محكمة عسكرية إسرائيلية تحكم بالسجن 20 عاما على العميد فؤاد الشوبكي

حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم، الأحد، بالسجن لمدة عشرين عاما على العميد فؤاد الشوبكي، الذي حاول إدخال سفينة الأسلحة "كارين A " لقطاع غزة عام 2002، وكان حينذاك مسؤول المالية لرئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات.

وكان عرفات قد اضطر بعد أن ضبط سلاح البحرية الإسرائيلية السفينة واستولى عليها إلى اعتقال الشوبكي في سجن أريحا تحت رقابة أوروبية-أمريكية. واختطف الشوبكي عام 2006 على إثر اقتحام القوات الإسرائيلية لسجن أريحا، واختطف معه الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، وأفراد الخلية المتهمة باغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي، صاحب نظرية «الترانسفير».

وقال رئيس المحكمة لدى إصدار الحكم: "لا شك بأن المتهم ليس تاجر سلاح عادي، ويدور الحديث عن شخص عمل من أجل تمويل كميات كبيرة جدا من السلاح. لم نسمع منه أي تعبير عن الندم. ويشير سلوكه إلى أنه لم يكن لديه أي تردد أو تأنيب للضمير".

وزعم قضاة المحكمة في حيثيات قرار الإدانة:"إن مكتب الشوبكي حوّل مبالغ من المال لإقامة مصنع لإنتاج مواد متفجرة، وأن الشوبكي نفسه كان على علم بأن هذه الأسلحة نقلت إلى عناصر كتائب الأقصى واستخدمت لارتكاب اعتداءات "إرهابية". وكانت المحكمة قد أدانت الشوبكي بـ «تهريب السلاح وإجراء اتصال مع عميل أجنبي وتمويل نشاطات إرهابية».


وكانت البحرية الإسرائيلية قد استولت على سفينة الأسلحة "كارين إي" واستخدمتها دعائيا وإعلاميا ضد السلطة الفلسطينية، وقادتها بشكل استعراضي لميناء إيلات، وعرضت قطع السلاح على وسائل الإعلام.

وجاء في اعترافات الشوبكي أن الأسلحة مصدرها إيران، وأن الصفقة نفذت بتعليمات مباشرة من الراحل ياسر عرفات. وقال الشوبكي في اعترافاته أن الإيرانيين عرضوا عليه عام 2001 مساعدة عسكرية للسلطة الفلسطينية تضم بناء مصانع أسلحة، وتكنولوجيا صنع معدات قتالية وتدريبات عسكرية.


يشار الى ان فؤاد حجازي محمد الشوبكي وهو من مواليد عام 1942 في غزة، نقل للتحقيق لدى جهاز الشاباك الاسرائيلي في 14/03/2006 بعد ان اعتقل خلال اقتحام الجيش والشاباك الإسرائيلي لسجن اريحا حيث مكث الشوبكي في هذا السجن منذ ايار 2002 تحت حراسة امريكية بريطانية.

كان الشوبكي مسؤولا عن المالية في جهاز الامن العام في السلطة الفلسطينية، وعمل أيضا مستشارا ماليا للرئيس الراحل ياسر عرفات.اعترف خلال التحقيق انه ومع بداية انتفاضة الأقصى في أيلول 2000 وصله امر من الرئيس ياسر عرفات، بأن يقوم بشراء اكبر كمية ممكنة من السلاح ومن مصادر مختلفة.

واضاف الشوبكي في التحقيق ان مسؤولي الأجهزة الامنية كانوا ينقلون اليه كل الاقتراحات التي تصلهم لشراء السلاح، وهو كان يقوم بنقلها لموافقة الرئيس، وقام الشوبكي بتمويل الصفقات بعد موافقة عرفات عليها وبهذه الطريقة اقتنى مسؤولو السلطة المعدات القتالية وبكميات كبيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، وقد ضمت هذه المعدات صواريخ مضادة للدبابات، وقذائف صاروخية أخرى. كما نقلت كميات من تلك الأسلحة لكتائب شهداء الأقصى.

في 3 يناير 2002 ضبط الجيش الاسرائيلي في قلب البحر سفينة حمولة تدعى "كارينA" والسفينة كانت محملة بالادوات القتالية وكميات ضخمة من السلاح كماً ونوعاً وهي في طريقها للسلطة.
وعلى متن السفينة وجد صواريخ وقاذفات وراجمات وقنابل والغام مختلفة, وصواريخ مضادة للدروع بينها صواريخ من نوع "ساجر" ومواد متفجرة متطورة من نوع C4 وقوارب مطاطية وادوات غوص واسلحة مختلفة.