الجهاد: المحادثات في القاهرة تتركز حول التهدئة ووقف إطلاق النار..

قال زياد النخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إن التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار كانا على رأس أجندة المحادثات مع اللواء عمر سليمان.

وأوضح النخالة أن «الجهاد» لا تعارض التهدئة، وتبدي مواقف ايجابية منها ما دام اتفاق التهدئة سيكفل تشغيل المعابر وليس مجانيا، لافتا إلى أن «الجهاد» ستبلغ المصريين ردها النهائي قبيل الخامس من الشهر المقبل.

وأشار إلى أن الوزير سليمان طلب من الوفد ضرورة إبلاغ القاهرة بموقف الحركة النهائي من هذه التهدئة لأن مصر عازمة على إعلان رسمي لاتفاق التهدئة في الخامس من الشهر المقبل عقب تلقي رد باقي الفصائل.

ولفت إلى أن التهدئة مرتبطة بتشغيل المعابر وبتوفير الحاجات الأساسية للأهالي، موضحا أن المعابر ستفتح وفقا لاتفاق التهدئة، لكن ليس بصورة كاملة يتم من خلالها كسر الحصار.

وأشار إلى إمكان إدخال نسبة لا تقل عن 70 في المائة من الحاجات الأساسية، ولافتاً إلى أن هناك مواد ستتحفظ إسرائيل على إدخالها لأسباب أمنية، مشدداً على أن تشغيل المعابر وفتحها لن يتم إلا بعد معالجة ملف الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة غلعاد شاليت.

وعلى صعيد التهدئة وماهية بنودها أجاب: إن الاتفاق سيتضمن وقف جميع الأعمال العدائية بين الجانبين ووقف عمليات التهريب وتأمين الحدود»، لافتاً إلى أن عمليات التهريب وتأمين الحدود يتم طرحها بشكل عام، مستبعداً التوقيع على اتفاق يتضمن وقف عمليات التهريب من أي طرف فلسطيني. وقال: "لا يستطيع أحد أن يوقع على اتفاق له علاقة بوقف عمليات التهريب، لأن هذا أمر لا يتعلق بالشأن الفلسطيني بل بموضوع خارج الإطار الفلسطيني، لأنه إذا جرى فعلا، فإن ذلك يتم بشكل غير رسمي ولا يوجد أي طرف فلسطيني أو حكومة يمكنها أن تتحمل هذه المسؤولية".

وكشف النخالة أن إسرائيل تشترط في اتفاق التهدئة إقامة منطقة عازلة أو شريط أمني حول قطاع غزة بعمق 500 متر بحيث يمنع حركة أو وجود المسلحين وليس المدنيين في هذا النطاق، مشيراً إلى انه سيكون هناك تفاهم ضمني بعدم وجود قوات مسلحة في هذه المنطقة.

وأضاف انه قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة كانـت هناك منطقة عازلة بحكم الأمر الواقع، موضحا أنه عقب شهر من تنفيذ اتفاق التهدئة وتشغيل إسرائيل للمعابر بصورة جزئية، سيتم البحث في كسر الحصار وتشغيل معبر رفح، وذلك فقط عقب تشكيل حكومة وحدة وطنية تستطيع أن توقع على اتفاق يتضمن فتح معبر رفح وباقي المعابر الأخرى لأن تعمل بصورة كاملة لأنه ستكون هناك حكومة فلسطينية يمكنها القيام بالتزاماتها والإشراف على المعابر.

وعلى صعيد قضية الإعمار قال: "الإعمار يحتاج إلى جهد كبير جداً، ومصر ترى إن مسألة الإعمار لا يمكن أن تتم من دون مصالحة وطنية واعتراف دولي بحكومة وحدة وطنية تمثل الشعب الفلسطيني. لذلك مضطرون لعقد مصالحة كي يمكننا القول للمانحين والعرب تفضلوا بشركاتكم عمروا غزة»، لافتا إلى أنه "ما لم توجد حكومة فلسطينية توافق وطني معترف بها، سيواجه الإعمار مشاكل ومصاعب جمة، بحسب الوزير سليمان".

وقال إن مصر ستوجه دعوة إلى الحوار الشامل في الثاني والعشرين من الشهر المقبل، كاشفا أن الوزير سليمان "أبلغنا أن مصر ستسلم ورقة عمل لكل الفصائل في شأن الحوار، وستأخذ المواقف في كيفية إدارة الحوار والمبادئ التي سيقوم عليها، وبعد ذلك ستدعو إلى لقاء شامل".

في الوقت نفسه، انتقد النخالة السلطة لتعاونها مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حتى خلال العدوان على غزة، مضيفا أن "هناك عشرات المعتقلين من كوادرنا (في الضفة) لأسباب مختلفة تبررها السلطة، لكن حقيقة الأمر فالسبب هو سياسي وعلى خلفية الانتماء الحزبي".

ورأى إن إطلاق الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت يجب أن يكون وفق صفقة لإطلاق الأسرى الفلسطينيين وليس مرتبطا بتشغيل المعابر، معتبرا أن ما تقوله إسرائيل في هذا الأمر مرتبط بمعركة الانتخابات.