أبو زهري يرفض تقرير الطب الشرعي المصري بشأن وفاة شقيقه..

أعرب سامي أبو زهري المتحدث الإعلامي باسم حركة حماس عن رفضه لتقرير الطب الشرعي المصري، والذي أشار إلى أن وفاة يوسف أبو زهري في أحد السجون المصرية "طبيعية وليست بسبب التعذيب".

وقال أبو زهري في تصريح صحفي إن جثة شقيقه وصلته "غير كاملة"، مضيفاً "نحن نرفض التقرير الصادر عن النيابة العامة المصرية حول وفاة شقيقي"، مؤكداً أن الوفاة ناتجة عن آثار التعذيب.

وتساءل أبو زهري "لماذا تم تشريح الجثمان بدون علم العائلة وبدون حضورها؟ ولماذا أخذت أجزاء من جسد الشهيد قبل نقله إلينا؟ ولماذا أخفي نبأ الوفاة 4 أيام كاملة ولم نعلم إلا من بعض المعتقلين من داخل المعتقل؟".

كما نفى ما ورد في التقرير بأن إدارة السجن وفرت لأخيه العلاج في المستشفى الجامعي بالإسكندرية باستثناء مرة واحدة وصل لقسم الاستقبال في المستشفى ورفض استقباله لإجراء عملية جراحية له قبل يومين من وفاته.

وحمل جهاز أمن الدولة المصري المسئولية عن وفاة الشهيد يوسف بالإضافة إلي إدارة السجن التي تتحمل المسؤولية عن الإهمال الطبي، معتبراً أن هذا التقرير يمثل تسترا على الجناة ويعطيهم الفرصة للاستمرار في قتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية.

وأكد أبو زهري أن مثل هذا التقرير لن ينجح في إغلاق ملف شقيقه، موضحاً أن عائلته ستقوم برفع قضية من خلال القضاء المصري، قائلاً "نحن بصدد الترتيبات اللازمة لذلك من خلال المؤسسات العربية والدولية لحقوق الإنسان".

وكان مصدر قضائي مصري قد قال أمس، إن "تقرير الطب الشرعي خلص إلى أن يوسف أبو زهري شقيق المتحدث الإعلامي باسم حركة حماس توفي وفاة طبيعية، وليس بسبب التعذيب".

وحسب التقرير الطبي، فقد توفي أبو زهري لإصابته بصفراء الدم وانخفاض الضغط بسبب ارتفاع اليوريا ونسبة الأملاح، فهبطت الدورةُ الدموية والتنفسية هبوطا حادا بسبب فشل في عضلات القلب. ولم يذكر التقرير تعرض أبو زهري لأي إصابات ظاهرة أو باطنه في أي من أعضائه، كما حُلّلت عينة من دمه وأحشائه فكانت خالية من أي مواد مخدرة أو سامة أو مهدئات.

وكان قد اعتقل يوسف أبو زهري لدخوله الأراضي المصرية عبر أحد الأنفاق الحدودية، وتم وضعه بسجن الغربانيات ببرج العرب غرب مدينة الإسكندرية.