حماس والجهاد تعتبرانه ضربة لجهود المصالحة والشعبية لا تمانع وفتح ترحب: عباس يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات..

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله، محمود عباس، الجمعة، مرسوما رئاسيا بإجراء الانتخابات التشريعية والنيابية يوم الاحد 24 كانون الثاني 2010.

ويأتي هذا الاعلان قبل عام من انتهاء ولاية المجلس التشريعي المنتخب في كانون الثاني 2006.

وكان عباس المنتهية ولايته منذ أوائل العام الحالي قال أن السلطة الفلسطينية لن تقبل تأجيل الانتخابات إلا إذا قبلت حركة حماس وثيقة الورقة المصرية.

وتقول حماس إن تعديلات قد أدخلت على الورقة المصرية دون ان يتم التباحث معها بشأنها.. وتطالب باعتماد الورقة المصرية التي تم التوافق عليها.

ومن جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الشعب الفلسطيني الذي يرتقب تحقيق المصالحة بفارغ الصبر لم يكن ينتظر خطوات تعمق حالة الانقسام، موضحةً أنه يتجه نحو معاناة إضافية.

جاء ذلك في تصريحات الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في تعقيبه على قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من شهر يناير المقبل.

وأضاف عزام أنه من المؤكد أن تزيد هكذا خطوة الوضع الفلسطيني تعقيداً، وحذر من خطورة إجراء انتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي للجهاد "إنه من الصعب إجراء الانتخابات في قطاع غزة في ظل حالة الانقسام القائمة، ولا أحد يعرف كيف ستسير الأمور بعد ذلك"، مضيفاً "أنه مـن المؤكد أنها ستسير بشكلٍ معقد".

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها لا تمانع صدور مرسوم رئاسي بشأن إجراء الانتخابات مطلع العام القادم، مشددةً على تمسكها بضرورة إجراء الانتخابات في ظل توافق وطني.

وقال كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة في تصريحٍ صحفي "إن الجبهة مع صدور مرسوم رئاسي يحدد إجراءات الانتخابات، وذلك حسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير".

وأضاف الغول أنه سيكون هناك إجماع فصائلي لعقد الانتخابات في جو من التوافق الوطني".

وأكد أنه لا يجب أن يبقى الأمر مرهوناً بكيفية أو تاريخ الانتخابات؛ ففي حال عدم وصولنا إلى توافق وطني فهذا يعني أن الجبهة ستقف موقفاً واضحاً فيما يتعلق بهذا الأمر.

ومن جهتها رحبت حركة فتح' بقرار الرئيس محمود عباس بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بموعدها الدستوري في 24/1/2010.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن "هذا القرار جاء انسجاما مع القانون الأساسي المعدل والقاضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كل أربع سنوات وبشكل متزامن".

وعبرت حركة فتح عن دعمها وتأييدها والتفافها حول الرئيس، مؤكدة أن خيار الانتخابات هو خيار استراتيجي لدى القيادة الفلسطينية من أجل تداول السلطة وبشكل ديمقراطي، كما أكدت أن صندوق الانتخابات هو الحكم ليقول الشعب كلمته في كل القضايا العامة.

وسائل الإعلام الإسرائيلية تجمع على أن مرسوم عباس سدد ضربة قاصمة لجهود المصالحة..

وتناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية النبأ مشيرة إلى أن خطوة عباس أدت إلى تفاقم الصراعات الداخلية. وكتبت "هآرتس" أن إعلان موعد الانتخابات سدد ضربة قاصمة لمحادثات المصالحة.

وكتبت أيضا أن الإعلان عن موعد الانتخابات يتناقض مع جهود المصالحة خاصة في ظل المفاوضات بين الحركتين، بوساطة مصرية، للتوصل إلى موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات.

وكتبت "يديعوت أحرونوت" أن الإعلان أدى إلى تفاقم الأزمة الداخلية الفلسطينية، وسدد ضربة قاصمة للجهود المصرية في الوساطة بين حركتي حماس وفتح. وأضافت أن الإعلان عن الانتخابات القريبة يشير إلى أن السلطة الفلسطينية لا تعتقد أنه يمكن التوصل إلى مصالحة مع حركة حماس.

كما كتبت أن قرار أبو مازن، الذي "نضج" منذ فترة طويلة، خاصة في أعقاب "فضيحة غولدستون"، تشكل ضربة مميتة للجهود المصرية خاصة بعد اعتراض حركة حماس على التعديلات التي أدخلت على ورقة المصالحة.

