عريقات: السلطة توجهت لمجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة للتصويت على تقرير غولدستون

اضطرت السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن موقفها إزاء التصويت على تقرير غولدستون نتيجة لعاصفة الانتقادات غير المسبوقة. وقال صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أبلغ الأميركي جورج ميتشل أنه لا يمكن الحديث عن استئناف مفاوضات السلام قبل الوقف الشامل للاستيطان وخاصة في القدس وقبل تحديد مرجعيات واضحة لهذه المفاوضات. كما أبلغه أن السلطة الفلسطينية توجهت مجدداً الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف من اجل التصويت على تقرير غولدستون.

وقال عريقات في حديث لـصحيفة "الأيام" الفلسطيمية إن عباس شدد على على وجوب تنفيذ اسرائيل لالتزاماتها وان الالتزامات تشمل اعادة فتح المكاتب المغلقة في القدس. ونقل عريقات عن عباس قوله خلال اللقاء مع ميتشيل: فلينفذ الجانب الاسرائيلي التزاماته وبعد ان تنفذ اسرائيل التزاماتها وخاصة وقف الاستيطان بما فيه النمو الطبيعي وبما يشمل القدس فاننا مستعدون لاستئناف المفاوضات حول كل القضايا الرئيسية ومن النقطة التي وصلت عندها المفاوضات".

وذكر د.عريقات ان الرئيس ابلغ الموفد الاميركي ان السلطة الفلسطينية توجهت مجدداً الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف من اجل التصويت على تقرير غولدستون حول الحرب الاسرائيلية على غزة وقال "الرئيس قال للمبعوث الاميركي: لقد اتخذنا خطوة بالذهاب الى جنيف مرة اخرى ونريد ان نؤكد على حماية الشعب الفلسطيني وعدم تكرار المجازر الاسرائيلية ضد ابناء شعبنا" معبراً عن الامل بأن يتم التصويت قريباً جداً.

وقال ميتشل في تصريحات للصحافيين بعد اللقاء مع الرئيس: نحن لا نهوّن من قدر الصعوبات امامنا ولا امام الطرفين لكن علينا جميعا التزامات بأن نفعل كل شيء نستطيعه للمساعدة في تحقيق هدف السلام الشامل الذي سيكون جيداً للفلسطينيين وجيداً للاسرائيليين وجيداً لكل شعوب المنطقة.

وقال ان الدعوة وجهت للمبعوثين الاسرائيليين والفلسطينيين لمواصلة مشاوراتهم في واشنطن مع الادارة الاميركية. وقال عريقات انه يرى أن هذه المحادثات ستجري "ربما خلال الاسبوعين القادمين".

وفي وقت لاحق نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن عريقات قوله في مؤتمر صحافي في رام الله في وقت متأخر من مساء الجمعة "سنعود بتقرير غولدستون إلى مجلس لجنة حقوق الإنسان في جنيف لعرضه على التصويت"، معرباً عن أمله أن يتم ذلك خلال الفترة من سبعة أيام إلى عشرة أيام، وذلك حسب الإجراءات التي يجب إتباعها.

و أوضح "سنذهب بهذا التقرير ونحن بحاجة إلى 16 صوتا حسب القانون لإعادة طرحه للتصويت".

وقال"نحن لسنا دولة كاملة العضوية بل عضو مراقب لكننا سنجد بأشقائنا في العالم العربي والإسلامي وعدم الانحياز وأوروبا من يساندنا".

وأقر عريقات بمسؤولية السلطة حول طلب تأجيل التصويت على مناقشة التقرير في الثاني من الشهر الجاري وهو الموقف الذي أثار ردود فعل غاضبة وموجة تنديد واسعة من قبل الفصائل الفلسطينية والمنظمات الحقوقية.

وقال "نحن لا نوجه اللوم إلى أي جهة كانت، ولا نوجه اللوم إلى كل من حضر 18ساعة من النقاشات في مجلس حقوق الإنسان، نحن نتحمل المسؤولية".

وكان عريقات نفسه نفى عقب وقوع تسريبات بطلب التأجيل علاقة السلطة بالأمر وتحدث عن دور الدول العربية والإسلامية بذلك.

وقال "ما يهمنا في تقرير غولدستون هو ألا تكرر إسرائيل مجازرها بحق الشعب الفلسطيني وأن نضمن عدم تكرار هذه المجازر".



وفي نفس السياق ذكرت صحيفة "هآرتس" أن معلومات وصلت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مفادها أن المجلس لحقوق الإنسان من الممكن أن يعقد الأسبوع القادم جلسة طارئة لمناقشة تقرير غولدستون.

وبحسب المعلومات الموجودة لدى إسرائيل فإن المندوب الفلسطيني في مجلس حقوق الإنسان، إبراهيم خريشة، توجه إلى عدد من الدول العربية الأعضاء في المجلس، وإلى ممثلي منظمة المؤتمر الإسلامي، وطلب منهم العمل على عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة تقرير غولدستون.

ونقلت "هآرتس" عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن الفلسطينيين بحاجة إلى موافقة 16 دولة من أجل عقد الاجتماع الطارئ، وأن التقديرات تشير إلى أنه لن يواجهوا صعوبات في الحصول على موافقة 16 دولة.

وبحسب الخارجية الإسرائيلية فإن الجلسة الطارئة من الممكن أن تنعقد الأسبوع القادم، أو بعد أسبوعين في أبعد تقدير.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مكانة الجلسة الطارئة مماثلة لمكانة الجلسة العادية من جهة اتخاذ القرارات، ما يعني أنه من الممكن أن يتبنى مجلس حقوق الإنسان تقرير غولدلستون بكافة نتائجه.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي إنه لم يحصل من قبل وأن عقدت جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة تقرير، وإنما كانت تتصل دوما بحرب أو بمواجهة عسكرية، مثلما حصل خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وأضاف المصدر نفسه أن الخطوة الفلسطينية بالعودة لمناقشة تقرير غولدستون تأتي في أعقاب الانتقادات الحادة التي تعرض لها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بسبب قراره سحب طلب مناقشة التقرير في جنيف.

وأضاف المصدر الإسرائيلي أيضا أن هذه الخطوة الفلسطينية قد سببت الحرج الشديد للإدارة الأمريكية، وأن واشنطن وإسرائيل تعملان منذ ساعات الصباح على بلورة رد على ذلك.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة سوف تجد صعوبة في منع عقد الجلسة الطارئة، خاصة في ظل حقيقة التراجع الفلسطيني عن طلب تبني التقرير في الأسبوع الماضي على خلفية الضغط الأمريكي.

كما أشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشيل، الذي كان من المقرر أن يجتمع مع قيادة السلطة الفلسطينية سوف يطلب منهم عدم الدفع بمبادرة تبني التقرير.

وجاء أيضا أن الخارجية الإسرائيلية بدأت تستعد مرة أخرى لمعركة دبلوماسية تمهيدا لإمكانية عقد هذه الجلسة الطارئة الأسبوع القادم.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، قد أشار إلى إمكانية إعادة فتح تقرير غولدستون مجددا، وذلك في مقابلة مع "الجزيرة"، حيث قال: "أعتقد أن أية هيئة دولية هي سيدة القرار، وإذا كانت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لديها الرغبة في إعادة فتح الملف وتؤكد تلك الرغبة بإرادة سياسية واضحة فأنا أعتقد أن هناك إمكانية الآن لفتح الملف مجددا. أما نحن من جانبنا كأمانة عامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فنحن مستعدون للقيام بواجبنا، لأننا نعتقد أن هذا واجب إنساني قبل كل شيء".