إحراز تقدم في عدد من الملفات في حوار القاهرة؛ تمديد عمل اللجان ليوم إضافي

مددت اللجان الخمس في حوار القاهرة للمصالحة الوطنية مناقشاتها ليوم آخر في محاولة لتجاوز النقاط الخلافية، ولم تستبعد مصادر فلسطينية أن تتوقف المفاوضات لإتاحة المجال لطواقم المفاوضات إجراء مشاورات مع قياداتها ومن ثم العودة لاستئناف المحادثات. وتواصل حركتا (حماس) و(فتح) طرح مواقفهما بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد إحراز تقدم في الملفات الأخرى.

وبحثت اللجان القضايا الجوهرية الرئيسية وهي الحكومة، والمنظمة، والأجهزة الأمنية، والانتخابات، فضلاً عن مشكلة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية.

وصرح د. نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس وفدها في لجنة الحكومة، مساء السبت، أنه تم تمديد عمل اللجان يوما إضافيا، على أمل أن يتم في نهاية هذا اليوم، إنهاء كل القضايا، ما عدا الحكومة وكيفية تشكيلها من مستقلين، أم من الفصائل، وبرنامج الحكومة وموعد الانتخابات. وأضاف شعث في تصريح لوكالة 'وفا' في القاهرة: تبقى المسائل الثلاثة المختلفة عليها في عهدة لجنة التوجيه الإشرافية العليا، في ظل دعم ورعاية مصرية كاملة، وأنا الآن أكثر تفاؤلا بإمكانية إنهاء أزمة الانقسام. وقال: النشاط المحموم الذي سرى في اللجان هذا اليوم لإنجاز كل ما يمكن إنجازه، يبين ان صفحة الانقسام قد طويت.
وأكد أن لجان المصالحة الوطنية، ولجنة منظمة التحرير قد أنهيتا عملهما، ولجنة الأمن غالبا ستنهي عملها يوم غد، وبالنسبة للجنة الحكومة والانتخابات أنجزت أمور كثيرة ما عدا المسائل الثلاثة العالقة.

من جانبه توقع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وممثلها في لجنة الانتخابات خالد البطش في تصريحات أدلى بها لأحد الإذاعات المحلية في غزة مساء السبت أن يشهد اليومان القادمان جديداً على صعيد إنهاء الحوار وإنجاز اتفاق. ورداً على الأنباء التي تحدثت عن وجود اختراق جوهري بشأن ملف الحكومة وبرنامجها، أوضح البطش أن موضوع الحكومة لن يكون عقبة كبيرة على اعتبار وجود مخرج لهذا الإطار، وهو أن يكون البيان السياسي لحكومة الوحدة الوطنية السابقة 2007 هو البيان المعتمد للحكومة التي سيتم تشكيلها. أما في موضوع الأشخاص فقال البطش إن الحكومة القادمة لن تشمل شخصيات فاقعة معروفة بوضعها السياسي، مبيناً أن المطلوب شخصيات تراعي الموقف الفلسطيني وقادرة أن تقود الحكومة القادمة. وكشف النقاب عن حسم نقطتين في الملف الأمني كانتا محل خلاف بين حركتي فتح وحماس.

وذكر موقع قناة الجزيرة نقلا عن مراسل القناة في القاهرة أن هناك تقدما في عمل اللجان الخمس للحوار الفلسطيني مشيرا إلى أن لجنة المصالحة حققت اتفاقا بينما أنجزت لجنة منظمة التحرير الفلسطينية معظم مهامها. وأفاد بأن اللجنة الأمنية حققت تقدما نسبيا شمل اتفاقا على جعل التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في إطار اتفاق أوسلو. وأشار المراسل إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون بناء الأجهزة الأمنية الثلاثة المتفق عليها على أسس مهنية في كل من غزة والضفة الغربية معا.


وقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، وعضو طاقم المفاوضات التابع لحركة حماس، صلاح البردويل فى تصريحات لاحد المواقع المحسوبة على حماس أن الخلاف فيما يخص لجنة الحكومة يتركز في برنامجها، قائلا: "النقطة الجوهرية هي أن حركة "فتح" تُصرُّ على أن تلتزم الحكومة المقبلة بالتزامات المنظمة، و"حماس" ترى خلاف ذلك". واعتبر أن الإصرار على هذه النقطة يعني أن ذلك محاولة لجر الحركة إلى لاعتراف بإسرائيل والدخول في قضايا لم يثبت جدواها وفعالياتها في حين أن المطلوب هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن موقف غالبية الفصائل يتوافق مع موقف من "حماس" من رفض الالتزام ببرنامج "منظمة التحرير الفلسطينية" باعتباره يقدم اعترافًا بالاحتلال دون أي مقابل.

