الاتحاد الأوروبي سيستأنف تقديم المساعدات المباشرة لحكومة الطوارئ التي شكلها عباس..

قال خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي سيستأنف تقديم المساعدات المباشرة للفلسطينيين ضمن جهود مساندة حكومة الطوارئ التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال سولانا عند وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للصحفيين ردا على سؤال ما اذا كان الاتحاد الأوروبي سينهي حظر المساعدات الذي فرض بعد أن وصلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للسلطة في مارس آذار عام 2006 : "إن جزء من المال سيقدم بشكل مباشر."

وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، إن برنامج الاتحاد الأوروبي للمساعدات يعتزم مواصلة تقديم أموال لدفع رواتب عشرات الآلاف من موظفي الحكومة الفلسطينية ومعاشات المتقاعدين في قطاع غزة.

وتسعى إسرائيل والولايات المتحدة عزل حماس اقتصاديا ودبلوماسيا وعسكريا في قطاع غزة في الوقت الذي ستسمحان فيه بتدفق الأموال على حكومة الطوارئ التي شكلها عباس في الضفة الغربية.

وحذرت جماعات الإغاثة من عواقب وخيمة بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة. وتسيطر إسرائيل على المعابر البرية بين غزة وإسرائيل وكذلك على المجال الجوي والمياه الإقليمية لغزة. ولا تسمح بعبور الأشخاص أو البضائع عبر البحر أو الجو.

وتقدم آلية الاتحاد الأوروبي الدولية المؤقتة للمساعدات رواتب شهرية بمتوسط 360 دولارا وتدفع مباشرة إلى موظفي السلطة الفلسطينية غير العاملين في الأجهزة الأمنية دون المرور بالحكومة.

وقال مسؤول رفيع بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد "سيظل يغطي غزة. وليس من سياستنا تضييق الخناق على سكان غزة."

وقال مسؤول اخر من الاتحاد الأوروبي "بمجرد أن تزول المخاوف الأمنية سنواصل العمل كما كنا من قبل."
وتقدم آلية المساعدات الدولية المؤقتة رواتب لأكثر من 77 ألفا من موظفي الحكومة والمتقاعدين منهم 60 في المئة في الضفة الغربية و40 في المئة في قطاع غزة.

وأدت حكومة الطوارئ اليمين أمام عباس يوم الأحد بعد أن أقال حكومة وحدة كان قد شكلها قبل ثلاثة أشهر مع حماس التي فازت بالانتخابات البرلمانية في يناير كانون الثاني عام 2006، إلا أن حماس لا تعترف بشرعية الحكومة الجديدة، وتواصل تسيير أعمال الحكومة في قطاع غزة.

الحكومة الإسرائيلية أعلنت إنها تدرس تحويل جزء من عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية والتي تحتجزها إلى عباس.

ومن الممكن أن يستخدم عباس ذلك التحويل الذي قد تصل قيمته إلى 400 مليون دولار في دفع رواتب الحكومة المتأخرة منذ فترة طويلة للموظفين في الضفة الغربية.
لكن ليس من الواضح ما اذا كان سيتم السماح لبعض تلك الأموال بالتدفق على غزة.