ألاحتلال الإسرائيلي يخطّط للاستيلاء على معبر رفح

ذكرت مصادر اسرائيلية وفلسطينية متطابقة ان جيش الاحتلال الاسرائيلي استدعى خلال الايام الماضية كبار ضباط الادارة المدنية الذين سبق لهم العمل في قطاع غزة قبل تنفيذ خطة الانفصال عنه.
ونقلت وكالة سما للاخبار عن تلك المصادر قولها " ان استدعاء الضباط المذكورين يدخل ضمن اطار التجهيزات الامنية الاسرائيلية في حالة قيام الجيش باحتلال مناطق في قطاع غزة وللتعامل مع الاحتياجات المدنية للسكان في تلك المناطق.
وحسب وكالة سما فان مصادر فلسطينية رجحت ان يتم تاجيل اي عملية عسكرية اسرائيلية الى ما بعد زيارة الرئيس الامريكي بوش الى المنطقة مشيرة الى ان الادارة الامريكية رفضت اي تصعيد اسرائيلي للاوضاع في قطاع غزة او الضفة الغربية حتى انتهاء زيارة الرئيس بوش للقدس ورام الله .
واضافت المصادر ان الرئيس عباس بحث التصعيد الاسرائيلي ضد غزة والضفة مع العاهل السعودي وطالب بتدخل دولي وعربي لوقف العمليات العسكرية الاسرائيلية والتي من شانها تدمير افاق السلام في المنطقة.
وكانت صحيفة "القدس العربي" قد نقلت عن مصادر اوروبية قولها إن إسرائيل طلبت موافقة واشنطن بشكل عاجل على خطة إسرائيلية تتيح لها الدخول إلى منطقة معبر رفح، واحتلاله وإقامة قاعدة عسكرية بالقرب من المعبر الحدودي، من أجل ضمان عدم سيطرة حماس على المعبر.

وقالت المصادر " إن إسرائيل بعثت برسالة احتجاج إلى واشنطن وإلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ضد مصر، بسبب سماحها، يوم الأربعاء الماضي، بعودة حجاج قطاع غزة عن طريق معبر رفح " مطالبة " بتغيير الوضع الحالي في المعبر، بحيث لا تسيطر مصر لوحدها على المعبر، ويكون خاضعا للمراقبة الدولية أيضا".

وقالت المصادر إن اسرائيل طالبت واشنطن بالموافقة العاجلة علي خطة تسمح لها بإعادة احتلال وانشاء قاعدة عسكرية بالقرب من المعبر لضمان عدم سيطرة حماس عليه.

ويذكر أن مصر سمحت هذا الأسبوع للمئات من سكان القطاع بالعودة إلى القطاع، بعد أداء فريضة الحج. وبالرغم من التوتر الحاصل بين إسرائيل ومصر في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه كان هناك اتفاق مسبق بين البلدين يقضي بأن يعود الحجاج إلى القطاع عن طريق معبر "كيرم شالوم" بحيث يكونون تحت المراقبة الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد رفضت السماح للحجاج بالعودة إلى القطاع بدون إجراءات الفحص والتدقيق، بذريعة الخشية من وجود "عناصر إرهابية" أو "محاولة تهريب أموال".

وصرحت مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنه "في ظل المخاطر الأمنية فهناك حاجة لإجراء عمليات فحص وتدقيق، واعتقال فلسطينيين للتحقيق معهم إذا اقتضت الضرورة.