إسرائيل تقيم سجنا جديدا في بيتونيا داخل معتقل عوفر!

قامت جمعية (القانون) بزيارة لمعتقل بن يامين الإسرائيلي للاطمئنان على وضع المعتقلين الفلسطينيين هناك من خلال زيارة قام بها المحامي المتطوع الأستاذ محمد الشدفان لدى الجمعية شملت عدد كبير من المعتقلين بلغ عددهم ما يقارب أل 29 معتقل من عتصيون، منهم سبعة معتقلين إداريين، وخمسة موقوفين و (14 معتقل شيك مفتوح)، وثلاثة موقوفين. نقلوا جميعاً الى معتقل بن يامين. فيما نقل لذات المعتقل (19) معتقل إداري من معتقل سالم، كذلك ثمانية معتقلين من سجن تلموند منهم 4 معتقلين محكومين.

من جهة اخرى أكدت " القانون " في بيان لها اليوم أرسلته لموقع " عرب 48 " بأن إدارة السجون قامت بإنشاء معتقل جديد يدعى (بن يامين) في بيتونيا داخل معتقل عوفر، وتبلغ مساحته 40*40م، ويحتوي على ما يقارب أل (56) معتقل، تم ترحيلهم من معسكرات سالم وكفار عتصيون وسجن تلموند إلى ذلك المعتقل. إضافة لعدد آخر من المعتقلين يتواجدون هناك، وخلال الزيارة علم محامي جمعية (القانون) أن إدارة السجون قامت باستخدام معسكرات الجيش وحولتها إلى سجون وقسمتها إلى عدة أقسام ووضعت في كل قسم 3 خيام، حيث تتسع الخيمة الواحدة إلى 16 أسير، لكن الإدارة قامت بوضع 45 معتقل، مما تسبب في اكتظاظ عدد المعتقلين، إضافة لانتشار الأمراض الجلدية داخل هذه الخيم.
والجدير ذكره أن سجن بن يامين يفتقد لمقومات الحياة الإنسانية الأساسية للحياة ولا يصلح للحياة البشرية، حيث تسري المياه العادمة تحت الخيم، كما تم وضع برميل من أجل قضاء الحاجة مما يتسبب في التعرض لأمراض صحية خطيرة، لكافة المعتقلين.

وقالت جمعية (القانون) بأن إدارة السجون الإسرائيلية تنتهك المواثيق الدولية والمعاهدات خاصة معاهدة جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، خاصة الفصل الثالث منها الخاص بالشروط الصحية لحياة المعتقلين داخل مراكز الإعتقال، حيث تنص المادة (29) منها على وجوب اتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة، كما ويجب أن توفر إدارة السجون نهارا وليلا، مرافق صحية تستوفي فيها الشروط الصحية وتراعي فيها النظافة الدائمة. ومن ناحية أخري، وإلي جانب الحمامات والمرشات (الأدشاش) التي يجب أن تزود بها المعسكرات، يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون لنظافة أجسامهم وغسل ملابسهم، ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات وتسهيلات ووقت.فيما المادة (30) تنص ضرورة معالجة المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجا خاصا أو عملية جراحية أو رعاية بالمستشفي، ينقلون إلي أية وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها.

وطالبت جمعية (القانون) المجتمع الدولي والهيئات والمؤسسات المحلية جميعاً بالتضامن والوقوف للإطلاع على أوضاع الأسرى خاصة المرضى منهم بكافة مراكز الاعتقال المحلية للضغط على حكومة إسرائيل للإفراج عن كافة المعتقلين، وتطالب بتوفير أبسط حقوق السجناء، وهو الحصول على حقهم بالحياة في بيئة صحية، كما تنص عليه الاتفاقيات كونها يعتبرون أسرى حرب وتجب معاملتهم على هذا النحو.