نعم لمحاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل: قوى رام الله والبيرة تدعو اللجنة التنفيذية لتحمل مسؤولياتها لكشف حقيقة ما جرى

دعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية إلى استمرار بذل كل جهد ممكن لتقديم مجرمي الحرب في إسرائيل إلى المحاكم الدولية وتجريمهم بارتكاب جرائم حرب وحرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني بشكل يمثل خروجا واضحا عن ابسط حقوق الإنسان وانتهاك فاضح للقرارات والمواثيق الدولية.

ودعت قوى رام الله في بيانها إلى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة القرار الذي اتخذ بتأجيل البحث في مجلس حقوق الإنسان لستة أشهر قادمة وتحميل الطرف الذي اتخذ هذا القرار كامل المسؤولية وتؤكد إدانتها الشديدة ورفضها القرار بالتأجيل الذي يعطي هدية مجانية للاحتلال ومجرمي الحرب. كما دعت القوى إلى إيجاد آلية اتخاذ القرارات بشكل يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني العليا ويعبر عنها بعيدا عن تضارب القرارات وآليات اتخاذ القرارات داعيا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها اعلي مرجعية ممثلة للشعب الفلسطينية إلى الوقوف أمام مسؤولياتها والكشف عن حقيقة ما جرى في هذا التأجيل.

كما دعت القوى جماهير شعبنا والمؤسسات والفعاليات الوطنية للمشاركة في المسيرة التي دعت إليها مؤسسات المجتمع المدني رفضا لهذا الموقف غير المبرر وغير المسؤول التي ستنطلق يوم الاثنين الساعة 12 ظهرا من أمام النادي الأرثوذكسي.