عباس يؤكد انه مصمم على اجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها الدستوري

شدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس انه مصمم على اجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها الدستوري في كانون الثاني/يناير المقبل، متهما حركة حماس بافشال المصالحة التي ترعاها مصر.

ومنذ صدور مرسوم تنظيم الانتخابات الجمعة سارعت حركة حماس الى اعلان رفضها له. واكد عباس في كلمة القاها امام المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في رام الله "ان مرسوم الانتخابات الفلسطينية في منتهى الجدية ولا نناور في تطبيقه". والمجلس المركزي هو هيئة وسيطة بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني.

وقال ان الانتخابات استحقاق قانوني ودستوري ودرسناه جيدا في المؤسسات الفلسطينية قبل ان نعلنه وخاصة بعد افشلت حركة حماس الجهود المصرية للمصالحة". واضاف "نحن مستمرون في الاستحقاق الدستوري المطلوب ان نعمله وسنستمر في المصالحة وفي العمل السياسي وفي المفاوضات وسنسير الى الامام وناخذ الامور في منتهى الجدية". وقال "لا يظنن احد اننا نناور او نتكتك في المرسوم الذي اصدرناه باجراء الانتخابات وتطبيق المرسوم".

واصدر عباس مساء الجمعة مرسوما يحدد فيه 24 كانون الثاني/يناير موعدا لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية. وعلى الفور سارعت حماس الى اعتبار المرسوم "غير شرعي وغير دستوري".

والسبت اعلن القيادي في حركة حماس نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد بحر خلال مؤتمر صحافي في غزة ان عباس "لا يملك اي صفة دستورية تخوله اصدار اية مراسيم رئاسية لانتهاء فترته الرئاسية".

وتابع بحر ان مرسوم عباس لاجراء الانتخابات "لا قيمة ولا اثر له من الناحية الدستورية لصدوره عن غير ذي صفة ويستدعي محاسبة قضائية لعباس بتهمة انتحال صفة رئيس السلطة".

ووفق القانون الاساسي، كان يتعين على عباس ان يصدر المرسوم قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات في ظل عدم توقيع حماس على اتفاق المصالحة الذي يحدد الموعد في 28 حزيران/يونيو. وكان عباس اكد الثلاثاء في القاهرة انه سيصدر مرسوما رئاسيا باجراء الانتخابات في كانون الثاني/يناير، دون ان يغلق باب المصالحة مع حماس.

ويتزامن الموعد المحدد للانتخابات مع نهاية ولاية المجلس التشريعي المنتخب في كانون الثاني/يناير 2006 والذي فازت حركة حماس باغلبية مقاعده بعد ان كانت تسيطر عليه حركة فتح بزعامة عباس. وبعد فشل الفصيليين في التعايش في كنف السلطة الفلسطينية سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بالقوة في منتصف حزيران/يونيو 2007.

وتنتهي ايضا في كانون الثاني/يناير ولاية الرئيس عباس بعد ان قامت السلطة بتمديدها من اربعة اعوام الى خمسة، بالرغم من معارضة حماس، لتتزامن مع نهاية ولاية البرلمان وذلك استنادا الى بند في قانون الانتخابات يقضي بانتخاب الرئيس والمجلس التشريعي في ان واحد.


وأكد عباس في كلمته أن المرجعية القانونية للعملية السياسية كانت ولا تزال هي القرارات الدولية، وأهمها أن حدودنا هي حدود الرابع من حزيران عام 1967، وأن وقف الاستيطان هو التزام دولي وليس شرطا مسبقا.

وذكر أنه لغاية الآن لم تضيق الفجوة مع الإسرائيليين، حيث لم توقف إسرائيل أعمال الاستيطان ولم تعترف بالمرجعية وهي حدود 67، مؤكدا أن الموقف الإسرائيلي معارض لرؤية الدولتين من حيث المضمون.

وتطرق لتشكيل اللجنة التنفيذية للجنة تحقيق حول ملابسات تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، مؤكدا أن اللجنة أنهت أعمالها وسيعرض التقرير على اللجنة التنفيذية وسينشر كما هو.