الفصائل الفلسطينية تستنكر التفجيرات في غزة

أستنكرت الفصائل الفلسطينية التفجيرات التي وقعت يوم أمس الجمعة في قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد 6 من كتائب القسام وإصابة 20 آخرين وأصدرت الجبهتان، الشعبية والديمقراطية، وحركة الجهاد الإسلامي، وألوية الناصر صلاح الدين، بيانات إدانة واستنكار.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أكدت انها "تنظر بخطورة بالغة إلى الأعمال الإجرامية والعدوانية التي حدثت خلال الأيام الأخيرة مستهدفة بيوت الآمنين وسياراتهم وممتلكاتهم والتي تطورت بصورة خطيرة في الاعتداء الإجرامي على رحلة لأحد المساجد راح ضحيتها خمسة من المجاهدين وطفلة وأصيب عدد كبير من المواطنين الأبرياء".

وقالت الحركة في بيان لها " إن شعبنا لن يسمح بالعودة إلى مربع الفلتان الأمني وتعريض مصالح المواطنين للمخاطر" مؤكده " إن محاولة إغراق القطاع في دوامة الفتنة والفلتان الأمني هو جزء من مخططات وسياسات الاحتلال، ...وبالتالي فإن من يساهم في ذلك إنما يخدم الاحتلال وأعوان الاحتلال وهذا ما سيجعل من كل أبناء شعبنا يقفون صفاً واحداً لمواجهة وصد كل هذه المحاولات المشبوهة".

واستنكرت الحركة بشدة الأعمال الإجرامية والعدوانية التي حدثت خلال الأيام الأخيرة ، والتي كان أبرزها الاعتداء الإجرامي على رحلة لأحد المساجد والذي راح ضحيته خمسة من المجاهدين وطفلة بالإضافة إلى إصابة عددٍ كبير من المواطنين الأبرياء.

وطالبت الجهاد "وزارة الداخلية بسرعة التحقيق في حوادث التفجيرات والاعتداءات الإجرامية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع العابثين والكشف عنهم حسب الشرع والقانون".

وأهابت الحركة بوزارة الداخلية والسلطة الفلسطينية بضرورة التحلي بروح المسؤولية وعدم توزيع الاتهامات أو اتخاذ أية إجراءات عقابية قبل ظهور نتائج التحقيق.

وأكدت "على ضرورة الشروع الفوري بالحوار والمصالحة، والجميع مطالب بتضييع الفرصة على الاحتلال الذي لا يتوانى عن ضرب وحدة شعبنا وتعميق الانقسام، وما هذه الاعتداءات الإجرامية الأخيرة إلا جزء من هذه المحاولات"....
وتابعت تقول" إن مواجهة هذه المخططات المحاكة من الاحتلال وأعوانه تتطلب عودة سريعة للحوار والمصالحة، وهذا هو الاختبار الحقيقي لكل الأطراف الحريصة على الوحدة والتلاحم في الساحة الفلسطينية

ومن جانبها استنكرت الجبهة الشعبية التفجيرات التي وقعت في غزة وأكدت على أنها ستقف موقفا صارما ضد أي جهة يثبت أنها وراء هذه التفجيرات.

كما أدانت الجبهة الديمقراطية حوادث التفجيرات التي استهدفت مواطنين، وممتلكات خاصة بمدينة غزة واستهداف منزل النائب في حركة حماس مروان أبو راس, واصفة هذه التفجيرات بأنها أعمال إجرامية.

وطالبت الجهات المعنية بغزة بملاحقة الجناة والعابثين والكشف عنهم وتقديمهم للمحاكمة لمحاسبتهم, ليشكل ذلك رادعاً أمام من تسول له نفسه باقتراف مثل تلك الجرائم، مهما كانت الدوافع والمبررات.

فيما اعتبر القيادي في ألوية الناصر صلاح الدين "أبو عبير" ما حدث في غزة بانه جريمة لا تغتفر ويجب على الحكومة ملاحقة منفذيها والضرب بيد من حديد على رؤوسهم وإعادة النظر في قرار العفو العام الذي صدر بعد الحسم العسكري في غزة", قائلا "أن البعض اتخذه سقفاً ينفذ تحته قرارات القتل في غزة".

كما استنكرت النقابات المهنية الفلسطينية استهداف المواطنين الأبرياء على شاطئ بحر غزة،مطالبة بالضرب بيد من حديد على "العابثين والمارقين والوقوف بوجه كل من يعمل على نشر الفوضى والعبث بأرواح الأبرياء من أبناء هذا الشعب".

وطالب تجمع النقابات المهنية الحكومة المقالة "بإصدار القرارات والإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وملاحقة المخربين وتقديمهم للمحاكمة وكشف نتائج التحقيق أمام الجمهور الفلسطيني.

اما اللجنة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة فقد رفضت عمليات التفجير رفضا تاما قائلة انها لم ولن تغطي اي من يقدم على عمل من شأنه أن يستهدف أو يطال اي فلسطيني، قائلة انها ترفض هذا الأسلوب جملة وتفصيلا و"لم يكن في اي يوم من الأيام متبعاً أو مقبولاً أو مغطى من قبل حركة فتح".

ومن جهته استنكر أبو مجاهد الناطق الرسمي للجان المقاومة الشعبية في فلسطين عمليات التفجير التي وصفها بـ"التخريبية".

ودعا أبو مجاهد في بيان له الأجهزة الأمنية المقالة ملاحقة من وصفهم بـ "العابثين" والكشف عن الذين يقفون وراء تلك التفجيرات وخاصة تفجير بحر غزة ومحاسبتهم بشكل "يردع غيرهم ويشكل ضمانة حقيقة لمجتمع المقاومة في قطاع غزة المحاصر ويعزز من حالة الأمن القائمة.

وقال "إن حوادث التفجيرات لاتخدم إلا الاحتلال وهي محاولة من أجل زعزعة المقاومين وإرباكهم ولفت انتباههم عن عدوهم الحقيقي المتمثل بالاحتلال",موضحا بأن الوحدة الفلسطينية أمر حتمي ويجب أن لا يعيقها أصحاب الأجندات الخاصة والتي لا ترغب في رص الصفوف وتوحيد الجهود بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في معركة التحرر الذي يخوضها ضد المشروع الاسرائيلي.