"ألضمير" تناشد الرئيس المصري التدخل لرفع القيود عن القطاع

ناشدت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان الرئيس المصري حسني مبارك بالتدخل العاجل لدى الأطراف كافة "بهدف رفع القيود المفروضة على كامل حرية الحركة والتنقل لما يزيد عن مليون ونصف مواطن من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة ولمدة تجاوزت أكثر من أربعة شهور خلافا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وقالت الضمير في بيان لها ان مناشدتها للرئيس المصري تاتي" إدراكا منها للدور القيادي لشخصه وللمكانة التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية من ثقل سياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي" موضحة ان مناشدتها " لسيادة الرئيس مبارك تاتي إدراكا منها بأن الشعب الفلسطيني يجب أن لا يتعرض لعقوبات جماعية يرفضه القانون نتيجة صراعات داخلية لقوى سياسية في الساحة الفلسطينية ".
وحذرت الضمير في بيانها " من التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار والإغلاق ضد السكان المدنيين في قطاع غزة ، والتي تزيد من معاناة أكثر من مليون ونصف نسمة ، وتجعلنا في حالة انتظار ليست ببعيدة عن وقوع كارثة إنسانية سيدفع ثمنها الأطفال والنساء والشيوخ في القطاع".

وحسب متابعة الضمير فان" الوضع في قطاع غزة ومنذ 14/حزيران وصل إلى مستوى متدهور جدا على كافة الصعد الاقتصادية والصحية والإنسانية، في ظل حالة الصمت الدولية تجاه الممارسات الإسرائيلية التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وقال البيان ان " نسبة البطالة أكثر من 80% وازدادت نسبة الفقر بين السكان ، بعد أن اضطر أصحاب آلاف المصانع والمنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة من الإغلاق والتوقف عن العمل نتيجة لعدم توفر المواد الخام ، وبذلك فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر رزقهم وأصبحوا يعتمدون على مساعدات إنسانية بسيطة لا تكفي لأكثر من يومين" .

واضاف " أن هناك مئات المرضى الذين يعانون أمراضا خطيرة مثل السرطانات وأمراض القلب هم بحاجة الى إجراء عمليات جراحية أو مراجعة المستشفيات خارج القطاع وغير قادرين على المغادرة نتيجة لمنع قوات الاحتلال لهم ، في نفس الوقت فان المستشفيات في القطاع لا تستطيع التعامل مع مثل هذه الحالات بسبب نقص الإمكانات البشرية واللوجستية، وحسب معلومات وزارة الصحة فان هناك مئات الأصناف من الأدوية غير متوفرة وبخاصة تلك التي يتعاطاها أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة مما يهدد حياتهم بشكل كبير ويجعلهم كمن ينتظرون الموت في كل لحظة".

وتابع "لا يستطيع أكثر من 7000 مواطن فلسطيني من العودة إلى أماكن إقاماتهم سواء في دول الخليج أو بلدان أخرى بسبب إغلاق معبر رفح الحدودي ، منهم من فقد فرصة عمله وانضم إلى جيش العاطلين عن العمل، ومن بين هؤلاء حوالي 800 طالب مهددون بفقدان فرصة إكمال دراستهم وبعضهم فقدها بالفعل".

واوضحت الضمير " إن ممارسة دولة الاحتلال لنهج وسياسة إغلاق المعابر أمام المواطنين أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني لدى مواطني قطاع غزة على النحو سالف الذكر يعتبر في التحليل النهائي عقوبات جماعية ،تتنافى وقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وقواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.