ونقلت عن مصادر في السلطة الفلسطينية قولها إنه بالنسبة لمصر فبإمكانها مواصلة جهود المصالحة، وإنه في حال كانت حماس مستعدة للتوقيع على الورقة المصرية فإن السلطة لن تعارض تأجيل الانتخابات إلى حزيران/ يونيو. كما شككت المصادر ذاتها بجاهزية حماس للمصالحة.

ووصفتها صحيفة "معاريف" بأنها ضربة قاصمة لخطوات المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".



بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم رقم ( ) لسنة 2009م بشأن الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية

رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المُعدل لسنة 2003 وتعديلاته، والاطلاع على القرار بقانون رقم (1) بشأن الانتخابات العامة لسنة 2007م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، مدعو لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد (24 كانون الثاني 2010م).

مادة (2)

على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية وجميع الجهات المختصة كافة، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعلن عنه في الصحف المحلية اليومية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24 أكتوبر 2009م
الموافق: 6 ذو القعدة 1430 هـ
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيةهذا وكان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر قد اعتبر في تصريح سابق الجمعة إن "أي انتخابات تعقد دون توافق وطني لن يقبلها الشعب الفلسطيني؛ لأنها ستعمل على تكريس الانقسام".

مؤكدًا ضرورة الحوار الوطني الفلسطيني البعيد عن التدخلات الأمريكية وشروط "الرباعية" المجحفة.

وشدد بحر خلال حفلٍ نظمته حركة "حماس" في حي الشجاعية اليوم الجمعة على "ضرورة الحوار الوطني الفلسطيني للوصول إلى وحدة الشعب على قاعدة الثوابت الفلسطينية والقرار الفلسطيني المستقل، بعيدًا عن التدخلات الأمريكية وشروط "الرباعية" المجحفة بحق الشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن"أي انتخابات سوف تعقد دون توافق وطني لن تكون مقبولة لدى الشعب الفلسطيني؛ لأنها ستعمل على تعزيز الانقسام وتكريسه بين شطري الوطن".

وأضاف: "نريد انتخابات حرة ونزيهة، ويجب أن نهيئ المناخ السليم لذلك بعيدًا عن شروط "الرباعية" التي تفرض على الشعب الفلسطيني الالتزام بها لكي تدخل الانتخابات، وهذا غير مقبول لدينا في المجلس التشريعي". أكدت حركة الجهاد الإسلامي " إن الإعلان عن إجراء انتخابات السلطة يشكل ضربة جديدة لجهود الحوار والمصالحة تماشياً مع الرغبات الهادفة إلى إحكام السيطرة على القرار الوطني الفلسطيني لصالح فريق أوسلو".

وبينت الجهاد في بيان صحفي" أن إجراء الانتخابات في الضفة بشكل منفرد، يُعد جريمة وطنية تكرس الفصل السياسي والجغرافي، وتشكل غطاء لشن عدوان واسع على غزة والاستمرار في فرض الحصار وتشديده".

واعتبرت أن هذه الدعوة تؤكد على عمق الأزمة التي تمر بها الساحة الفلسطينية والمتمثلة في إصرار فريق أوسلو على عدم احترام الإجماع الوطني والتفرد بالقرار الفلسطيني".

وقالت " إن إصرار فريق أوسلو على اعتبار الانتخابات مخرجاً من الأزمة الراهنة هو إصرار تدحضه الوقائع، فلقد أفضت انتخابات السلطة التي جرت في العام 2006 إلى انقسام وتشتت، رغم أن الأطراف قد توافقت على إجرائها في ذلك الحين بدعوى تحسين ظروف الشعب الفلسطيني لكن الوقائع جاءت مغايرة تماما وآلت الأمور إلى مزيد من الانقسام والفرقة، ناهيك عن ممارسات الاحتلال وجرائمه وسياساته العدوانية التي يضاف إليها اليوم واقع الحصار الظالم".

وبينت حركة الجهاد إن الحرص على إجراء الانتخابات يجري بطريقة تتجاوز الأولويات الوطنية، فلقد كان الأولى أن نبدأ بتحقيق مصالحة حقيقية تحفظ للشعب الفلسطيني وحدته وتحافظ على مشروع التحرر الوطني، وتعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتصبح مرجعية لكل الشعب الفلسطيني.