أن هذه الزيادة نابعة من قيام قوات الاحتلال ببناء 144 حاجزا جديدا، عندما قامت بإزالة 103 حواجز قائمة.

ويأتي نشر هذا التقرير بعد ساعات من قيام وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنر، بانتقاد سياسة الحواجز التي تتبعها قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وكان كوشنر يتحدث في مؤتمر الاستثمارات في مدينة بيت لحم، حيث طالب إسرائيل ببذل المزيد من الجهود بدون المس بأمنها، على حد قوله.

وقال إن العوائق الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ما زالت قائمة والقيود مفروضة على الحركة، مبينا انه لم يتم تخفيفها أبدا ، وأن لا مبرر أن تبقى الغرفة التجارية في القدس ومختلف المؤسسات الفلسطينية مغلقة، ولا مبرر لتوسيع الاستيطان الذي يشكل عائقا أمام تحقيق السلام كما يعيق تطور وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، على حد قوله.

في المقابل، زعم الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية، مارك ريغيف، أن إسرائيل تبذل كل ما بوسعها من أجل تمكين الفلسطينيين من حرية الحركة في الضفة الغربية.

وقال إن "التحدي الماثل أمام إسرائيل هو إزالة أكبر عدد من الحواجز، وإتاحة حرية الحركة للفلسطينيين، وفي الوقت نفسه الاهتمام بأمن الإسرائيليين، وهو ما تحاول إسرائيل القيام به" الأمر الذي تفنده الوقائع على الأرض.