الجبهة الشعبية تدعو للخروج في مسيرات لمحاصرة الأحداث وفتح تعلن حالة استنفار ..

عقب تجدد الاشتباكات بين عناصر حركتي فتح وحماس والتي ادت إلى مقتل خمسة فلسطينيين من بينهم ثلاثة من عناصر الأمن الوقائي وآخر من عناصر كتائب شهداء الاقصي التابعة لحركة فتح أعلنت حركة فتح حالة الاستنفار في صفوفها. وحمل بيان لحركة فتح حماس المسؤولية عن الأحداث. في حين دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الخروج بمسيرات حاشدة لتطةويق الأحداث.

وقد اجتمعت مساء اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن القوى الوطنية التي تضم حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية في محاولة لتطويق الأزمة. وأكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن القوى الوطنية التي تضم حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية أنهت اجتماعها مساء اليوم في مدينة خانيونس بعد الأحداث المؤسفة التي جرت في المدينة بالاتفاق على إطلاق سلاح المخطوفين وسحب المسلحين من الشوارع وتشكيل لجنة تحقيق في حادثة مقتل أفراد الأمن الوقائي.

وأكد شهاب فى تصريح له أن حركته تواصل الاتصال بجميع الأطراف من اجل وقف الأحداث المؤسفة وتطويقها كي لا تنتقل إلى أماكن أخرى.

وطالب شهاب جميع الأطراف بالتحلي بروح الوطنية والمسؤولية وتفويت الفرصة على المندسين والعملاء ودعاة الفتنة.

وقال: إن جهودا كبيرة تبذلها حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية وأن هناك لجان تتابع الوضع الميداني في كافة المحافظات بغية منع حدوث أية مواجهات أو أحداث لا سمح الله، وأكد على أنه من الضرورة التوصل إلى اتفاق جامع مانع عبر حوار وطني غير مسقوف زمنياً لحل مختلف القضايا والتباينات السياسية.

وحملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تصريحات صحفية للقيادي في الجبهة، جميل مزهر في مسئولية ما يجري من أحداث دموية بين فتح وحماس لكل من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية وطالبهم بالعودة السريعة لطاولة الحوار الوطني الشامل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تستند إلى برنامج وثيقة الوفاق الوطني التي أجمعت عليها الفصائل الفلسطينية والقوى المجتمعية.

ودعا الطرفين إلى الالتزام بالاتفاق الذي وقع برعاية لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية والذي ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع وعودة الأجهزة الأمنية إلى مواقعها السابقة ،والالتزام بالمشاركة في اجتماعات اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة المتابعة والمشكلة من (الجبهة الشعبية، وحركة الجهاد الاسلامي، والديمقراطية ، بالإضافة إلى حركتي حماس وفتح)، لمعالجة ذيول الأحداث والوقوف على أسبابها وصولاً لمحاسبة كل من أخطأ وتجاوز وكان سبباً في اندلاع شرارة الاقتتال الداخلي.

كما طالب الرفيق مزهر برفع الصبغة التنظيمية عن العاملين في الأجهزة الأمنية بما فيها القوة التنفيذية حتى تقوم بحماية أمن الوطن والمواطن بعيداً عن حالة الاستقطاب والاحتراب التي نشهدها.
- وأكد على ضرورة تشكيل مجلس الامن القومي بأسرع وقت ممكن بمشاركة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزاء اسماعيل هنية ووزير الداخلية سعيد صيام، حتى تقوم الأجهزة الأمنية بتنسيق الجهود في إعادة الحياة الطبيعية لشعبنا وتوفير الأمن والحماية له.
-كما أشار الى أن جذر الأزمة سياسي وبالتالي استمرار الحال على ماهو عليه يبقى ما يتم الاتفاق عليه من وقف الأحداث ،عرضة للخروقات بين حين وآخر، وهذا يفرض على