أبو مازن: اتفاق على مبدأ التبادلية وخلاف على المساحات..

قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم السبت، إن المباحثات غير المباشرة التي يديرها السيناتور جورج ميتشل، المبعوث الأميركي لعملية السلام، شملت جولتين لغاية الآن، الأولى تناولت قضيتي الحدود والأمن، والثانية كان يحمل فيها ميشتل أسئلة حرفية ومهنية وقانونية.

وأضاف "نحن سنجيب على هذه الأسئلة بالتنسيق مع الأشقاء العرب، لأننا عندما اتخذنا قرار بالذهاب إلى المباحثات غير المباشرة بناء على توصيات لجنة المتابعة العربية".

وتابع "إلى الآن لا نستطيع أن نقول أن هناك تقدما أو لا، ولكن نرجو أن تسير الأمور في هذا الاتجاه، بحيث يتم خلال الفترة التي اتفقنا عليها وهي 4 شهور انجاز ملف الحدود وملف الأمن".

وقال إنه لم يتم الاتفاق على المساحات وقال: "نحن متفقون على مبدأ التبادلية بالقيمة والمثل، لكن لم نصل إلى اتفاق إطلاقا".

ونقلت عنه وكالات الأنباء قوله إنه على استعداد لتبادل مناطق مع إسرائيل في إطار محادثات السلام، إلا أنه لا تزال هناك فجوات في مواقف الطرفين حول النسبة. وبحسبه لم يحصل أي تقدم حتى الآن في "المفاوضات التقريبية".

ولدى سؤاله عن التقرير الذي نشر في "وول ستريت جورنال"، يوم أمس الجمعة، والذي بموجبه فإنه على استعداد للتنازل عن مساحات كبيرة أكثر من السابق، أجاب بأنه لا يوجد أي اتفاق على المساحات.

وكانت "وول ستريت جورنال" قد نشرت، يوم أمس، أن عباس عرض على المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشيل، اقتراح بداية مفاجئا يتضمن تنازلات كبيرة في قضية الحدود بالمقارنة مع التنازلات التي قدمت خلال المفاوضات مع رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت.

وكان مراسل "وول ستريت جورنال"، تشارلز ليفينسون، على "مصادر مجهولة"، ومن غير الواضح إذا كانت أمريكية أو إسرائيلية أو فلسطينية. وبحسبه فإن السلطة الفلسطينية أبلغت ميتشيل بأنها على استعداد لتقديم اقتراح لنتانياهو مماثل لما قدم لأولمرت، وبموجبه تتم الموافقة على ضم 1.9% من مساحة الضفة الغربية لإسرائيل مقابل مساحة مماثلة، على اعتبار أن مساحة الكتل الاستيطانية الكبرى تصل إلى 1.3% من مساحة الضفة الغربية.

كما نقل المراسل عن رئيس دائرة شؤون المفاوضات في السلطة، صائب عريقات، عدم نفيه لحقيقة وجود مثل هذا الاقتراح، وقال إن "الفلسطينيين معنيون بالتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن"، إلا أنه نفى أن يكون عباس قد اقترح على ميتشيل نشر قوات دولية في "الدولة الفلسطينية".