بلدية الاحتلال في القدس تدرس استئجار حراسة خاصة لتنفيذ أوامر الهدم

يدرس رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، إمكانية اسئجار حراسة خاصة من أجل تنفيذ هدم المنازل في القدس المحتلة.

وتبين من رسائل داخلية في بلدية الاحتلال، بحسب المستشار القضائي للبلدية، يوسي حفيليو، أن بركات توجه إلى قسم "المراقبة على البناء" لفحص الجوانب المختلفة المرتبطة باستئجار حراسة خاصة، بدلا من الشرطة، من أجل تنفيذ عمليات المراقبة على البناء في القدس المحتلة، إضافة إلى استخدامهم من أجل تنفيذ أوامر الهدم.

كما يطلب بركات فحص إمكانية استخدامهم للقيام بجولات ميدانية في القدس المحتلة، والحديث هنا عما يسمى بـ"شرقي القدس" فقط، واقتحام الممتلكات وجباية شهادات وجمع أدلة.

ورغم أن الناطق بلسان البلدية نفى يوم أمس، الأحد، صحة هذه الأنباء، مدعيا أن بركات يصر على التنفيذ تحت حراسة شرطة الاحتلال، إلا أن المسؤول عن "المراقبة البلدية"، أوفير ماي، طلب من المستشار القضائي للبلدية فحص المسألة من الناحية القضائية. وبحسب المستشار القضائي فإنها تثير قضايا قضائية ثقيلة، وأنه يعمل على إعداد وجهة نظر قضائية.

ورغم أنه في أعقاب تصريحات وزير الأمن الداخلي، يتحساك أهرونوفيتش، بشأن استعدادات الشرطة لتنفيذ عمليات هدم في القدس، وتوضيح مكتب رئيس الحكومة بأن عمليات الهدم سيتم تأجيلها لأسبوعين لاعتبارات "قومية وأمنية" فإن رئيس بلدية الاحتلال يواصل تنفيذ الإجراءات المختلفة تمهيدا لتنفيذ عمليات الهدم.

وفي المقابل، وفي سياق ذي صلة، تجدر الإشارة إلى أن المستشار القضائي للبلدية قد أشار إلى أن الشرطة قد أبلغت المسؤول عن المراقبة البلدية بأن عملية إخلاء المنزل الذي استولى عليه المستوطنون في سلوان، ما يسمى بـ"بيت يوناثان"، مرتبطة بمصادقة خطية من قبل المدير العام للبلدية. ومن جهته فإن الأخير ينفي أن تكون الشرطة قد توجهت إليه بهذا الطلب.

وبحسب الناطق بلسان الشرطة فإن تنفيذ عملية الإخلاء مرتبط بالتنسيق مع بلدية الاحتلال بعد أن تعرض الأخيرة الموعد المناسب لذلك.