66.7%من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة تعيش فقراً مدقعاً

قال الدكتور فارق دواس المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الأول للعمال العاطلين عن العمل في محافظات غزة, إن الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة وحالة الانقسام الفلسطيني المدمر رفع وتيرة معاناة الشعب الى درجات ونسب مخيفة وغير مسبوقة, وحسب الأرقام التي أوردتها المؤسسات الفلسطينية والدولية ومن ضمنها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لعام 2008فان نسبة 66.7%من الأسر الفلسطينية تعيش فقراً مدقعاً, وان قرابة 80% منها تعتمد على المساعدات الغذائية الاغاثية, وان نسبة البطالة قد ارتفعت خلال هذا العام الى نسب فلكية وتصل مستوياتها ما بين 50 الى 58%.

جاءت كلمة دواس خلال انعقاد المؤتمر الشعبي الأول للعمال العاطلين عن العمل في محافظات غزة والذي نظمته جمعية مركز التنمية والدراسات العمالية تحت شعار"نحو حركة عمالية موحدة لمجابهة مشكلة البطالة", وذلك في مقر الهلال الأحمر بمدينة غزة.

وأوضح دواس مستندا الي النسب التي نشرتها الغرفة التجارية الفلسطينية فقد بلغ معدل البطالة 75% ومعدل الفقر 90% وأصبح 85%من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من "الأونروا" وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية.

وأضاف أن ما يقارب 200 ألف عامل فلسطيني في القطاع عاطلون عن العمل في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات واحتكارها وشح البضائع في ظل عدم وجود رقابة عليها, وتتراوح نسب ارتفاع الأسعار من 30% وتصل أحيانا الى 1000%- حسب قوله, مبينا أن الخروج من هذه الأزمة يستدعي عودة حركة حماس عن تداعيات ونتائج الحسم العسكري وعودة جميع القوى السياسية لحوار وطني شامل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس وثيقة الاجماع الوطني واتفاق القاهرة والمبادرة اليمنية التي أقرتها القمة العربية في دمشق وإيجاد آليات لتنفيذ المبادرة ".

وفي كلمة جبهة اليسار الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني قال طلعت الصفدي إن سبب البطالة في الأراضي الفلسطينية هو الاحتلال الاسرائيلي والنظام السياسي الفلسطيني وتأخر وعجز الدعم العربي للمواطن الفلسطيني ودعم الدول المانحة والقوي السياسية والنقابات العمالية التي يجب أن نطور أداءها".

أما في كلمة شبكة المنظمات الأهلية والتي ألقاها كرم نشوان أوصى بإنهاء حالة الانقسام والذي يمهد لبناء نظام سياسي فلسطيني قوي وينهي الحصار المفروض علي القطاع, وسن قانون للتأمينات, وداعيا الي إعادة النظر في النظام الاقتصادي الفلسطيني, وإنشاء نقابة وسن قانون للنفايات, وإعادة النظر في بنية الحركة العمالية الفلسطينية على أساس إجراء انتخابات على أساس التمثيل النسبي

ووجهت اللجنة التحضيرية مذكرة للرئيس محمود عباس قائلة ,"نحن أعضاء المؤتمر الشعبي الأول للعمال العاطلين عن العمل المنعقد في قطاع غزة نهيب بكم وبجهودكم الموقرة التدخل الفوري العاجل بتقديم مساعدات ,وتأمين فرص عمل للعمال العاطلين, واعتماد هيئة الأطر العمالية والإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هي الجهة المختصة والمخولة بتوزيع المساعدات ووضع الآليات لتنفيذ أية مشاريع تشغيلية للعمال العاطلين عن العمل, خاصة ونحن على أبواب العام الدراسي الجديد, وشهر رمضان المبارك".

كما وجهت اللجنة التحضيرية أيضا مذكرة لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية قائلة" بعد خطوة الحسم العسكري التي أقدمت عليها حركة حماس, وتطبيق إسرائيل لإجراءات عقابية, باعتبار قطاع غزة كيانا معاديا ورغم أن هذا الإجراء يتنافي مع المواثيق والأعراف الدولية إلا أن إسرائيل فرضته علي شعبنا,مما ينذر بكارثة إنسانية تهدد كافة مناحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية, وإن دوركم في تجاوز حالة الانقسام واستعادة الوحدة, مهم في سحب الذرائع من يد الاحتلال ".

وأضافت اللجنة "أن الأوضاع الصعبة تتطلب سياسة اجتماعية من حكومتكم التي تدير قطاع غزة, تتحقق فيها العدالة الاجتماعية, وتتوزع منها أعباء الحصار على الجميع, وأن تتم عملية التشغيل في المشاريع التي تديرها وزارات حكومتكم بعيدا عن الفئوية والانتماء السياسي, واعتماد سياسة اجتماعية تستند إلى مسح اجتماعي لتحقيق العدالة والمساواة بين جموع العمال العاطلين عن العمل, باعتبارهم مواطنين في هذا الوطن, بغض النظر عن لونهم السياسي أو النقابي".

وأهابت اللجنة بالحكومة المقالة بتقديم مساعدات عاجلة للعمال العاطلين عن العمل, خاصة باقتراب شهر رمضان, والدخول على عام دراسي جديد.

الي ذلك وجهت اللجنة مذكرة للمفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كارين أبو زيد, مطالبة بتوسيع وتطوير برنامج التشغيل، وخلق فرص عمل للعمال والخريجين العاطلين عن العمل ومضاعفة عدد المستفيدين من البرنامج، وتمديد فترة التشغيل والتوظيف المؤقت, وتحسين خدمات الإغاثة والمساعدات الإنسانية والاجتماعية, بضمان التوزيع المنتظم للمواد التموينية بشكل دوري شهرياً، وأن تشمل الجميع, وتطوير الخدمات الصحية من خلال تمديد العمل في المراكز الصحية، وتوفير الأدوية بكميات كافية، وتأمين العمليات الجراحية للمرضى، والتحويلات الضرورية للمحتاجين، لتعويض العجز المتزايد في إمكانات وزارة الصحة الفلسطينية, عن تلبية متطلبات العلاج للمرضى, ودعم الخدمات التعليمية لأبنائنا الطلبة وتخفيف الأعباء عن ذويهم من خلال توفير الكتب والقرطاسية للطلبة في مدارس "الأونروا" والمساهمة في تسديد أقساط الطلبة الجامعيين، وزيادة عد المنح الجامعية.