الاحتلال يسلم 7 مواطنين من سلوان إخطارات هدم جديدة لمنازلهم

تواصل سلطات الاحتلال سياسة التطهير العرقي في القدس، في إطار عملية تهويد ممنهجة، وسلمت أطقم الهدم في بلدية الاحتلال قبل قليل، 7 إخطارات هدم لمواطنين في واد حلوة ببلدة سلوان إلى الجنوب من البلدة القديمة من القدس.

وذكرت وكالة "وفا" أنه عرف من أصحاب هذه المنازل، زياد أبو اسنينه، محمد العباسي، وعبد الكريم أبو هدوان، ونسيم صيام ، إضافة إلى بناية مكونة من طابقين تقطنها 4 عائلات.

ويأتي تسليم أوامر الهدم، اليوم، في وقت لم تنته بعد زيارة وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك لواشنطن، والتي حمل فيها مقترحا تجميليا في مواجهة طلب الإدارة الأميركية بوقف الاستيطان بتجميد 70% من أوامر هدم المنازل في القدس.

ويأتي كذلك بعد يوم واحد من استقالة وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية حاتم عبد القادر .
وجاءت استقالة عبد القادر بسبب عدم وفاء لحكومة بالتزاماتها المالية تجاه القدس. ونقلت شبكة فلسطين الإخبارية عن خالد العموري مسؤول الملف القانوني في مكتب وزير شؤون القدس المستقيل حاتم عبد القادر النقاب عن قيام طاقم المحامين الذي يتولى الدفاع عن منازل المواطنين المهددة بالهدم بإعادة مئات الملفات إلى الوزارة معلنين رفضهم استمرار الدفاع عن أصحاب هذه الملفات احتجاجا على عدم الوفاء بتسديد مستحقاتهم المالية والتي مضى عليها أكثر من عام بالرغم من تقديم فواتير مقاصة إلى وزارة المالية الفلسطينية.

وقال العموري أن هؤلاء المحامين القوا بنحو 600 ملف من ملفات الهدم التي يتابعونها، ومن ضمنها ملف المنزل الذي هدم اليوم، وكذلك قرارات اتخذت في السابق حول عدد من مخططات التنظيم الهيكلي، وتم رفضها من قبل البلدية نتيجة عدم تسديد تلك المخصصات.

وحسب العموري أن هذه الاسباب أثارت غضب الوزير حاتم عبد القادر، ما دفعه إلى تقديم استقالته، والذي فوجيء أيضا من قيام وزارة المالية بحسم مبلغ 4 الآف شيكل من راتبه عن سلفة كان اقترضها لتشغيل مكتبه.
وكانت سلطات الاحتلال أعلنت الأسبوع الماضي عن خطة جديدة للتعاطي مع المنازل غير المرخصة في القدس الشرقية، تبدو في ظاهرها تسهيل ولكنها في جوهرها استمرار لسياسة التضييق بوسائل أخرى.

وحسب خطة رئيس بلدية القدس المحتلة، تير بركات ستمنح وضعية خاصة لحوالي 70% من المنازل غير المرخصة وسيطلق على هذه الوضعية "منزل رمادي" غير قانوني، يمنحه قانونية جزئية إلا أنه لا يعتبر ترخيصا. وحسب الخطة، سيعرض على أصحاب باقي المنازل، أي حوالي 30% منها، تحفيزات لإخلائها، وعقوبات صارمة غير محتملة لمن يرفضون.

ورغم أن الخطة في ظاهرها رضوخ للضغط الأمريكي، إلا أنها لا تحل الضائقة السكنية لسكان القدس الفلسطينيين كما أنها لا تشمل ترتيبات وتسهيلات للحصول على تراخيص بناء جديدة، وتهدد 30% من أصحاب المنازل التي يقدر عددها بنحو 20 ألف منزل(يسكنها 180 ألف فلسطيني) بالتهجير أو العقوبات الصارمة.