وفيما يتعلق بالخلاف حول المنظمة، أوضح القيادي البرلماني أن الخلاف يتمحور حول السؤال: هل تكون هناك لجنة مشتركة عليا وطنية تقوم برعاية شؤون المنظمة لحين إصلاحها أم تظل كما هي دون إصلاح كمرجعية لفترة لا يعلمها إلا الله؟ وأشار إلى أن حركة "حماس" ومعها الفصائل ترى وجود هذه المرجعية بينما حركة "فتح" ترفض ذلك، وتريد إبقاء الأمور على ما هي عليه.

وبخصوص لجنة الأجهزة الأمنية، قال البردويل أن حركة "فتح" تطرح معالجة وضع الأجهزة في قطاع غزة دون الضفة الغربية، كما أن هناك خلافًا جوهريًّا حول عقيدة هذه الأجهزة، فحركة "حماس" ومعها الكثير من الفصائل ترى أن تنطلق هذه العقيدة من الرؤية الوطنية وحماية المقاومة، بينما يتحدث الآخرون عن التزامات اتفاقات التسوية بما تعنيه من تنسيق أمني وتعاون مع العدو وملاحقة المقاومة وسلاحها.

وحول الخلاف في لجنة الانتخابات، أوضح القيادي في حركة "حماس" أن الأمر يدور حول ماهية هذه الانتخابات وآليتها، وهل هي نسبية كاملة أم كما جرت في الانتخابات الأخيرة؟ مشددًا على أن حركة "حماس" ترى بقاءها كما هي، أي مناصفة بين الدوائر والأفراد والنسبية الكاملة.

وأكد البردويل ضرورة أن يكون القانون الأساسي هو المرجعية في هذا الإطار، مبينًا أنه تم فتح ملف انتهاء ولاية محمود عباس كرئيس للسلطة، إذ لا يُعقل أن يدعو لانتخابات جديدة وهو منتهي الولاية.

وشدد على أن ملف الاعتقالات السياسية يبقى واحدًا من أهم القضايا التي تكاد تفجر الحوار؛ لأن حركة "فتح" تخلت عن وعدها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، والذي وعدت به في جلسة 26 شباط (فبراير) الماضي، متهمًا إياها بالمماطلة في هذا الموضوع.
وأشار إلى أن الوفود ستعمل اليوم على استكمال محاولة تذليل العقبات الموجودة، ولكن في حال لم تنجح؛ ستعود اللجان إلى مرجعياتها من أجل المزيد من التشاور، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال فشل الحوار

ومن جانبه أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع مع عدد من أعضاء حركة فتح أن المرحلة المقبلة بحاجة لحكومة تتعامل مع المحيط العربي والدولي، معربا عن الأمل في أن يتوصل ممثلو التنظيمات الفلسطينية إلى توافق يؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام داخل الصف الفلسطيني.

من جانبه قال أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وعضو وفد الحركة لحوار القاهرة اليوم 'نحن في (فتح) ماضون قدما في العمل من أجل الاتفاق، وقد قدمنا العديد من المبادرات قبل هذه الاجتماعات وأثنائها، وما زال لدينا إمكانيات عالية للتعاون مع الإخوة المصريين لإيجاد خلاصة ناجحة لهذه المحادثات. وأضاف في تصريح لوكالة 'وفا': لا يوجد لدينا أية شروط أو اعتراض على حماس كحركة، وبوسع حماس أن تحتفظ بمواقفها السياسية كما هي وكما تريد، ولكن أية حكومة تتشكل من الآن فصاعدا يجب ان تستفيد من تجارب الحكومات السابقة، التي أدت إلى الفشل. وقال 'إننا نريد حكومة لا تأتي بحصار جديد، بل تساعد على رفع الحصار القائم الآن، وحكومة تريد توحيد الوطن، وأن تنقل الناس من العراء في غزة إلى منازلهم وبيوتهم وتتعامل مع المجتمع الدولي، بحيث تفتح الأبواب ولا تغلقها'.

"الحوار يدور في حلقة مفرغة"

من جانبه، نفى النائب قيس عبد الكريم ( أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تحقيق أي تقدم ملموس تجاه القضايا المفصلية التي يدور الحوار بشأنها في العاصمة المصرية. وقال أبو ليلى في تصريحات له من القاهرة وزعتها الجبهة أن الحوار ما زال يدور في حلقة مفرغة بسبب إصرار البعض على اعتماد منطق الصفقات والمقايضة والمساومة، وغلبة روح المصالح والمكاسب الفئوية والضيقة بدلا من المعالجة الجذرية لأسباب الأزمة ونتائجها بما يمكن من الوصول إلى رزمة حلول متكاملة تعالج كل الإشكاليات بمنظور المصالح الوطنية العليا، وتضمن الوصول إلى ترتيبات تجنب شعبنا المزيد من المعاناة وتراعي مستقبل قضيتنا الوطنية في ضوء التحديات والمخاطر التي تواجهها.

