فياض لـ"هآرتس": قضية حق العودة يجب ألا تقلق إسرائيل فالحل يجب أن يكون بموافقتها..

قال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، سلام فياض، في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الصادرة صباح اليوم، إن قضية حق العودة لا يجب أن تقلق إسرائيل. واعتبر أن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة لن تحقق أهدافها ما لم يرافقها مفاوضات لإنهاء الاحتلال.

وقال فياض، حسب الصحيفة، إن قضية حق العودة لا يجب أن تقلق إسرائيل. فمنظمة التحرير الفلسطينية المخولة بتمثيل الفلسطينيين في العملية السياسية، تبنت مبادرة السلام العربية، التي تنص على أن حل قضية اللاجئين يجب أن يكون عادلا وبالاتفاق. وتساءل: مع من سنتفق مع أنفسنا؟ وتابع: بالطبع يجب أن يكون الحل بموافقة إسرائيل".

واعتبر فياض أن رفع حواجز والإفراج عن أسرى وتحويل أموال الضرائب، خطوات لن تحقق أهدافها ما لم يرافقها تفاوض حول الحل الدائم الذي ينهي الاحتلال.

ورد على تصريحات إسرائيلية مفادها أن حكومة أبو مازن ضعيفة بحيث لا يمكنها أن تكون شريكة في التفاوض، وقائلا: إذا أرادت إسرائيل أن تنتظر حتى نصبح دولة عظمى، يبدو أنها ستنتظر إلى الأبد"، وأشار إلى أن الفلسطينيين أيضا يتحملون جزءا من مسؤولية فشل عملية السلام وأن عليهم العمل بجدية أكثر لتحسين أداء الحكومة، زيادة الشفافية، ومحاربة الفساد، وفرض القوانين.

ونفى فياض نية حكومته فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية: " غزة كانت وما زالت جزء لا يتجزأ من حلم الدولة الفلسطينية". وفي رده على سؤال حول الأفكار التي تتحدث عن فيدرالية، أو كونفدرالية مع الأردن قال أنه يمكن بحث ذلك بعد زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

واتهم فياض حركة حماس أنها حولت سكان قطاع غزة إلى رهائن وأنه ليس عادلا معاقبة سكان القطاع عن طريق الحظر الاقتصادي. ودعا إلى فتح المعابر الحدودية ومعابر البضائع بالاتجاهين. وهاجم بشدة قادة تنظيم القاعدة، لأنهم برأيه بدؤوا يتحدثون باسم الشعب الفلسطيني. معتبرا أنه لا يوجد طرف أضر بالقضية الفلسطينية أكثر من القوى الإسلامية المتطرفة كالقاعدة.
انتقدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) في بيان لها تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني المعين سلام فياض الى صحيفة هآرتس الاسرائيلية الصادرة في 16\7\2007 والتي قال فيها: "إن قضية حق العودة لا يجب أن تقلق إسرائيل. فمنظمة التحرير الفلسطينية، المخولة بتمثيل الفلسطينيين في العملية السياسية، تبنت مبادرة السلام العربية، التي تنص على أن حل قضية اللاجئين يجب أن يكون عادلا وبالاتفاق. وتساءل: مع من سنتفق مع أنفسنا؟ وتابع: بالطبع يجب أن يكون الحل بموافقة إسرائيل".
واعتبرت "شاهد" تصريحات فياض بأنها تتناقض مع حق العودة ومع الاتفاقيات الدولية الراعية لحقوق الانسان لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تعتبر قواعدها آمرة لا تخضع للمساومة أو النقاش. كما تتناقض مع القرارات الدولية ذات الصلة. وأضافت "شاهد" في بيانها ان حقوق الانسان لا تخضع للتفاوض لان من شأن ذلك ان يهدد هذه الحقوق خاصة ان عمليات التفاوض بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين دولة الاحتلال الاسرائيلي تخضع لموازين القوى الذي يميل بقوة الى جانب الاحتلال الاسرائيلي.

وأكدت "شاهد" في بيانها الصادر في بيروت ان مثل هكذا تصريحات تصيب اللاجئين الفلسطينيين في العالم بخيبة أمل شديدة. خاصة أن ثلثي الشعب الفلسطيني هم لاجئون في مختلف دول العالم، وانهم يحلمون بالعودة الى قراهم ومدنهم في أي فرصة تسنح لهم.

واختتمت "شاهد" بيانها بالقول ان جعل حق العودة مرهون بموافقة دولة الاحتلال أمر خطير، لان دولة الاحتلال ترفض دوما أي حل يتناقض مع مصالحها، وكان الاولى بالسيد فياض ان يبحث عن وسائل اخرى لارغام اسرائيل على احترام حقوق الانسان، ومن بينها حق العودة.