إمهال بلدية القدس 10 أيام لنقل مصنع للحديد من جانب مدرسة في شعفاط..

منحت المحكمة للشؤون الإدارية في القدس، صباح الأحد 21.12.08، بلدية القدس مهلة 10 أيام للاجتماع مع مالك مصنع "المسكبة" بهدف التوصل إلى تسوية لإيجاد حلول بديلة للمشاكل البيئية والصحية الناتجة من مصنع الحديد المحاذي لمدرسة شعفاط "ج" للبنين، وذلك إما عن طريق تغيير ساعات عمل المصنع وتحديد نشاطه (وقت الدوام المدرسي) أو إمكانية نقله بعيداُ عن مبنى المدرسة لتفادي الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن نشاطه في المنطقة المتاخمة لمبنى المدرسة الابتدائية للبنين في شعفاط. وفي حال لم ينجح التفاوض بين البلدية ومالك المصنع سيتم الرجوع للمحكمة لإصدار حكم قضائي في الملف.

يذكر انه مع بداية السنة الدراسية الحالية قامت "جمعية حقوق المواطن" وجمعية "الإنسان والطبيعة والقانون" بالتعاون مع لجنة أولياء أمور الطلاب بتقديم إلتماس للمحكمة/ طالبوا من خلاله بإيجاد حلول فورية ل- 800 طالب يتراوح أعمارهم ما بين 6-12 المتواجدين في مبنى يفتقر لأبسط الشروط البيئية والصحية الواجب وجودها في مباني المدارس، والأمر يشكل خطراً حقيقاً على صحتهم وحياتهم.

وفي أعقاب الالتماس، قام ممثلو الجمعيات وممثل وزارة الصحة، وزارة جودة البيئة وممثلون عن بلدية القدس بعدة جولات ميدانية في جوار المصنع وباحة المدرسة لإطلاع عن كثب على الوضع القائم، وقد توصلوا إلى نتيجة فحواها وجود نواقص بيئية وصحية خطيرة في المبنى، وخاصة حقيقة قرب المبنى للمصنع ولذلك لا يجوّز استخدام المبنى كمؤسسة تربوية.

بالرغم من كل هذه الاستنتاجات، قررت بلدية القدس الاستمرار في استخدام المبنى لغرض التعليم فيه. إلا أن الطلاب في المدرسة اشتكوا من الروائح الكريهة، ومع ظهور عوارض صحية كأوجاع الرأس والدوار والتقيؤ، قررت لجنة أولياء أمور الطلاب إعلان الإضراب وتعليق التعليم في المدرسة، حتى إيجاد حل للمشاكل الصحية فيها. ونظراً لعدم تجاوب بلدية القدس مع طلب الأهالي بإيجاد مبنى بديل، توجه الأهالي بواسطة جمعية حقوق المواطن وجمعية "الإنسان والطبيعة والقانون" إلى المحكمة لإلزام البلدية بإيجاد حل يحترم حق الطلاب في شعفاط في التعلم في جو آمن لصحتهم وحياتهم.

المحامية كيرن هلبرين- موصري من جمعية "الإنسان، الطبيعة والقانون": "حق كل إنسان العيش في بيئة نظيفة وصحية والتمتع بأكبر قدر ممكن بحق الحياة والصحة، وكل هذه تعتبر من حقوق الإنسان الأساسية. قرار بلدية القدس بتأهيل هذا المبنى كمدرسة في مركز المنطقة الصناعية بمحاذاة مصنع للحديد هو قرار غير عقلاني فيه خرق لواجبات البلدية تجاه السكان خاصةً واجب حماية حقوقهم الأساسية".

د. أرييه فينغر، عالم في جودة الهواء من جمعية "الإنسان، الطبيعة والقانون" : "تبين من الفحوصات لجودة الهواء في المدرسة، وجود كميات كبيرة من الغبار والحديد والرصاص والكبريت المنتشرة في منطقة المدرسة. كما وهنالك احتمالات كبيرة لوجود غازات سامة أخرى لم يشملها الفحص الذي أجرته بلدية القدس، مثل ثاني أكسيد الكربون وغيره والتي بدورها تؤثر بشكل ملموس على صحة الإنسان".

المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن: "سنواصل عملنا القانوني أمام بلدية القدس، حتى إيجاد مبنى آخر للمدرسة يوفر الشروط البيئية والصحية الملائمة . لا يعقل استمرار الوضع الحالي في المدرسة وتحمل الخطر اليومي الذي يتعرض له الطلاب. البلدية ووزارة المعارف مسئولتان عن وجود طلاب بمدرسة غير آمنة لصحتهم، وعليهما توفير مبنى بديل للمدرسة يضمن للطلاب حقهم الأساسي بالتعلم في بيئة آمنة وصحية، وليس تحميل المسؤولية للأهالي لإيجاد حلول وأماكن بديلة لتعليم أبنائهم".
.