هنية يعتبر سحب تقرير غولدستون تفريطا غير مسبوق وخيانة لدماء الشهداء..

هاجم رئيس الوزراء في الحكومة المقالة بغزة إسماعيل هنية بشدة السلطة الفلسطينية في رام الله والرئيس محمود عباس على إثر قضية تأجيل البحث في إقرار توصيات تقرير "غولدستون" في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .

وقال هنية في كلمته خلال جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي بمدينة غزة ظهر اليوم، الاثنين، لعرض تقرير لجنة الرقابة وحقوق الإنسان بشأن تأجيل البحث في تقرير غولدستون "إن ما حدث نهج يجب أن يتوقف إذا ما أردنا تمتين الوحدة والصمود في وجه الاحتلال"، مضيفاً "إذا لم تزح هذه القيادة عن مسرح الفعل سنبقى في أتون الفتنة الفلسطينية الداخلية" حسب قوله.

وأكد أن المهزلة التي حدثت بسحب التصويت أتت بقرار من هرم السلطة السياسية في رام الله وهو أبو مازن، ولم يأتِ من فصيل ولا من مؤسسة حقوقية، بل ممن يقول أنه يمثل الشعب، متسائلاً "كيف يمثل الشعب، وهل يحق لمثل هؤلاء أن يقولوا أننا ممثلون للشعب؟ هل حدث يوما أن سلطة تريد أن تقصف شعبها بالطيران، أو أن نظاما يقبل أن يموت أطفاله وهو يتفرج، ثم يقول أنا ممثل شرعي للشعب، بأي شكل يمكن أن نستوعب هذا السلوك"، على حد قوله.

كما وتساءل عن ماهية لجنة التحقيق التي أراد الرئيس عباس تشكيلها في هذا السياق، موضحاً أن لجان التحقيق تشكل عندما يكون الفاعل غير معروف. وقال "إن عباس هو الذي أعطى أوامره لممثله في مجلس حقوق الإنسان لسحب القرار"، مضيفاً أن "هذا التلاعب ورمي الكرة ومحاولة التنصل غير مجدية، فهذا قرار واضح جدا، إذا كان التشريعي الممثل للشعب المنتخب هو ضد القرار، وإذا كانت اللجنة المركزية لفتح واللجنة التنفيذية ضد القرار وإذا كانت الفصائل ضد القرار، إذن من الذي اتخذ القرار؟ الذي اتخذ القرار هو دايتون، والاحتلال ، والذي يتبع هذا النهج".

وقال "إن هذا تفريط غير مسبوق، هذا تفريط بدماء شهداء وحقوق شعب، هنا غزة عاشت الدمار خلال 22 يوما، قتل الأطفال والشيوخ والنساء دمرت البيوت وشردت الأسر، ثم يأتي مثل هذا الموقف العبثي الإجرامي".

وبين "أن موقف السلطة هو الذي شجع الاحتلال على الاستمرار في جولات الاقتحام للمسجد الأقصى المبارك، ثم يقولون إن هذا التقرير له ثمن سياسي، قائلاً "إنه منذ أن تحركوا على هذا الصعيد العبثي رأينا الأثمان السياسية، فالاستيطان لازال مستمرا، والحصار متواصل، والجدار قائم، والعدوان مستمر، هذه هي الأثمان السياسية"، وفق قوله.

وأكد أن سحب التصويت على تقرير اللجنة الدولية التي يقودها القاضي جولدستون من قبل السلطة في رام الله يعتبر أمرا خطيرا ومهزلة سياسية كبرى وخيانة لدماء الشهداء والنساء الذين ماتوا في العدوان الأخير على قطاع غزة.

وكشف هنية أن أحد المسؤولين في جنيف قال له في اتصال هاتفي معه إن الرئاسة الفلسطينية في رام الله طالبت المجموعة العربية والإسلامية بسحب التقرير وعدم التصويت عليه ما أصاب المجموعة بالإرباك الشديد.

ومضى بالقول: "قالوا لنا أنه في اللحظات الأخيرة وصل طلب من السلطة برام الله يطلب من المندوب الفلسطيني لدى مجلس حقوق الإنسان أن يتقدم بطلب عبر مندوب منظمة المؤتمر الإسلامي، وهو باكستاني، من أجل تأجيل التصويت على هذا التقرير".

وتابع هنية نقلا عن محدثيه "نقل هذا الطلب إلى الممثل الباكستاني الذي أبدى استغرابه، ثم طلب رسالة رسمية من القيادة الفلسطينية، لأنه لا يستطيع تحمل مسؤولية هذا الطلب، وووصلت رسالة رسمية وتقدم بموجبها الطلب من رئاسة المجلس تأجيل بحث التقرير في ضوء طلب القيادة الفلسطينية".

وأشار أن رئيس لجنة تقصي الحقائق في الحرب التي خاضتها "إسرائيل" على قطاع غزة ريتشارد غولدستون اليهودي الديانة وابنته تقطن داخل الاحتلال وهو عضو مجلس أمناء الجامعة العبرية حينما علم بالطلب الفلسطيني بكى ولم يستوعب أن هذا الجهد القانوني والإنساني والدولي الذي قامت به اللجنة برئاسته وأمام هذا الاستحقاق يذهب بهذا الشكل أمام طلب بالتأجيل".

وأوضح هنية أن غولدستون اليهودي، تحرك بمهنية وبعيدا عن الحساسيات المرتبطة بطبيعة الصراع، وقدم هذا التقرير، لأنه لا يوجد إنسان مهما كان يأتي لغزة ويرى ويسمع إلا أن يكون منصفا إذا كان صاحب ضمير" حسب هنية.

وقال "القرار له أبعاد مع عملية التسوية، ويأتي ضد الاستحقاقات الوطنية الكبرى، فالاستحقاق الأول هو ما يجري في القدس وما يتعرض له أهل القدس، وهم يدافعون عن الأقصى و يرابطون فيه، ويأتي هذا القرار ليضع عائقا كبيرا لاستعادة الوحدة الفلسطينية لحماية الأقصى والقدس".

وأضاف: "الاستحقاق الثاني هو عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وبين الاحتلال، وقد تم بناء على ذلك الإفراج عن 20 أسيرة، وجاء هذا القرار العبثي والجريمة الوطنية من رام الله معترضا على هذا الاستحقاق. وأما الاستحقاق الثالث هو الوحدة الوطنية برعاية مصرية والتي قدمت فيه حماس كل ما قدمته لاستعادة الوحدة ولذلك نحن نرى أن خطورة التوقيت هو مواز لقرار تأجيل التصويت وبنفس القوة والخطورة، فبدل تلك الاستحقاقات دخلنا في متاهات الجريمة السياسية فهذا أمر مدبر وما قالوه حول الوحدة وحول المصلحة الوطنية هو كذب.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الحكومة المقالة أن حكومته تلتزم بكل المقررات التي ستصدر عن المجلس التشريعي بخصوص تأجيل "تقرير غولدستون"، مؤكدا على أهمية المضامين التي وردت في تقرير الرقابة وحقوق الإنسان.