15/10/2009 - 12:22

الشعبية تنفي تسلمها الورقة المصرية للمصالحة

-

الشعبية تنفي تسلمها الورقة المصرية للمصالحة
نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تسلمها رسميا الورقة المصرية للمصالحة، رغم أنه أتيح لها الإطلاع عليها.

ووفقا للآلية التي وضعتها مصر، فان الجبهة حسب تعبيرها، تنتظر توقيع حركتي فتح وحماس عليها، لتقوم من ثم بتسليمها للقوى الأخرى للتوقيع عليها قبل العشرين من هذا الشهر.

وفما يتعلق بآلية تسليم ورقة المصالحة، قال الغول في تصريح صحفي " إنها ليست الأمثل، ورأى أنه كان من الأفضل "عقد جلسة حوار شامل، خاصة بعد أن سجلت الفصائل ملاحظات على الورقة الأولى التي قدمتها مصر، تتم مناقشتها خلال الجلسة، وفي ضوئها يتجسد الاتفاق، بما يعكس وجهة نظر مختلف الأطراف، مما يضمن نجاح الاتفاق".

وبين الغول أن الآلية التي تقوم مصر من خلالها بتسليم الورقة للفصائل ترجع إلى الأجواء التي سادت الوضع الداخلي بعد تأجيل التصويت على مشروع القرار بخصوص تقرير جولدستون، موضحاً أن مصر أرادت "وضع الجميع أمام خلاصات محددة، بغض النظر عن رأي الفصائل بشأنها".

وبخصوص ابرز الملاحظات التي سجلتها الجبهة على الورقة المصرية قال الغول "بخصوص الانتخابات، نحن نعتقد أن إجراءها في موعدها المتفق عليه في جلسة الحوار الشاملة، في الخامس والعشرين من يناير، هو الأمثل، لأن الانتخابات بمثابة نقطة نهاية لهذه الحالة", مبيناً أن تأجيل الانتخابات لفترة زمنية أطول، يفتح المجال أمام إمكانية تفجير الاتفاق، إذ كلما طال أمد الانقسام ظهرت عقبات في الطريق ربما تؤجل من إنهائه".

وعن النظام الانتخابي، أكد أن الجبهة ما زالت ترى في نظام التمثيل النسبي الكامل الصيغة الأمثل للوضع الفلسطيني "لأنه يتيح الشراكة الحقيقية بين مختلف القوى وفقا لوزنها، ويحول دون استئثار أي قوة بأي من مكونات النظام السياسي، سواء في إطار المنظمة أو في إطار السلطة"، وكذا الأمر بشأن نسبة الحسم التي "كلما تدنت تكون إمكانية مشاركة كافة الأطراف أكبر".

وفيما يتعلق باللجنة التي يفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق قال " لا زلنا نعتقد أن تشكيل حكومة توافق وطني، استنادا لما توافقنا عليه في آذار الماضي هو الأفضل؛ لأنه يحول دون وجود حكومتين، خصوصا أنه قد جرى بالفعل التوافق على مهامها، سواء فيما يتصل بتوحيد مؤسسات السلطة، أو بإعمار غزة، أو بالإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية".

وبين أن إمكانية تشكيلها لا زالت قائمة بشرط "ألا يجري إلزامها بالجملة السياسية المطلوبة، وهي الالتزام بالاتفاقات الموقعة؛ لأن هذا الأمر من شأن منظمة التحرير وليس من شأن الحكومة".

وذكر ان تسمية اعضاء هذه اللجنة سيتم من قبل حركتي فتح وحماس، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخضعهم لإرادة القوة التي رشحتهم، ولو بالمعنى المعنوي، بالإضافة إلى أن هذه الصيغة ستبقي على وجود حكومتين تتصرفان وفقا لمصالحهما.

وقال "نخشى أن تشرعن هذه اللجنة الانقسام بشكل أو بآخر", موضحاً "حتى لو شاركت الجبهة في هذه اللجنة، فإن تسمية أعضائها يجب ألا تكون من حركتي فتح وحماس، إنما نتاج اجتماع وطني شامل".

وأشار الغول أيضا إلى تسجيل الجبهة لملاحظات أخرى بشأن "تفاصيل الصياغات، التي إذا لم توضح ستضعنا أمام مخاطر جدية، عند تفسيرها أو عند التطبيق فيما بعد

التعليقات