وأبدى أبو ليلى أسفه لعدم تحقيق إنجاز يذكر في النقاش حول المشكلات الخمس الرئيسية وهي طبيعة الحكومة وبرنامجها، وموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والقانون الذي ستجري بموجبه هذه الانتخابات، علاوة على تحديد طبيعة العلاقة بين مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح ممثل الجبهة الديمقراطية في الحوار الوطني أنه كلما تحقق تقدم طفيف في هذه اللجنة أو تلك يجري التراجع عنه والبدء مجددا من نقطة الصفر في محاولات مكشوفة لفرض منطق الصفقات الثنائية والمساومات.
وجدد أبو ليلى تحذيره من العودة لمنطق المحاصصة وتقاسم النفوذ والسلطة لأن ذلك سوف يعيد إنتاج الأزمة الداخلية التي عانى شعبنا وما زال يعاني من ويلاتها طويلا، داعيا كافة القوى والفصائل إلى تجاوز المواقف المسبقة واغتنام الفرصة المتاحة لإنجاز اتفاق وطني شامل ينقذ شعبنا من الانقسام ويعيد الاعتبار لقضيتنا الوطنية ومكانتها وهو اتفاق سيربح كل الفلسطينيين من إنجازه في حين أن إهدار هذه الفرصة سيعود بالخسارة على الجميع.
من جانبه قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم، 'نطالب بحكومة لا تأتي بحصار وهذا من حقنا لأنه لا يجوز أن نعيد الحصار على شعبنا مرة أخرى، فقد جربنا الحصار وعرفنا مآسيه.' وأضاف، خلال استقباله رؤساء لجان المخيمات بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، 'نحتاج إلى حكومة تستطيع أن تتعامل مع المحيط العربي والمحيط الدولي، خاصة في هذه الأيام بعد تدمير غزة والمساعدات التي ستأتي لإعادة إعمار القطاع.'
وذكرت وكالة "وفا" الرسمية أن عباس أشار إلى أنه مضى على الحوار الفلسطيني المنعقد في القاهرة خمسة أو ستة أيام ومن بيان القضايا التي تناقش: تشكيل الحكومة وبرنامجها، والانتخابات التشريعية والرئاسية التي يجب أن تتم قبل الرابع والعشرين من يناير المقبل، كذلك موضوع الأمن والمصالحة الوطنية والمجلس الوطني.
وقال: 'هناك عقبات كثيرة موضوعة في الطريق وبطبيعة الحال القضايا كلها قضايا شائكة وصعبة ولكن النوايا من جهتنا نوايا طيبة ونحن نريد فعلا لهذا الحوار أن ينجح، ونريد عودة اللحمة إلى أرض الوطن وإلى شعبنا في الضفة وغزة.

وأضاف ، 'نريد أن نخلص من هذا الوضع المخزي الذي عشناه بسبب الانقسام، ولكن يبقى لدينا الأمل أن يصل الأخوة إلى حلول لهذه القضايا.'

وتوقع رئيس السلطة أن تكمل الوفود عملها اليوم، وبعد ذلك سيبقى رؤساء الوفود ... ليستمروا بضعة أيام أخرى، معربا عن أمله في أن يصلوا إلى نتيجة.'

وفيما يتعلق بموضوع الانتخابات، قال عباس: 'لا يوجد مجال لتأخير أو تعطيل الانتخابات فهي يجب أن تتم قبل 24/1/2010.' وتابع : 'بالنسبة لموضوع إعادة بناء منظمة التحرير، يجب إعادة بنائها، وقضية الأمن، يجب إعادة بناء الأمن على أسس مهنية.'

وأعرب أبو مازن عن أمله بنجاح الوفود، مشيرا إلى أن وفود منظمة التحرير ذهبت بقلوب مفتوحة ورغبة صادقة للوصول إلى حل.

وفيما يتعلق بقضية الحكومة الإسرائيلية التي ستشكل قريبا، قال: 'سنعلن موقفنا من هذه الحكومة إذا أعلنت موقفها السياسي لأنه إلى حد الآن لا نستطيع أن نحكم على الحكومة من خلال الدعاية الانتخابية، وإنما نحكم عليها عندما تشكل، من خلال مضمونها وليس من خلال شكلها، والموقف السياسي الذي ستتخذه.'

وأضاف: 'وجهة نظرنا أن هذه الحكومة يفترض أنها تؤمن برؤية الدولتين وبوقف الاستيطان، ورفع الحواجز، والمسيرة السياسية ككل، فإذا جاءت بهذه الأفكار، فستكون عقولنا مفتوحة من أجل التعامل معها.'

وتابع قائلا: 'وإذا لم تأت بهذه الأفكار، فمن الصعب التعامل مع حكومة لا تؤمن بالوضع السياسي وبرؤية الدولتين، ولا تؤمن بوقف الاستيطان الوارد في خطة خارطة الطريق، ولا تؤمن بإزالة الحواجز والبؤر الاستيطانية، ولا تؤمن بفتح مؤسسات القدس، وهذه كلها واردة في خطة خارطة الطريق.'
وقال: 'لا نريد أن نحكم مسبقا على أية حكومة إسرائيلية تأتي، وإنما ننتظر حتى تشكل هذه الحكومة وتعلن برنامجها السياسي.'

وبخصوص عقد المؤتمر السادس لحركة فتح، الرئيس عباس: 'هناك قرار للمجلس الثوري أنه يجب أن يعقد في الشهر المقبل، وبالتالي العمل جار على قدم وساق'.

وأضاف: 'هناك عدد محدود للمؤتمر، ولا يمكن أن يكون مفتوحا، لأنه ليس مهرجان، فهذا مؤتمر له انضباطه وعضويته'.

وأشار إلى أن أغلب المشاركين في المؤتمر هم أعضاء منتخبون من القواعد، أي هم أصحاب تفويض ليتكلموا باسم من فوضهم. وأكد أن المؤتمر السادس، سيكون حدث دولي، وبالتالي كلما أسرعنا في عقد المؤتمر،كلما شددنا من أزر الحركة وحمينا المشروع الوطني.
وأوضح السيد الرئيس، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستجتمع خلال أيام، وسيكون هذا الاجتماع آخر اجتماع لها قبل عقد المؤتمر، لكي تتفق على مكان المؤتمر وتوقيته، وهذه القضية بسيطة جدا.


من جانبه، اكد رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو وفدها لحوار القاهرة بلجنة الانتخابات، والمتواجد حاليا بالقاهرة، بأن الاجتماعات متواصلة على مدار الساعة ولم تتوقف، مشيراً إلى أنه توجد 3 قضايا خلافية بلجنة الانتخابات تعترض التوصل لاتفاق حول الانتخابات

واوضح رباح ان الخلافات تكمن اولا فى تحديد موعد الانتخابات، حيث يوجد خلافات حول موعد الانتخابات، مضيفاً : نحن في الجبهة الديمقراطية ومعنا العديد من القوى نطالب بأن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد في 25/1/2010م، لكن هناك بعض الفصائل تدعو إلى تأجيل الانتخابات لمدة عامين، وهذا مرفوض. وفي نفس الوقت يكرس الانقسام السياسي والفصل بين شطري الوطن.

وبين ان الخلاف الثاني في موضوع التمثيل النسبي. مشيراً إلى أننا في الجبهة الديمقراطية، مع عدد من القوى مطالبا باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل في الانتخابات التشريعية، لكن بعض القوى تدعو بأن يبقى نفس القانون الحالي والذي يكرس التفرد ولا يعكس التمثيل الحقيقي لقوى الشعب الحية، وهو نظام متخلف ومن هنا فنحن نصر على قانون التمثيل النسبي الكامل لانتخابات المجلس التشريعي.

وقال ان الخلاف الثالث هو حول لجنة الانتخابات المركزية، داعيا إلى أن تكون لجنة محايدة ومستقلة مهمتها الإشراف على الانتخابات وإعداد سجل الناخبين بعيدا عن التجاذبات الفصائلية، أو الحصص، وهذا بحاجة إلى اتفاق.

واشار رباح إلى أن لجنة الانتخابات ستستمر في الاجتماعات الليلة وأيضا غدا وربما بعد الغد أي حتى يوم الاثنين حتى تتمكن من تذليل العقبات والاتفاق على النقاط الثلاث محل الخلاف،

واضاف انه اذا استمر الخلاف حولها. فسترفع الجبهة وعدد من القوى محضرا بنقاط الاتفاق التي تم التوصل لها، ثم نحيل نقاط الخلاف للجنة العليا المشكلة من الأمناء العامون أو من ينوب عنهم وبمشاركة الإخوة المصريين من اجل الاتفاق عليها، ونأمل خلال أيام معدودة أن ينتهي عمل اللجان واللجنة العليا للوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة التي هي مطلب كل جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات وفي كافة أماكن تواجده